اصلاح رفتار قوه مقننه توسط رهبر انقلاب

گروه سیاسی: امید نیکو – فعال سیاسی و رسانه‌ای – در یادداشت پیش رو درباره اصلاح رفتار قوه مقننه توسط رهبر انقلاب نوشته و آورده است: دو مورد از ایرادات مهم نسبت به نظام قانون‌گذاری کشور این بود که اولاً قوانین کشور تطابق با سیاست‌های کلی نظام ندارند و ثانیاً ارسال مصوبات مجلس به مجمع تشخیص تبدیل به راه ساده‌ای برای دور زدن شرع و قانون اساسی توسط مجلس شده است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در صفحه اجتماعی نگارنده نیز منتشرشده، به شرح زیر است:

حضرت آقا با هشیاری و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، در ۲ سال اخیر اقدامات مهمی برای اصلاح رفتار قوه مقننه صورت داده‌اند که بین جریان انقلابی مغفول و مهجور مانده و البته مورد هجمه ضدانقلاب و خودفروخته‌های داخلی قرارگرفته است.

۱- رهبر انقلاب از دوره اخیر تشکیل مجمع، اختیارات بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به هیئت عالی نظارت مجمع تفویض فرمودند؛ با این امر، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که از حالت فرمایشی به امری مهم و مؤثر تبدیل شد. هرچند اختیارات نظارتی این هیئت محدود به تصویب قوانین نیست؛ لیکن مهم‌ترین مبدأ برای اجبار در اجرای سیاست‌های کلی نظام، قوانین مصوب مجلس است. این هیئت مصوبات مجلس را ازنظر تطابق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و موارد متعارض را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و در صورت عدم اِعمال در مصوبات مجلس، آن مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رد می‌شود. نمونه‌های مهم کارکرد این هیئت درباره لوایح پالرمو، CFT، بودجه ۹۸ و طرح استانی شدن انتخابات دیده شد. هرچند برخی افراد معلوم‌الحال تلاش داشتند با فشار و لابی این هیئت را محدود به نظرات مشورتی کنند اما این بار رهبر معظم انقلاب با ذکر مورد نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام در بند ۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری راه را بر لابی‌گری جریان غیرانقلابی درون نظام بستند. جدی گرفتن این گلوگاه استراتژیک توسط جریان انقلابی و مطالبه افزایش و بهبود عملکرد آن هیئت خصوصاً از رئیس و دبیر مجمع تشخیص، این امیدواری را ایجاد می‌کند که سیاست‌های کلی نظام تنها در سطح ویترین و شعار باقی نمانده و در قوانین کشور اِعمال شوند.

۲- دور زدن شورای نگهبان توسط مجلس، امر دیگری بود که شیب استفاده از آن به‌وسیله ظرفیت مجمع تشخیص در حال افزایش بود و باعث نارضایتی جریان انقلابی شده بود. سابقاً مطابق آیین‌نامه‌های مجلس و مجمع، مصوباتی که شورای نگهبان رد کرده با رأی نیمی از مجلس به مجمع تشخیص ارجاع می‌شد و در صورت موافقت نیمی از اعضای مجمع، آن مصوبه به قانون بدل گشته و دوره زمانی خاصی هم نداشت؛ اما با تدبیر رهبری عزیز، از ابتدای دور جدید مجمع، موافقت با نظر مجلس منوط به رأی دوسوم اعضای مجمع گردید و همچنین آن مصوبه در صورت تأیید در مجمع، تنها برای دوره‌ای محدود و موقتی (۵ ساله) قابل‌اجرا است. همچنین رهبر انقلاب به اعضای مجمع توصیه کردند که "مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه‌ی اعضا ازجمله فقهای شورای نگهبان انجام شود." اخیراً هم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر تغییر این روند در مجلس هم تأکید کردند. رهبر انقلاب در بند ۱۲ این سیاست‌ها "ضابطه‌مند سازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان " را معین کرده‌اند که مطابق آن دیگر مجلس نمی‌تواند تنها با موافقت نیمی از نمایندگان مصوبات خود را به مجمع بفرستد بلکه نصابی بالا که حداقل دوسوم است را باید در آیین‌نامه قرار دهند که این تدبیر جلوی ارسال بسیاری از مصوبات به مجمع را خواهد گرفت، برای مثال اگر CFT قرار بود الآن بررسی شود، با آرائی که در مجلس مشاهده شد، دیگر امکان ارجاع به مجمع پیدا نمی‌کرد. ضمناً حضرت آقا در بند ۱۳ این "سیاست‌های کلی بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب‌شده است از حیث تعیین دوره‌ اعتبار مصلحت." را ابلاغ کرده‌اند که بدین معناست که موضوع تعیین مدت برای قوانینی که مصلحتاً تصویب‌شده تنها برای قوانین و مصوبات آتی نیست بلکه قوانین سابق که در مجمع تصویب‌شده‌اند نیز باید بازنگری شده و مجدداً مسیر قانون‌گذاری و بررسی مصلحت را طی کنند. با این تدبیر معظم له، ارسال مصوبات از مجلس به مجمع حداقل با نصاب دوسوم خواهد بود و مجمع هم حداقل با نصاب رأی دوسوم می‌تواند نظر مجلس را تأیید کند و حتی پس از تصویب هم آن مصوبه تنها برای دوره‌ موقت و معینی معتبر است. این احکام رهبری، قطعاً به تطابق بیشتر مصوبات مجلس با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام کمک کرده و راه سیاسی‌کاری را می‌بندد. مجمع پس از فرمایش رهبری، آیین‌نامه خود را اصلاح کرد اما نیاز است مطالبه عمومی از مجلس برای تطبیق آیین‌نامه با بند ۱۲ و ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ایجاد شود تا لابی‌گرها مانع از اجرای فرمان رهبری نشوند.

انتهای پیام/#