معمای گرانی و راهکاری برای آن!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز ، میثم مهرپور: در روزهای اخیر و بعد از افزایش قیمت بنزین، حرف‌های مشابهی از سوی دولتی‌ها مبنی بر عدم افزایش نرخ کرایه‌ها و قیمت کالاها تا پایان سال و... شنیده شده است. رئیس‌جمهور در روزهای گذشته گفته دستگاه‌های دولتی تا پایان سال حق گران کردن کالایی را ندارند. به این گزاره دقت کنید: «تا پایان سال!»
وزیر صنعت هم گفته با افزایش بازرسی‌ها و کنترل بازار اجازه نخواهیم داد قیمت کالایی گران شود. برخی مسؤولان و مدیران سازمان تاکسیرانی یا تاکسی‌های اینترنتی نیز درباره نرخ خدمات خود ادعاهای مشابهی را مطرح کرده‌اند. بازار این قبیل اظهارات از سوی سایر مسؤولان صنفی و دولتی نیز گرم است. هر چند دولتی‌ها دقیقا نمی‌گویند چگونه این کار را خواهند کرد و اصولا چگونه ممکن است به‌رغم افزایش 50 درصدی قیمت بنزین (بنزین سهمیه‌ای) نه کالایی گران شود و نه کرایه‌ها تغییر کند. در اینجا به ذکر 2نکته در این‌باره بسنده می‌کنم.
اول- به این گزاره دقت کنید: «قیمت تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی تغییری نمی‌کند». دلیل این افراد برای بیان چنین جمله‌ای افزایش سهمیه خودروها یا تخصیص سهمیه‌های جدید به خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل شهری و بین‌شهری است. اما نکته اینجاست که بنزین تک‌نرخی که تا همین چند روز پیش به قیمت 1000 تومان در دسترس بوده حالا دونرخی شده و قرار است در نهایت سهمیه‌های نرخ اول یا همان بنزین سهمیه‌ای با 50 درصد افزایش به میزانی بیشتر در اختیار خودروهای بیشتری قرار گیرد و البته بنزین نرخ دوم یا همان نرخ آزاد با 200 درصد افزایش به 3000 تومان رسیده است. حالا به فرض افزایش سهمیه‌ها و تخصیص سهمیه برای تاکسی‌های اینترنتی یا... چگونه ممکن است قیمت کرایه‌ها افزایش پیدا نکند؟ مگر نرخ اول با افزایش 50 درصدی مواجه نشده که این توقع وجود دارد قیمت کرایه خودروهایی که دارای سهمیه بنزین هستند یا قرار است سهمیه‌های‌شان افزایش پیدا کند، تغییر نکند؟ پس نکته اول این است که حتی به‌رغم اختصاص سهمیه یا افزایش آن نمی‌توان مدعی شد قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا نکند!
دوم- عبارت «تا پایان سال گران نخواهد شد» علاوه بر اینکه در صحت و سقم آن- به‌واسطه تجربه دلار 4200 تومانی و ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت کالاهای اساسی به‌واسطه تخصیص ارز ترجیحی به واردات این کالاها و عدم تحقق این وعده- دچار تردید جدی است، گزاره‌ای بسیار خطرناک است. خطر این گزاره از این حیث است که چرا تا پایان سال؟ آیا قرار است بخشی از بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین با سیاست‌های دستوری و پلیسی دولت به سال آینده منتقل شود؟
این احتمال زمانی قوی‌تر می‌شود که بر اساس سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش حقوق در سال آینده 15 درصد خواهد بود؛ رقم و درصدی به مراتب پایین‌تر از میزان افزایش حقوق در سال جاری. موضوعی که در این شرایط و با توجه به احتمال انتقال بخشی از تورم ناشی از قیمت بنزین از سال جاری به سال آینده معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر در سال آینده را با 2 خطر جدی مواجه می‌کند.
1- خانوارهایی که علاوه بر بار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی به‌واسطه افزایش حقوق و دستمزد که روند هر ساله و ناشی از تورم ساختاری در اقتصاد ایران است، یک تورم دیگر ناشی از تغییرات قیمتی بنزین در سال جاری را باید در سال آینده تحمل کنند.
2- بخشی از عدم افزایش (ادعایی دولت) قیمت‌ها در سال جاری با وعده و وعید و چراغ سبز دولتی‌ها به برخی اصناف در راستای باز گذاشتن دست آنها برای افزایش قیمت‌ها در سال آینده است. در واقع این که دولتی‌ها از هم‌اکنون به برخی اصناف گفته‌اند سال جاری قیمت‌های خود را کنترل کنید در عوض دولت مجوز افزایش قیمت دوچندان برای سال آینده را به شما خواهد داد، احتمال بسیار پررنگی است.

* راهکار چیست؟
شکی نیست که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران در کنار افزایش هزینه‌های جاری، دولت برای اداره امور 2 راهکار کلی تحت عنوان کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها را پیش رو دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شده و به صرف کاهش هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، لاجرم دولت باید به دنبال افزایش درآمدهای پایدار خود باشد. بررسی سهم ترکیب درآمدهای مالیاتی در کشور طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد بیشتر درآمدهای مالیاتی در این مدت از مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر اشخاص حقوقی ناشی شده و مالیات بر ثروت و درآمد کمترین سهم را در تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور داشته است. از این رو در شرایط فعلی بهترین و صحیح‌ترین اقدام درآمدزا برای دولت را می‌توان ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت دانست؛ پایه‌های مالیاتی‌ای که براحتی می‌تواند چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید نصیب کشور کند. در زیر به اختصار به موضوعیت این پایه‌های مالیاتی پرداخته‌ام.
الف- مالیات بر ثروت: در دولت روحانی و طی سال‌های 93 تا 96 مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران ۶۶ درصد و مالیات بر کالاها حدود 80 درصد افزایش داشته در حالی که این افزایش برای مالیات بر ثروت چیزی کمتر از 15 درصد بوده است.
ب- مالیات برعایدی سرمایه (Capital Gain Tax): به‌صورت بسیار ساده مالیات بر تفاوت قیمت فروش با خرید است. این مالیات کارکرد بسیار خوبی در جلوگیری از معاملات مکرر املاک و مستغلات داشته و مانع انباشت ثروت از این طریق می‌شود. در این مالیات جدول ارزش روز املاک تهیه شده و مثلا اگر قیمت روز ملک خریداری شده توسط فردی صد میلیون تومان بوده و سال بعد آن را به قیمت 120 میلیون تومان بفروشد به ما‌به‌التفاوت حاصله درصد قابل توجهی مالیات تعلق می‌گیرد. این کار انگیزه محتکران مسکن را بشدت کاهش می‌دهد.
ضمن اینکه با وضع این پایه مالیاتی می‌توانیم اطلاعات دقیق‌تری از منابع ثروت و املاک در کشور داشته باشیم، البته این مالیات را می‌توان بر تمام عواید سرمایه مانند سود ناشی از خرید و فروش سکه و سهام و سود سپرده‌های بانکی نیز وضع کرد.
پ- مالیات بر مجموع درآمد: مالیات بر جمع درآمد به این معناست که تمام اشکال درآمدی مانند حقوق مشاغل، درآمدهای اتفاقی، املاک، سود سهام و سایر اشکال آن علاوه بر اینکه مشمول مالیات قانونی می‌شود، اگر جمع آنها از رقم مشخصی بیشتر شد مشمول مالیات بر جمع درآمد نیز می‌شود. اولین گام در راه تحقق این پایه مالیاتی اصلاح سخنانی مبنی بر این است که دولت حق سرک کشیدن به حساب‌های مردم را ندارد. چرا که برای تحقق این پایه مالیاتی تمام مراودات و مبادلات سیستم بانکی باید کنترل شود. لزوم وضع این پایه مالیاتی از این جهت است که در حال حاضر سهم مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران رقمی کمتر از 40 درصد است اما این سهم در کشورهای پیشرفته 80 درصد است.