ضرورت مدیرت رشد نقدینگی در اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز، رشد نقدینگی از نمونه پدیده های اقتصادی در ایران به شمار می رود که عامل بسیاری از نارسایی ها محسوب می شود، در این میان برخی کارشناسان اقتصادی قائل به این نظر هستند که در صورت سوق پیدا کردن نقدینگیِ افزایش یافته به سمت بخش های مُوَلِد شاهد توفیقات بسیاری خواهیم بود.

دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در گفت وگویی با رسانه‌ها در این خصوص می‌گوید:میانگین رشد نقدینگی در سال‌های اخیر عموما ۲۴ درصد بوده که البته در برخی سال‌ها این میزان از رشد به ۳۰ درصد نیز رسیده است.

وی از جمله کارشناسانی است که به لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و ارزش آفرین تاکید می‌ورزد.

چندی پیش بانک مرکزی اعداد و ارقامی را از میزان رشد نقدینگی در اقتصاد کشور منتشر کرد، آماری که موید افزایش ۱/۲۵ درصدی حجم نقدینگی تا پایان بهار سال ۹۸ به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل بود.

واقع حجم نقدینگی در پایان سه ماه نخست سال ۱۳۹۷، ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد و رقم در سالجاری (پایان خرداد سال ۱۳۹۸) به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حجم پول نیز در خرداد ماه سال ۱۳۹۷، ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد و رقم به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۱۳۹۸ رسیده است.

این عدد و رقم در خصوص حجم شبه پول در پایان خرداد سال ۱۳۹۷، از ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان با افزایش بیش از ۲۰ درصدی به ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۱۳۹۸ رسیده است.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به حجیم بودن دولت در کشورمان (فارغ از جناح بندی‌های سیاسی و ذائقه و تمایلات سیاسی دولت ها) استقراض از بانک مرکزی و رشد خلق پول با افزایش همراه می‌شود که طبیعتا در چنین بستر و شرایطی حجم نقدینگی سالانه در کشور نیز صعودی می‌شود.

دینی ترکمانی (کارشناس اقتصادی) به رسانه‌ها می‌گوید:متاسفانه ما قادر نبوده ایم نقدینگی فزاینده موجود در اقتصاد را به سمت بخش‌های مولد سوق دهیم و می‌باید به نحوی اقدام شود که منابع موجود به سمت و سوی فعالیت‌های توسعه‌ای در کشور هدایت شوند.

در واقع وقتی نقدینگی سرگردان به سمت بازار‌های طلا، سکه، واسطه گری و به تعبیر صحیح‌تر سوداگری هدایت می‌شود، ظهور و بروز معضلات اقتصادی و شوک‌های آنچنانی در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می‌شود و تبعات شوم آن در افزایش نرخ ارز، سکه، طلا و... نمود پیدا می‌کند.
توزیع نابرابر ثروت و درآمد در اقتصاد کشور

در صورت توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور،شکاف طبقاتی نیز کنترل می شود و بالعکس توزیع نابرابر آن به واردات کالاهای لوکس و ارز بَر منتهی خواهد شد و سمت و سوی اقتصاد کشور نیز به بیراهه می رود.

به واقع با اتخاذ تدابیر هوشمندانه می توان تهدیدات رشد و افزایش نقدینگی را به فرصت هایی سازنده در اقتصاد تبدیل نمود و در نقطه مقابل در صورت عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع ، رشد نقدینگی باعث زایش نابسامانی های بسیاری در اقتصاد خواهد شد.

یکی از ضروریات فعلی اقتصاد کشور به کاهش ریسک سرمایه گذاری معطوف می شود و در چنین شرایطی نقدینگی موجود به سمت فعالیت های مولد تزریق و هدایت خواهد شد در غیر اینصورت از بازارهای غیر مولد سر برون خواهد آورد که اقتصاد را متزلزل می سازد و ثبات لازم را از آن سلب می کند.

یکی از دلایل مِیلِ حرکت نقدینگی به سمت بازارهای اینچنینی ناشی از ریسک پایین سرمایه گذاری در آن است و به واقع می باید شرایطی فراهم گردد که سرمایه گذاری در بخش های مولد نیز با حداقل ریسک همراه شود و به تبع در چنین شرایطی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در حوزه های مولد ترس و هراسی نخواهند داشت.

متاسفانه در گذشته بعضا شاهد انعکاس اخباری مبنی بر استفاده از وام ها و تسهیلات بانکی در اموری همچون واردات یا خرید مستغلات بوده ایم آن هم نه خریدهایی که باعث به حرکت درآمدن امر ساخت و ساز در صنعت مسکن شود و به واقع فعالیت های اینچنینی به بروز دلالی و واسطه گری می انجامد.

ضرورت مدیرت رشد نقدینگی در اقتصاد/تهدیدی که می باید به فرصت بالقوه مبدل شود

یکی دیگر از نارسایی ها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور ناظر بر این واقعیت تلخ است که بازگشت سرمایه در فعالیت های اقتصادی زمان بر است و به واقع این بازگشت در مدت زمان طولانی انجام می پذیرد،کوتاه شدن این مدت زمان در بازگشت سرمایه از ضروریاتی است که می باید سعی و اهتمام بسیاری برای تحقق آن لحاظ کرد.

پایین بودن بازدهی تولید از دیگر مشکلاتی است که در صحنه اقتصادی کشور شاهد آن هستیم و متاسفانه این واقعیت تلخ،هزینه های بسیاری را برای کشور ایجاد می نماید.

در شرایطی که بهره وری بخش تولیدی و صنعتی پایین است در نقطه مقابل اتلاف منابع و انرژی بالایی را نیز شاهد هستیم و از همین رو کشور ایران بنابر آمار موجود در دایره کشورهای پر مصرف انرژی قابل تعریف است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد علمی است که بر پایه قواعد خاص به خود استوار گردیده و برای حمایت از تولید داخلی،توسعه تجارت و صادرات،اشتغالزایی و کاهش بیکاری می باید به اصول علمی مرتبط با این حوزه مراجعه کرد و در راستای پیاده سازی و اجرای صحیح آن تلاش کرد در غیر اینصورت فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی،توسعه فرصت های شغلی،ارتقای کمی و کیفی تولید و در یک کلام رشد و توسعه اقتصادی به معنای واقعی کلمه،سخت و دشوار و در برخی مواقع ناممکن خواهد بود.