10 دلیل برای رد تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس/ مخالفت شورا و نمایندگان

گروه اقتصادی: به نظر جمعی از نمایندگان مجلس، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه صنایع و معادن و تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط تحریمی جدید به واردات بیشتر در کشور می انجامد و ضمن آنکه به تولید داخلی ضربه می زند، باعث وابستگی بیشتر به کشور به بیگانگان می شود.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، مجلس شورای اسلامی بعد از کلی کش و قوس در جلسه روز سه شنبه سوم مهر خود، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یا همان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد.

عده ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه صنایع و معادن و تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط تحریمی جدید به واردات بیشتر به کشور می انجامد و ضمن آنکه به تولید داخلی ضربه می زند، باعث وابستگی بیشتر به کشور به بیگانگان می شود.

بعد از مصوبه مجلس، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آنرا به مجلس عودت داد. کمیسیون اجتماعی مجلس این مصوبه را اصلاح کرد و مجددا در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه صنایع و معادن و تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط تحریمی جدید به واردات بیشتر در کشور می انجامد و ضمن آنکه به تولید داخلی ضربه می زند، باعث وابستگی بیشتر به کشور به بیگانگان می شود.

اما 10 دلیل برای رد تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی؛

1-طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو و رد شد.

2-این مصوبه مجلس در جلسه روز یکشنبه 21 مهر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر شورا خلاف قانون اساسی آمد و با ایراد به این مصوبه آنرا به مجلس عودت داد.
در نظر شورا آمده بود: در تبصره ۱، انتقال وظایف مذکور در ماده ۱ قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 75 شناخته شد». طبق این اصل طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

3- شورای نگهبان معتقد است که این مصوبه به ایجاد بار مالی و مشخص نبودن منابع آن برای دولت دلالت دارد. ضمن اینکه مجلس باید به طور دقیق مشخص کند که کدام وظایف مشروح در آن قانون، به کدام وزارتخانه واگذار شده است و نباید این موضوع را به صورت مبهم بیان کند.

4-قبل از بررسی این مصوبه از سوی شورای نگهبان، 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد.

5- تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید در دولت است چرا که به وضوح مشخص است هم‌زمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل سه معاونت ستادی و یک یا دو معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و یک معاونت از وزارت صمت کاسته می‌شود. پس به وضوح مشخص است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.

6- ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشورها از ساختارهای ادغامی تولید و تجارت استفاده می‌کنند.

7-موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» مغایرت دارد؛ چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه‌های تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.

8- مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد».

9- مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد». با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست نیافتنی خواهد شد.

10- پاسخگو نبودن وزرای بازرگانی و کشاورزی نسبت به شرایط تولید و واردات بی رویه. در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، با ایجاد مشکل در بخش تولید و واردات، هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می‌داند و هیچ کس پاسخگوی وضعیت نابسامان بازار، مشکلات تولید کنندگان و واردات بی رویه نخواهد بود. این روند در سالهای گذشته تجربه شد بطوریکه وقتی وزرای مربوطه مورد سؤال و استیضاح قرار می گرفتند عملا مسئولیت را به گردن دیگری می انداختند.