آقای صمصامی بذر ناامیدی در جامعه نپاشید

گروه اقتصادی:  اینکه جناب صمصامی این مطالب را بیان نموده و خود ایشان نیز زمانی عهده دار این مسولیت بوده و حال از این رهگذر برای تخریب وزارت خانه  استفاده می نماید جای این سئوال هست آیا آقای صمصامی امین نظام و مجموعه کاری که در جاهای دیگه بکار گمرده میشود خواهد بود آیا ایشان با هدفی خاص وارد مسئولیت ها می شود آیا ایشان در حوزه دانشگاه و دیگر مسولیت ها رعایت امانتداری را لحاظ می کند و در انتها نه در غالب دفاع از وزارت اقتصاد بلکه در دفاع از ارکان نظام جواب آقای صمصامی را می دهیم باشد که ایشان بداند که چه گفته و جواب گفته های خود را هم گرفته باشد و به ایشان تاکید ویژه می نمایم که هرگاه در جایی که آنجا هم دولتی باشد یا بنا به مسولیت وارد حریم خصوصی افراد در صدد حل مشکل باشد نه هوچی گری

خبرگزاری فارس در مطلبی که مورخ 9/9/1398 بر اساس مصاحبه با دکتر صمصامی منتشر نموده، عواملی برای انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرده است. از جمله آنکه در بحث اقتصاد کشور متولیان اقتصادی زیاد هستند و تداخل وظایف بین بازیگران اقتصادی وجود دارد. وزارت اقتصاد تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده برنامه‌های اقتصادی و مالی است که در دل آن به نوعی سیاست‌های پولی را هم شامل می‌شود اما عملا نقشی ندارد. همچنین وزارت اقتصاد ابزار لازم برای تنظیم سیاست و رصد آن ندارد و این وزارتخانه برای اقتصاد کشور به مثابه برج مراقبت یک فرودگاه تلقی می‌شود که ابزار لازم برای فرماندهی و کنترل و نظارت را ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، در ابتدا لازم به ذکر است که بسیاری از مشکلات عنوان شده توسط جناب آقای دکتر صمصامی ساختاری بوده و حتی همانطور که در متن مصاحبه به آن اشاره شده در زمان سرپرستی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود داشته است. با این حال، جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشراف به مشکلات ساختاری در این وزارتخانه، در زمان دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، یکی از برنامه‌های خود را توانمندسازی نظام سیاست‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری عنوان نموده‌اند که همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذیربط بالاخص سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بهبود ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور صورت پذیرفته است.

در راستای اشراف اطلاعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در متن مصاحبه بدان چندین بار تاکید شده است بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص و اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند که تاکنون بالغ بر 1.3 میلیارد رکورد اطلاعات دریافت گردیده است. اما لازم به ذکر است که اجرای ماده مذکور با چالش عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مواجه بوده‏ که به منظور رفع چالش مذکور جرایمی در قانون بودجه سال 1398 در نظر گرفته شد. همچنین نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش از سال 1390 در برنامه پنجم توسعه مطرح بوده اما به دلیل آنکه ضمانت اجرایی لازم را نداشت با چالش‌هایی مواجه بود که به منظور رفع آن اخیرا قانون صندوق‌های مکانیزه فروش تصویب شده است؛ این صندوق‌ها به صورت یک ابزار مالیاتی، برای فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و می‌توانند همه اطلاعات مالی مورد نیاز را در سامانه مالیاتی ثبت نماید تا به افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی کمک شایانی گردد.

علاوه بر فعالیت‏های صورت گرفته در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تنظیم سیاست‏های اقتصادی و مالی کشور بدنبال تنها ایجاد یک بانک اطلاعاتی نیست زیرا اساسا ایجاد اینگونه بانک‏ها نه تنها کمکی به اقتصاد ایران نخواهد نمود بلکه باعث بوجود آمدن تعارض‏های اطلاعاتی خواهد شد. در واقع برای افزایش شفافیت در اقتصاد، رصد و افشا رانت و فساد بحث هوشمندسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی مطرح هست که با استفاده از فناوری های نوین و روش‏های داده کاوی در حال حاضر یکی از اولویت‏های کاری و عملیاتی این وزارتخانه محسوب می‏گردد.

از سوی دیگر همانطور که در متن مصاحبه هم اشاره شده بورس بعنوان یکی از شفاف‏ترین نهادهای مالی در اقتصاد ایران بحساب می‏آید و در این راستا فعالیت‏های گسترده‏ای برای افزایش شفافیت در این بازار انجام شده‏است که می‏توان به توسعه زیرساخت‏های الکترونیکی بازار سرمایه و پیاده‏سازی سامانه کدال 360 و سیستم هشدار قانونی وظایف مدیران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، راه‌اندازی سامانه سجام توسط شرکت سپرده‏گذاری مرکزی، تدوین دستورالعمل‌های مصادیق دستکاری بازار و اوراق ارزی، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارتی جامع هوشمند مبارزه با پولشویی و الزام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و کانون سهام عدالت به الزام افشای صورت‌های مالی و گزارش عملکرد از طریق سامانه کدال اشاره نمود.

نگاه دولت به وزارت اموراقتصادی و دارایی همواره راهبردی بوده و تاکنون رییس محترم جمهور دوبار در این وزارتخانه حضور یافته‏اند. از جمله ماموریت‏هایی که رییس محترم جمهور برای این ابر وزارتخانه تبیین نموده‏اند می‏توان به اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال و دارایی‏های مازاد بانک‏ها اشاره نمود که از دی ماه 1396 تا مردادماه 1398 بالغ بر 140 هزار میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته‏است.

در مورد خصوصی‏سازی، هدف دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی همواره واگذاری بنگاه‏های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده‏است. براساس طرح مطالعاتی انجام شده در سازمان خصوصی سازی، ارزیابی 17 شرکت واگذار شده طی فعالیت دولت یازدهم نشان می‏دهد که بهره‏وری کل در 65 درصد از شرکت‏های مورد ارزیابی افزایش یافته‏است. 53 درصد از شرکت‏ها در شاخص بهره‏وری انرژی بهبود یافته‏اند و 65 درصد از شرکت‏ها، شاخص بهره‏وری سرمایه خود را بهبود داده‏اند. همچنین با هدف "گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و تأمین عدالت اجتماعی" سود تخصیصی شرکت‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت بابت سال‏های مالی 1395 و 1396 حدود 8،657 میلیارد تومان بوده است که تاکنون 7،329 میلیارد تومان آن از شرکت‏های سرمایه‌پذیر دریافت و به حساب مشمولین واریز گردیده‏است. تمامی این موارد نشان می‏دهد که این وزارتخانه عزم جدی در اجرای صحیح سیاست‏های اصل 44 قانون اساسی داشته و دارد و با رصد واگذاری‏های صورت گرفته اثربخشی آنها را مدنظر قرار داده‏است.

با توجه به مطالب بالا اظهارنظرهای اخیر آقای دکتر صمصامی که وزارت اموراقتصادی و دارایی را به وزارتخانه‏ای منفعل در افکار عمومی جامعه جلوه می‏دهد امری ناپسند بوده و مطرح کردن این دیدگاه‏ها می‏تواند روحیه امید را از فعالان اقتصادی کم نماید.