خنثی سازی تحریم با اصلاح ساختارهای مالیاتی

گروه اقتصادی- علیرضا فقیهی راد: در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریمی دشمن، کشور حتما به اصلاحات و جراحیهای جدی اقتصادی نیاز دارد تا بتواند خود را در برابر فشارهای بیرونی و کاهش درآمد کشور از فروش نفت مقاوم کند و خود را با این وضعیت هماهنگ و تطبیق دهد. نقطه کانون راهبرد فشارحداکثری آمریکا علیه ایران فشار به مردم و به تعبیر ریچارد نفیو معمار تحریم های آمریکا علیه ایران، مردم مورد هدف تحریم باید احساس درد را در زندگی خود مشاهده کنند و اثرات روانی و اجتماعی قابل لمسی داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان راهبرد دولت جمهوری اسلامی دقیقا باید بر مبنای تقابل و خنثی سازی هدف تحریم ها یعنی فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی های اجتماعی، افزایش شکاف اجتماعی و نهایتا اعتراضات و شورش های شهری باشد. لذا طرح ها و اصلاحات اقتصادی دولت ضمن اینکه باید همراه با پیوست های رسانه ای و اجتماعی هوشمندانه جهت جلب رضایت مردم باشد، آن طرح ها نیز دقیقا باید در جهت کاهش فشار معیشتی روی مردم و بطور خاص قشر ضعیف جامعه طراحی گردد.

حال با این شرایط اولویت های اصلاح اقتصادی و توزیع درآمدی دولت باید در حمایت و تقویت مردم باشد، اما دولت با اقدام ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی در افزایش قیمت بنزین به مردم شوک ناگهانی وارد کرد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرد. اکنون با اجرایی شدن طرح مذکور می طلبد دولت ضمن اصلاحاتی در آن و توزیع کامل درآمد حاصل از صرفه جویی در مصرف بنزین و صادرات بنزین به مردم و راهکارهای جبرانی و حمایتی تا آنجا که می شود از فشار به مردم کاسته شود.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی نیز در همین رابطه خطاب به دولت فرمودند:‌« مسئولین هم البته دقّت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکند، باید مراقبت کنند.»

اما آنچه قابل تامل و نقد و بررسی است، این است که آیا در اصلاح ساختار اقتصادی کشور سهمیه بندی بنزین در این شرایط جزو اولویت های کشور بود یا اقدامات ساده تر، کم هزینه تر که موجب فشارهای اقتصادی به مردم هم نشود وجود نداشت؟ موارد متعددی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از ریشه های مشکلات اقتصادی تا ایجاد پتروپالایشگاه ها و تبدیل نفت خام به فرآورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی و دور زدن تحریم ها، اصلاح سازوکارهای خصوصی سازی، حذف یارانه سوخت خودروهای لوکس و لیست بلندی از اقدامات اولویت دار در اصلاح اقتصادی کشور وجود دارد که دولت به آنها بی توجه بوده است.

اما فقط در یک مورد یعنی با اصلاح سازوکارهای مالیاتی کشور می توان حجم قابل توجهی از مسائل درآمدی کشور را جبران کرد، بدون اینکه به مردم مستضعف فشار بیاید و به تحقق عدالت و کاهش فاصله طبقاتی و نتیجتا افزایش اعتبار اجتماعی در کشور کمک کند. چرا که اصلاح سازوکارهای مالیاتی هم موجب درامدزایی و جبران کسری بودجه دولت را خواهد کرد و هم درآمد حاصله را می توان در افزایش یارانه های مردم باز توزیع کرد.

براساس بعضی آمار اکنون نزدیک به 150 هزار میلیاردتومان فرارمالیاتی در کشور داریم، که اگر همین یک مورد بطور کامل اصلاح و اعمال شود می توان به آرزوی دیرینه کشور یعنی قطع وابستگی نفت رسید و تحریم ها را نه تنها دور زد، بلکه تحریم ها را خنثی و بی اثر کرد. چرا که در بودجه سال 98 درآمد پیش بینی شده حاصل از فروش نفت 148 هزار میلیاردتومان است، یعنی بیش از فروش نفت می توان برای کشور درآمد حاصل کرد.

رهبرمعظم انقلاب این راهبرد را اینگونه مورد تاکید قرار دادند و فرمودند: ‌«ما برای نجات اقتصاد کشور، چشممان را، امیدمان را نبندیم به اینکه حالا کِی بشود این تحریم برداشته بشود یا این شخص نباشد یا آن جمع نباشد یا این کشور چنین بکند، نه؛ اینها تأثیری ندارد، این تحریم هست. حالا البتّه یک زرنگی‌هایی بعضی میکنند، تحریم را دُور میزنند، خیلی هم خوب است، عیبی ندارد، دستشان درد نکند امّا کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است؛ کار اساسی این است. دُور زدن تحریم یک تاکتیک است، مصون‌سازی کشور در مقابل تحریم، یک راهبرد است، باید این کار را کرد، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم.»

از طرفی کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی که همگی از طبقه متوسط یا پایین هستند و اقشار ضعیف جامعه که مالیات های خود از جمله مالیات بر حقوق خود را کامل پرداخت می کنند، اما جمعیتی اندک که ثروتمند و مرفه نیز هستند در این سالها با رانت های ایجاد شده از پرداخت مالیات فرار کرده اند.

شاهدی بر این مدعا آن است که رئیس سازمان مالیات کشور می گوید 300 هزار میلیاردر در ایران داریم که نیمی از آنها هیچ مالیات نمی دهند و نیمی هم مالیات غیر واقعی می دهند که نسبتی با درآمدشان ندارد و حتی بسیاری از آنها یارانه هم می گیرند.

مقدار واقعی مالیات پزشکان به عنوان یک قشر پردرآمد طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در سال حدود 7 هزار میلیارد تومان است، که در سال گذشته میزان پرداختی مالیات پزشکان تنها 150 میلیارد تومان بوده است. یعنی 98 درصد فرار مالیاتی در پزشکان وجود دارد.

طبق آمار اعلام شده بازرگانان نیز بیش از 15 هزار میلیارد تومان زیر سایه کارت بازرگانی فرار مالیاتی دارند که با لابی اتاق بازرگانی در مجلس طرح اصلاح آن لغو می شود یا وکلا به عنوان کسانی که درآمدهای بالا دارند و جزو دهک های بالای معیشتی کشور هستند حدود 12 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی دارند.

از طرفی تصویب و پیگیری اجرایی شدن کامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT (موجبات هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش جذابیت های بازارهای غیرمولد خواهد شد. یا تصویب مالیات بر خانه های خالی که با لابی جناب آخوندی و علی لاریجانی از دستور کار مجلس خارج شد، می تواند هم نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد و هم درآمدی قابل توجه حاصل شود.

لذا همانطور که در بالا آمد فقط پیگیری و اصلاح ساختارهای مالیاتی می تواند درآمد فراوانی نصیب دولت و مردم کند، بدون آنکه به اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشاری وارد نماید و با وصول فرارهای مالیاتی هزاران میلیاردی در دستان تعداد اندکی از جمعیت 80 میلیونی کشور، تحقق عدالت و ایجاد رضایت عمومی در پی خواهد داشت و تحریم ها را نیز خنثی خواهد کرد. بنابراین دولت در این شرایط جنگ اقتصادی باید بجای اقدامات و تصمیمات هزینه ساز باید به سمت راهکارهایی برود که فشارهای اقتصادی و تبعات روانی را از توده های مردم کم کند.