«هزینه ـ فایده» رهبر انقلاب برای جلوگیری از کدام خسارت بزرگ‌تر؟

گروه سیاسی-احد شیرزاد: شاید بی‌راه نباشد اگر شنبه‌ پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و گرانی بنزین را، ملتهب‌ترین روز سال ۹۸ بنامیم. افزایش ۳ برابری قیمت بنزین، آن هم بدون هیچ مقدمه و اطّلاع قبلی، بهانه کمی نبود تا جامعه را در شوک فرو برد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، در مواجهه با این رویداد، در سطح جامعه عده‌ای ترجیح دادند با حیرت و بهت، روزگار سپری کنند و در انتظار روزهای آینده و توضیحات مسئولان بمانند. امّا عده‌ای دیگر کف خیابان را برای ابراز احساسات خود برگزیدند. همین، بستر را برای باز کردن پای گروهی دیگر به کف خیابان باز کرد؛ گروهی که حضور خیابانی را نه برای اعتراض به اوضاع اقتصادی، بلکه بهانه‌ای برای آشوب و خرابکاری قرار دادند. این دسته، یا توسط دشمنان کمین‌کرده، سازمان‌دهی و اجیر شده بودند، یا ناخواسته و بدون جیره و مواجب، در زمین آنان بازی می‌کردند.

امّا این، تمام ماجرا نبود. روی دیگر این سکّه، خواص، سیاسیون و کارگزاران نظام بودند که واکنش‌ بخش عمده‌ای از آن‌ها به این طرح، به پیچیدگی و غبارآلودگی فضا دامن زده بود. در حالی که در بخشی از حاکمیت، تصمیمی گرفته شده بود، بخش‌هایی دیگر از حاکمیت، علیه این تصمیم به‌پا خاستند. در مجلس مقدمات برخورد صریح و بی‌پرده با طرح اعلام شده دولت، پایه‌گذاری شد.

غیبت رسانه‌ای و سکوت رئیس‌جمهور به‌عنوان متولی نخست طرح جنجال‌آفرین را نیز باید به تصویرسازی از روز شنبه اضافه کرد.

همه این توصیفات به این معناست که طرح دولت، به‌محض سر برآوردن به گوشه رینگ هدایت شد.

در چنین اوضاع و احوالی، صبح روز یکشنبه، ورق برگشت. در حالی که پیش‌بینی نمی‌شد رهبر انقلاب در همان روزهای نخست اجرای طرح دولت، به ماجرا ورود کنند، ایشان پای موضوع گرانی بنزین را به درس خارج فقه خود کشیدند و با گفتن جمله «من از مصوبه سران کشور حمایت می‌کنم» پیچ و مهره‌های طرحی را که در روز شنبه، از چپ و راست رو به شُل شدن نهاده بود، سفت کردند. شاید این برخلاف تصوری بود که در افکار عمومی وجود داشت.

احتمالاً تصور رایج این بود که رهبر انقلاب با اظهارنظر علیه طرحی که صدای همه را درآورده است، هم مانع گرانی سه برابری بنزین می‌شوند و هم به اغتشاشات خیابانی پایان می‌دهند. با این حال، رهبر انقلاب چنین نکردند و سؤال اینجاست که چرا؟

برای یافتن پاسخ سؤال، ابتدا باید لُبّ کلام رهبر انقلاب را واکاوی کرد. رهبری، ضمن اعلام اینکه نسبت به طرح مورد مناقشه دارای نظر کارشناسی نیستند، بنا را بر اعتماد به تصمیم سران قوا می‌گذارند.

شاید این سؤال مطرح شود که آیا بهتر نبود رهبری در حالی که خود به نظر کارشناسی نرسیده‌اند و دولت نیز در شش سال گذشته عملکرد مطمئنی در اقتصاد از خود نشان نداده، جانب احتیاط پیشه می‌کردند و برای جلوگیری از ضررهای احتمالی طرح، دستور به لغو آن می‌دادند؟ آن هم در شرایطی که زمینه‌های پذیرش اجتماعی چنین دستوری از سوی ایشان، بسیار قوی بود و هیچ هزینه‌ای را هم به رهبری تحمیل نمی‌کرد.

اگر چه شاید نتوان مقدمات فرضیه فوق را رد کرد، امّا باید دید که هزینه ـ فایده‌ای که رهبر انقلاب در تصمیم خود برای حمایت از مصوبه سران قوا، انجام داده‌اند چه بوده است؟

در پاسخ باید گفت وقتی رهبر انقلاب به محتوای طرح مصوب هیچ ورودی نمی‌کنند و هیچ قضاوتی مبنی بر حُسن و قبح آن انجام نمی‌دهند و با این حال می‌گویند از مصوبه سران قوا حمایت می‌کنم، در واقع با این تصمیم خود، به ساختارهای قانونی و رسمی کشور تکیه کرده‌اند.

یعنی اگرچه ممکن بود لغو طرح مدیریت مصرف سوخت از سوی رهبر انقلاب، از برخی مضرّات احتمالی جلوگیری می‌کرد، امّا گویا رهبر انقلاب، با تن دادن به این ضرر محتمل، از تحمیل ضرری بزرگ‌تر به ملّت جلوگیری کرده‌اند. خسارت بزرگی به‌نام بی‌اعتبار شدن ساختارهای قانونی کشور و نهادهای برآمده از رأی مردم.

مطابق این هزینه ــ فایده، ضرر نادیده‌گرفتن ساختارهای قانونی کشور آنقدر بالاست که رهبر انقلاب حاضر می‌شوند انتقادهای احتمالی ناشی از حمایت از مصوبه سران قوا را نیز به جان بخرند.

هر اندازه به حداقل رساندن ضررهای احتمالی یک طرح اقتصادی، امری محتمل است، جبران تبعات حاصل از بی‌اعتبار شدن نهادها و ساختارهای قانونی کشور، سخت و حتی ناممکن است، چرا که نتیجه چنین وضعیتی، خدشه‌دار شدن امنیت کشور است.

از همین رو است که علیرضا زاکانی نماینده سه دوره مجلس در تحلیل موضع رهبر انقلاب می‌گوید: «دلیل حمایت رهبر معظّم انقلاب از تصمیم سران قوا مشخص است، اصل اول این است که از یک به هم ریختگی در کشور و از خیانت به حفظ امنیت و استقلال کشور در تعارض با بدخواهی بیگانگان جلوگیری کنند».

علیرضا معاف، استاد دانشگاه نیز به تبیین بیشتر منطق حمایت رهبر انقلاب از طرح مدیریت مصرف سوخت می‌پردازد و می‌گوید: «منطق حِکمی و عقلی دیگر سخنان رهبر انقلاب در حمایت از تصمیم سران قوا درباره سهمیه بندی بنزین، اعتبار بخشی به ساختار رسمی کشور و قانون است، حضرت آقا در هر دوگانه ای که ساختار یا قانون کشور در یک طرف آن قرار بگیرند، طرف ساختار و قانون و نظم و انتظام را می گیرند (اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم)».

معاف، مهمترین فائده تثبیت ساختارهای قانونی نظام را، تقویت «قانون مداری» و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در کشور می‌داند و با استناد به آیه شریفه «وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّه‏» (اعراف: ۵۸)، بستر قانونی کشور را به زمین پاکی تشبیه می‌کند که همه محصولات کار حکومت بر آن استوار است.

اهمیت همین ساختارهای قانونی و حفظ امنیت است که وقتی اغتشاشات در کشورهای عراق و لبنان بالا می‌گیرد، رهبر انقلاب خطاب به دلسوزان این دو کشور می‌گویند: «دشمن می‌خواهد ساختارهای قانونی را به هم بریزد. وقتی در یک کشوری ساختارهای قانونی وجود نداشت، خلأ به وجود آمد، هیچ کاری نمی‌شود کرد، هیچ اقدام مثبتی نمی‌شود کرد».

به عقب‌تر که برگردیم، وقتی در سال ۸۸ به بهانه انتخابات، هشت ماه کشور در التهاب قرار می‌گیرد، رهبر انقلاب گناه نابخشودنی فتنه‌گران را عدم تمکین به قانون و رأی مردم اعلام می‌کنند.

نکته دیگر اینکه، این گمان که لغو طرح مدیریت مصرف سوخت از سوی رهبر انقلاب به آشوب‌ها خاتمه می‌داد نیز ناشی از عدم نگاه جامع به ابعاد حادثه و غفلت از نگاه بلندمدت به موضوع است، چرا که بی‌خاصیت شدن نهادهای قانونی کشور، خود مقدمه‌ای بر آشوب‌ها و ناامنی‌هایی است که شاید نتوان پایانی برای آن متصور بود.

مرور آنچه طی هفته‌های اخیر در عراق و لبنان رخ داد و مقایسه آن با اتفاقات این روزهای کشور ما، نمایانگر مزیت بزرگ ایران نسبت به این کشورها است.

در عراق و لبنان، کشمکش‌ها بین حاکمیت و گروه‌های مختلف تا مدت‌ها ادامه داشت و هر روز وارد فاز تازه‌‌ای می‌شد. با این وجود، در حالی که حوادث بنزینی اخیر، ظرفیت پدیدآمدن اوضاع عراق و لبنان را در ایران داشت، به فاصله کم‌تر از سه روز از کلیدخوردن طرح مدیریت مصرف سوخت، هم‌داستانی و اتفاق‌نظر کم‌نظیری در سطح کارگزاران، قوای مختلف، جریانات سیاسی، نخبگان، رسانه‌ها و مردم شکل گرفت و این کاملاً برخلاف فضایی بود که در روز شنبه وجود داشت.

این همان موضوعی است که علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجلس از آن به‌عنوان اقدام جوانمردانه رهبر انقلاب تعبیر می‌کند و می‌گوید: «ایشان از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حمایت کردند تا وحدت داخلی خدشه دار نشود و آرامش به جامعه برگردد... اظهارنظر مقام رهبری رفتار اخلاقی درستی بود، اقدامی شبیه اقدام امام خمینی(ره) در ارتباط با قطعنامه ۵۹۸ و حاکی از تدبیر و جوانمردی بود».