آیا مهدی تاج پاسخگوی ضرری که به کشور وارد کرد، خواهد بود؟!

گروه ورزشی: اردیبهشت ماه امسال بود که بحث انتخاب جانشین برای کارلوس کیروش به شدت داغ شده بود و اسامی مختلفی برای تصدی نیمکت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران در رسانه ها منتشر می شد. اما در نهایت مارک ویلموتس بلژیکی تبدیل به گزینه ایده آل فدراسیون فوتبال شد و هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت.

به گزارش بولتن نیوز، در همان زمان در بولتن نیوز مطلبی منتشر شد که انتخاب ویلموتس را به دلیل نداشتن فلسفه مشخص و سابقه نامناسب در دوران مربیگری، مناسب هدایت تیم ملی نمی دانست. آن زمان اما فدراسیون فوتبال علی رغم نقدهایی که وجود داشت کار خود را پیش برد و مارک ویلموتس را بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی دانست. اما تنها 6 ماه زمان لازم بود تا به مهدی تاج ثابت شود که ویلموتس انتخابی بود کاملا نادرست برای تیمی که با یک مربی کلاس جهانی در حد کارلوس کیروش کار می کرد.

 

جدا از زمانی که برای تیم ملی هدر رفت و صعود به مرحله دوم انتخابی جام جهانی با مخاطره رو به رو شده است، هزینه ای که به بیت المال بابت این تصمیم اشتباه وارد شده نیز خود داستان دیگری دارد. بحث هایی وجود دارد مبنی بر اینکه رقمی در حدود 3 میلیون یورو بابت هر سال طبق قرارداد به ویلموتس می بایست پرداخت می شده است. البته که مهدی تاج مطابق معمول این مساله را از بیخ و بن تکذیب کرده است و رقم قرارداد را خیلی پایین تر از این ها می داند، اما همانگونه که امروز مشخص گشته چه سهل انگاری ای در امضای قرارداد با ویلموتس صورت گرفته و چه خساراتی که به کشور وارد شده، به زودی حقیقت قرارداد با ویلموتس نیز افشا خواهد شد.

با توجه به همین مبالغی که در موردشان بحث صورت گرفته و نتایج تیم ملی و فسخ قرارداد از سوی ویلموتس، نمایندگان مردم در مجلس نیز به تکاپو افتاده اند که چرا در این شرایط اقتصادی کشور، قراردادی به آن سنگینی با یک مربی در سطح ویلموتس منعقد شده است و آیا وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پاسخگوی ضرری که به کشور وارد گشته، خواهند بود یا خیر؟!

جالب است مهدی تاج که رتبه اول را در جدول مقصرین دارد، در صحبت هایی حق به جانب احضار خود به مجلس را نادرست خوانده و اعلام کرده است که حاضر نیست به مجلس برود و اگر کسی با او کاری دارد، باید پیش او بروند. رویه ای عجیب که به پشتوانه فیفا و قوانینش گویا قرار است که در ورزش کشور باب شود تا مسئولان فدراسیون فوتبال به بهانه استقلال فدراسیون، از بودجه عمومی ارتزاق کنند و به بیت المال خسارت وارد نمایند، در نهایت هم کسی ایشان را مورد سوال و جواب قرار ندهد. این رویه اگر از سوی مجلس قابل رفع شدن نباید، لاجرم قوه قضاییه می بایست به عنوان مدعی العموم ورود کند و از فدراسیون فوتبال و قراردادهایش یک حساب کشی جدی انجام بدهد.