مردم مراقب باشید بازهم کاندیداها فله ای توسط هیئت های اجرایی تحت امر وزارت کشور تایید صلاحیت شدند

گروه سیاسی، کارشناسان معتقدند که تأیید صلاحیت فله‌ای و عجیب‌وغریب داوطلبان انتخابات مجلس از سوی هیئت‌های اجرایی که در دوره‌های پیشین نیز مسبوق به سابق بوده ماحصل ناقص بودن قانون انتخابات است و با استانداردهای انتخاباتی همخوانی ندارد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان ، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور روز گذشته با اعلام پایان زمان فعالیت قانونی هیئت‌های اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۶ آذرماه گفت: از مجموع ۱۶۰۳۳ داوطلبی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نام‌نویسی اولیه کردند، ۸۴۸ تن اعلام انصراف کردند.

وی افزود: درنهایت پرونده ۱۵۱۸۵ تن بررسی شد و درنتیجه صلاحیت 91/2 درصد از افراد در هیئت‌های اجرایی تأیید و نتیجه به هیئت‌های نظارت اعلام شد.

شکرالله حسن‌بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران نیز در جلسه مشترک این ستاد با شهرستان شهریار از تأیید صلاحیت ۹۵ درصدی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران خبر داد.

وی گفت: طبق قانون انتخابات سه مرحله از مراحل انتخابات را پشت‌سر گذاشتیم که مرحله اول ثبت‌نام داوطلبین در حوزه‌های انتخابیه، مرحله دوم تشکیل هیئت‌های اجرایی در استان تهران و مرحله سوم تعیین صلاحیت‌ها بود.

وی ادامه داد: ثبت‌نام داوطلبین انتخابات در حوزه‌های مختلف انتخابیه استان تهران به مدت یک هفته انجام شد که درنهایت ۳۶۸۰ داوطلب در استان تهران ثبت‌نام کردند که ۲۵ درصد کل ثبت‌نام‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

حسن‌بیگی همچنین با اشاره به فرآیند تأیید صلاحیت‌ها گفت: در هیئت‌های اجرایی، رسیدگی به صلاحیت‌ها تا ساعت 24 روز دوشنبه (26 آذر) به اتمام رسیده که بر اساس آن در استان تهران ۹۵ درصد داوطلبین تأیید صلاحیت شدند و ۵ درصد رد صلاحیت شدند که بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها نیز به سبب نقص پرونده‌های تکمیلی و بخش محدودی از رد صلاحیت‌ها نیز تحت تأثیر استعلام از مراکز چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت ‌احوال بوده است.

خبر تأیید صلاحیت بیش از ۹۱ درصد از داوطلبان در هیئت‌های اجرایی یا به عبارتی تأیید صلاحیت 13 هزار و 818 نفر از داوطلبان مجلس در حالی است که قرار است همه آن‌ها برای 290 کرسی مجلس شورای اسلامی به رقابت بپردازند اما آنچه در این میان قابل تأمل به نظر می‌رسد تأیید صلاحیت فله‌ای و عجیب‌وغریب داوطلبان انتخابات مجلس از سوی هیئت‌های اجرایی است. برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که این‌گونه تأیید صلاحیت‌ها که در دوره‌های پیشین نیز مسبوق به سابق بوده ماحصل ناقص بودن قانون انتخابات است و با استانداردهای انتخاباتی همخوانی ندارد و چه‌بسا که باعث هزینه‌سازی برای شورای نگهبان هم بشود. البته گفتنی است که شورای نگهبان همواره نشان داده که بر اساس مرَ قانون عمل کرده و هیاهوهای سیاسی تأثیری در عملکردشان نگذاشته است.

شایان‌ذکر است روزنامه اصلاح‌طلب همدلی روز دوشنبه در یادداشتی با عنوان «لزوم مرزبندی با اصلاح‌طلبان فرصت‌طلب» نوشت: «ثبت‌نام برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هرچند به‌صورت حداقلی در انتخابات مجلس، سؤال جدی را در ذهن ناظران ایجاد کرده که بر اساس چه تحلیلی به انتخابات ورود داشته‌اند.»

این روزنامه نوشته بود: «در حالی ‌که اصلاح‌طلبان حتی پاسخگوی عملکرد ناامیدکننده فراکسیون امید، حمایت از روحانی و عملکرد منفعلانه و ضعیف دولت نبوده و نیستند، با برخی از چهره‌هایی به انتخابات ورود کرده‌اند که رد صلاحیت‌شان توسط شورای نگهبان اظهرمن‌الشمس است. شاید می‌خواهند با رد صلاحیت خود و هزینه‌سازی برای حاکمیت و مظلوم‌نمایی در پیشگاه جامعه، برخی چهره‌های سفید را با احساسی کردن فضای جامعه در آستانه انتخابات و تحریک مردم به رأی دادن، وارد مجلس کنند.»

بر اساس جدول انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دیروز چهارشنبه مراتب ردصلاحیت به داوطلبان انتخابات مجلس توسط فرمانداران ابلاغ شد.

بر اساس اطلاعیه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس، داوطلبان ردصلاحیت شده در فاصله روزهای ۲۸ آذر تا اول دی فرصت دارند تا شکایت خود را به هیئت نظارت استان اعلام کنند. این شکایات در حد فاصل ۲ تا ۲۱ دی بررسی می‌شود.

رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت در مصاحبه با تابناک گفت: «مخالفان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، بحث پارلمان اصلاحات را مطرح کردند و مذاکراتی هم در این خصوص داشتند. من آیین‌نامه و اساسنامه آن را خوانده‌ام و این شیوه انتخاباتی به مراتب کارآمدتر است.»

وی افزود: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اساسنامه پارلمان اصلاحات را به عنوان اساسنامه در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح کرد و کلیات آن هم به تصویب رسید. حال اینکه چرا به تعویق افتاده، جای سؤال است؟ به نظر من علت تعویق افتادن این است که اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، نظر واحدی درخصوص طرح پارلمان اصلاحات ندارند، چون برخی از احزابی که در شورای هماهنگی عضویت دارند، تحت تأثیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هستند.»

دبیرکل حزب جمهوریت تاکید کرد: «من خیلی نمی‌خواهم در مورد خوبی یا بدی به پارلمان اصلاحات حرف بزنم. طرح پارلمان اصلاحات طرفداران و مخالفانی دارد، ولی من همیشه بر این باور بودم که بار مسئولیت مدیریت سیاسی مدنی کشور باید بر عهده احزاب باشد.»

گرچه 25 نفر از لیست 30 نفره امید و همچنین بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب در این دوره از انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند اما مدعیان اصلاحات همچنان اصرار دارند بگویند که به‌دلیل نظارت استصوابی، مشارکت جدی در انتخابات ندارند!

عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات روز گذشته در مصاحبه با یک سایت خبری گفت: «با وجود درخواست رئیس دولت اصلاحات، برخی از شخصیت‌ها حاضر به نامزد شدن نشدند و دلیل آن‌ها نیز این بود که علاوه بر نظارت استصوابی که همواره مانعی برای حضور اصلاح‌طلبانه با وزن واقعی‌شان است، دیگر از نگاه مردم مجلس فاقد کارکرد است.»

وی در ادامه با بیان اینکه «برخی از دوستان اصلاح‌طلب بعد از رخدادهای اعتراضی و بحران اجتماعی که در سطح کشور اتفاق افتاد، حاضر به ثبت‌نام نشدند.» گفت: «متاسفانه در این حوزه نیز شاهد بودیم که افرادی بسیار اندک خود را نامزد کردند.»