هزارتوی بحران در عراق

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان،تنها دو ساعت پس از خطبه دیروز مرجعیت نجف، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد، استعفای خود را تقدیم پارلمان خواهد کرد.سیاق خطبه و ادبیات مرجعیت نجف به طور آشکار، نشان می داد آیت ا... سیستانی خواستار برکناری نخست وزیر است و این خواسته او از پارلمان بود.به نظر می رسد پارلمان اکنون چاره ای جز رأی به برکناری ندارد. انتقاد دیروزمرجعیت نجف از «ناتوانی آشکار طرف های ذی ربط»[دولت] در دو ماه اخیر و دعوت از پارلمان برای بازنگری در گزینه های خود در خصوص اوضاع، برای حفظ منافع کشور، می توانست به تعبیری چراغ سبز به پارلمان، علیه نخست وزیر تلقی شود.

آیت ا... سیستانی در بیانیه ای که به نیابت از او «سید احمد الصافی» نماینده مرجعیت عالی دینی عراق آن را قرائت کرد، با تسلیت به بازماندگان کشته های اتفاقات روزهای اخیر و آرزوی شفای عاجل برای زخمی ها گفته بود که مرجعیت عالی دینی عراق بار دیگر بر حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز و مطالبات برحق آن ها تاکید می کند.

مرجعیت عالی دینی همچنین تلویحا از عملکرد دستگاه های امنیتی در تعامل با تظاهرکنندگان انتقاد کرده و گفته است که به نظر می رسد دستگاه های ذی ربط در تعامل با تحولات روزهای اخیر و جلوگیری از خونریزی، ناتوانی واضحی را به نمایش گذاشتند.

آیت ا... سیستانی در بیانیه اش گفته است، از پارلمان می خواهد که شرایط را برای انتخابات سالم و پاک که انعکاس دهنده اراده ملت عراق از طریق انتخابات باشد، فراهم کند.

مرجعیت عالی دینی خاطر نشان ساخته است که دشمنان و عوامل آن ها به دنبال نشر هرج و مرج، ویرانی و جنگ داخلی هستند تا کشور دوباره به عصر دیکتاتوری برگردد بنابراین همه باید برای جلوگیری از رفتن کشور به این سراشیبی با همدیگر تلاش کنند.همزمان، نخست وزیر عراق اعلام کرد که به‌زودی استعفای خود را به پارلمان ارائه خواهد کرد.

عادل عبدالمهدی در بیانیه‌ای با اعلام این که به خطبه مرجعیت عالی دینی مشتاقانه گوش فرا دادم، اعلام کرد:«با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سرمی برد و نیز ناتوانی آشکار طرف‌های ذی ربط در تعامل با تحولات دوماه اخیر از جمله حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی، از مجلس که دولت کنونی نیز برآمده از آن است درخواست می شود که در گزینه های خود در این باره تجدید نظر کند و به آن چه به مصلحت عراق و حفظ جان مردم کشور است، عمل و از کشیده شدن کشور به خشونت، آشوب و تخریب جلوگیری کند».

از سوی دیگر، همزمان با بیانیه عبدالمهدی، جمعیت بسیاری در میدان التحریر بغداد و دیگر شهرها از جمله کربلا، نجف اشرف، بصره، الناصریه و السماوه تجمع کردند و به شادی پرداختند. همزمان هزاران نفر نیز در بغداد اقدام به تشییع جنازه نمادین کشته‌های روز گذشته شهر الناصریه مرکز استان «ذی قار» واقع در جنوب عراق کردند. بنابر اعلام منابع رسانه‌ای عراقی، روز گذشته ۲۴ نفر در این شهر بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. در چند روز گذشته، دور جدید بحران- فتنه در عراق آغاز شده است.‌ نجف کانون شروع مجدد بود که به مرور به برخی شهرهای دیگر گسترش یافت. این‌بار در همان ابتدا، به‌طور هدفمند و برنامه‌ریزی شده، کنسولگری ایران در نجف توسط یک تیم حرفه‌ای به آتش کشیده شد. این اغتشاشات علاوه بر نجف، در دو روز گذشته به شهرهایی همچون ذی‌قار، دیوانیه، ناصریه و... گسترش پیدا کرده بود.
توپ در زمین مراجع و احزاب عراقی
به نظر می رسد استعفای عبدالمهدی در واقع انداختن توپ در زمین احزاب مختلف این کشور به ویژه جریان صدر و همچنین مرجعیت عراق است که خواستار استعفای دولت شده بودند. از این به بعد هر اتفاقی در این کشور روی دهد، احزاب سیاسی و همچنین بیت مراجع که چنین درخواستی داشتند، مسئول خواهند بود. عبدالمهدی پس از یک دوره مقاومت برای آن که شیرازه امور از هم نپاشد حالا تصمیم به کناره گیری گرفته است.گروه های سیاسی و سران احزابی که هر روز به نوعی برای دولت قانونی عادل عبدالمهدی خط و نشان می‌کشیدند یادشان رفته عادل عبدالمهدی فقط یک سال است عنوان نخست‌وزیری عراق را در دست گرفته و طبیعتا یک سال زمان اندکی برای تحقق همه وعده‌هایش بود. نخست‌وزیر فعلی عراق با وجود آن که فقط یک سال از بر سر کار آمدنش گذشته با حساسیت فراوان درخصوص خواسته‌های مردمی، وعده اصلاحات و جراحی عمیق در ساختار اقتصاد و کابینه خود را داده بود. ایده‌آل جریان‌های سیاسی‌کار داخلی عراق یا محور عبری ـ عربی ـ آمریکایی سرنگونی دولت فعلی و ورود عراق به وضعیت نابه سامان بود تا بتوانند در سایه آن نابه سامانی پروژه‌های خود را در عراق با قدرت بیشتری اجرا کنند.حالا نیز شاید استعفای دولت عراق بتواند تا حدودی خشم و نارضایتی معترضان را فروبکاهد اما ناظران، اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات را که در کلام مرجعیت عالی عراق نیز بدان تأکید شده، از دیگر ملزومات اصلاح امور در عراق می‌دانند. بنابراین شاید استعفای دولت بتواند اولین گام باشد اما گام‌های دیگر مطمئنا باید از سوی پارلمان برداشته شود. از سوی دیگر باید منتظر رایزنی‌ احزاب و گروه های مختلف عراقی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید ماند. روندی که طبق تجربه ماه های اخیر، عراق را از داشتن نهاد رسمی دولت محروم نگه می‌دارد.به هر صورت به نظر نمی رسد خلا قدرت ایجاد شده در عراق به سادگی برطرف شود و این خلا قدرت می تواند آبستن حوادث زیادی باشد.
فرا خبر
دردسر صدر
دکتر حامد رحیم پور - همزمان با این که مقتدی صدر بار دیگر با پیام‌هایی ساختارشکن و تحریک ‌کننده ، بر طبل کناره‌گیری دولت عادل عبدالمهدی می‌کوبید،انتقادهای دیروز مرجعیت نجف از «ناتوانی آشکار طرف های ذی ربط»[دولت] در دو ماه اخیر، سرانجام عادل عبدالمهدی را مجبور به ارائه استعفای خویش به پارلمان کرد. جریاناتی مانند صدر و العبادی نیاز داشتند مشروعیت تظاهرات ضد فساد را فراگیر، تداومش را تضمین و فرصت را برای اجرای نقشه های سیاسی شوم آشوب گران در عراق فراهم سازند وحالا متاسفانه به نظر می رسد ، این کشور برای بلند مدت روی آرامش سیاسی را نخواهد دید و قدرت در عراق بازیچه دست کودکان و کوته فکران و محلی برای دولت های کم مایه و کوتاه مدت خواهد بود.گروه های سیاسی و سران احزابی که هر روز به نوعی برای دولت قانونی عادل عبدالمهدی خط و نشان می‌کشیدند، یادشان رفته عادل عبدالمهدی فقط یک سال است عنان نخست‌وزیری عراق را در دست گرفته و طبیعتا یک سال زمان اندکی برای تحقق همه وعده‌هایش بود. نخست‌وزیر مستعفی تاکنون با حساسیت فراوان درخصوص خواسته‌های مردمی وعده اصلاحات و جراحی عمیق در ساختار اقتصاد و کابینه خود را داده بوداما ایده‌آل جریان‌های سیاسی‌کار داخلی عراق مانند صدر یا محور عبری ـ عربی ـ آمریکایی، سرنگونی دولت فعلی و ورود عراق به وضعیت نابه سامان بود تا بتوانند در سایه آن نابه سامانی پروژه‌های خود در عراق را با قدرت بیشتری اجرا کنند. فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی عراق دستاوردها و پیشرفت‌های دولت‌های این کشور در چند سال گذشته را از بین می برد و فضا را برای افتادن عراق در ورطه تجزیه و فروپاشی اساس کشور فراهم می‌کند.