جوابیه شرکت نفت‌وگاز پارس به بولتن نیوز

به گزارش بولتن نیوز، شرکت نفت و گاز پارس در پی انتشار خبری در پایگاه خبری بولتن‌نیوز توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

در پی انتشار اخبار بولتن نیوز به "مشکین فام در رابطه با تخلفات بارج مسکونی اجاره ای توضیح بدهد" و "اجاره بارج مسکونی شرکت نفت و گاز پارس دارای شائبه است ".بولتن نیوز موظف دانست جوابیه شرکت نفت و گاز پارس را در رابطه با این خبر را منتشر کند .

متن توضیحات شرکت نفت و گاز پارس به شرح زیر است:

«شرکت نفت و گاز پارس همواره در راستای رسالت محوله تلاش کرده است تا در چارچوب ضوابط و مقررات و به طور خاص قانون برگزاری مناقصات، نسبت به واگذاری خدمات مورد نیاز به شرکت‌های ذیصلاح اقدام کند. بنابراین، هر گونه ایراد و یا شائبه‌ای می‌بایست با ذکر دلایل و قرائن مشخص و متقن در چارچوب قانون یاشده مطرح شود. اخیراً، جهت تامین فضای مورد نیاز برای استقرار پرسنل زحمتکش بهره‌بردار سکوهای گازی پارس جنوبی در دریا، نسبت به برگزاری مناقصه اجاره بارج مسکونی اقدام شده و متاسفانه خبر منتشره (به شماره 627840 مورخ 14/6/1398 در سایت بولتن‌نیوز) در خصوص فرآیند برگزاری مناقصه مزبور که کاملاً خلاف واقع و از مصادیق نشر اکاذیب به شمار می‌آید، باعث تشویش اذهان عمومی شده است. لذا این شرکت به منظور شفاف‌سازی، موارد ذیل را متذکر می‌شود:

با توجه به نیاز عملیاتی این شرکت به خدمات موضوع مناقصه، اجاره یک فروند بارج مسکونی پایه‌دار و یا دکل حفاری تبدیل شده جهت کاربری بارج مسکونی، مدنظر این شرکت بوده است. در این راستا، بدواً نسبت به چاپ آگهی فراخوان عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار در تاریخ‌های 18 و 21 اردیبهشت‌ماه سال 1398 اقدام و پس از طی مراحل ارزیابی کیفی و فنی پیشنهادات مناقصه‌گران، در نهایت پیشنهادهای مالی واصله مفتوح و ضمن تعیین حداقل قیمت پیشنهادی در کمیسیون مناقصات، مراتب جهت صدور مصوبات لازم به هیات‌مدیره شرکت نفت و گاز پارس ارجاع تا پس از تصویب به هیات‌مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران به‌منظور تصویب نهایی نیز ارایه شود، فلذا، اعلام می‌شود مناقصه مزبور منطبق بر قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه برگزار شده و همه مراحل آن قابل توجیه است.

البته، واگذاری کار منوط به صدور مصوبات ذکر شده هیات‌مدیره بوده و بالطبع تاکنون ابلاغ کار صورت نپذیرفته است. بنابراین ادعای مطرح‌شده در خصوص انعقاد قرارداد و یا پرداخت قریب‌الوقوع مبلغ 15 میلیون یورو به پیمانکار منتخب نیز خلاف واقع و کذب محض است. در خصوص امکان استفاده از خدمات شرکت‌های داخلی جهت تامین بارج مسکونی، لازم به ذکر است که هیچ‌یک از شرکت‌های داخلی بارج مسکونی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را به‌صورت ملکی در اختیار ندارند. بعضی از شرکت‌های داخلی دارای دکل حفاری ملکی بوده ولیکن صرفاً در صورتی امکان مشارکت در مناقصه را داشتند که دکل حفاری تبدیل شده به بارج مسکونی را دارا باشند. هیچ‌یک از شرکت‌های داخلی مناقصه‌گر دکل حفاری تبدیل شده به بارج مسکونی پیشنهاد نکردند.

در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است:

* شرکت‌های ملی حفاری و پاسارگاد نسبت به دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی اقدام کرده، لیکن نسبت به ارایه پاسخ استعلام ارزیابی کیفی اقدام ننمودند.

* شرکت پتروایران علی‌رغم برگزاری مناقصه به صورت عمومی اساساً در مناقصه شرکت نکرده است. لیکن شرکت بین‌المللی حفاری (DCI) به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی پتروایران در مناقصه شرکت و در مرحله ارزیابی کیفی حد نصاب امتیاز لازم را کسب کرد.

* طبق تاییدیه مورخ 30/11/2018 موسسه رده‌بندی بین‌المللی DNV، تجهیزات و امکانات بارج آتلانتیک لندن تا تاریخ 30/11/2022 تحت کلاس بوده و از نظر فنی منطبق با استانداردها و مقررات بین‌المللی اعلام شده است. لذا ادعای اسقاطی بودن بارج وفق گواهینامه مزبور صحیح نیست.

* بر اساس مفاد بند (ب) ماده 21 قانون برگزاری مناقصات، چنانچه برنده مناقصه از عقد قرارداد یا ارایه تضمین اجرای تعهدات امتناع کند، ضمانت‌نامه شرکت در فرایند ارجاع کار وی ضبط می‌شود. در حال حاضر قراردادی منعقد نشده تا مفروضات فوق محقق گردد. بنابراین دلیلی برای ضبط ضمانت‌نامه مشارکت وایت¬سی و ارشیاپترو صنعت خاورمیانه وجود ندارد.

* وفق بند (الف) ماده 25 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه¬گران محق به اعتراض در مورد فرآیند مناقصه بوده، ولیکن تاکنون هیچگونه اعتراضی در این زمینه واصل نشده است. فلذا، پیگیری موضوعات مناقصه، از جانب مناقصه¬گران خارج از چارچوب قانونی و از طریق مراجعه به مبادی که ذی‌مدخل نبوده و همچنین نا¬مطلع هستند، در عمل موجب بروز اشکالاتی از قبیل تشویش اذهان عمومی و... می¬شود.

علی‌ایحال، پاسخ به همه موارد عنوان شده در آن رسانه که همگی بدون ارایه مستندات و خلاف واقع است به ترتیب شماره‌گذاری مندرج در خبر شماره 627840 مورخ 14/6/98 به شرح ذیل اعلام می‌شود:

1- سال ساخت بارج مذکور ۱۹۸۳ است.

طبق گواهینامه صادره توسط اداره دریانوردی جزیره مارشال که بارج مورد نظر در آنجا به ثبت رسیده است، سال ساخت بارج 1984 است. در ضمن،‌ قدمت بارج مسکونی مزبور جهت صرفه‌جویی در هزینه با توجه به موقت بودن استفاده از آن، از نظر کارفرما بلامانع بوده است.

2- فاقد گواهینامه بازسازی از موسسات رده‌بندی است.

گواهینامه صادره از سوی موسسه رده‌بندی بین‌المللیDNV در سال 2018 حاکی از سلامت و آماده بکار بودن بارج مزبور است.

۳- فاقد کلاس رده‌بندی بین‌المللی از موسسه IACS است.

اخذ گواهینامه از یکی از موسسات رده‌بندی IACS، DNV و یا موسسه رده‌بندی ایرانیان در اسناد استعلام ارزیابی کیفی پیش‌بینی شده است که ارایه گواهینامه از هر یک از منابع مذکور قابل پذیرش بوده است.

4- کارفرما بدون اخذ استعلام قانونی از مالک‌ اصلی بارج مبادرت به معرفی شرکت برنده کرده است، زیرا شرکت برنده مالک اصلی بارج است .

کارفرما تفاهم‌نامه (LOU) مبادله شده فی‌مابین شرکت White Sea و مالک اصلی بارج را اخذ کرده است.

5- کارفرما بدون اخذ استعلام قانونی از سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر شناسایی آخرین موقعیت و وضع فنی بارج و بدون حتی بازدید از بارج مبادرت به معرفی آن به‌عنوان برنده کرده است .

شرکت برنده مناقصه مکلف به استقرار بارج مسکونی پیشنهادی در موقعیت مدنظر کارفرما و منطبق بر مشخصات و الزام‌های مندرج در اسناد مناقصه بوده و هیچگونه الزام قانونی یا مقرراتی مبنی بر اخذ استعلام موقعیت فعلی و بازدید از وضعیت فنی بارج از سازمان‌های ذیربط نظیر سازمان بنادر و دریانوردی وجود ندارد. بدیهی است چنانچه بعد از عقد قرارداد بارج مسکونی منطبق با مشخصات و الزامات اعلام شده نباشد به منزله تخلف و نقض تعهدات قراردادی محسوب شده و ضمن عدم پذیرش با رعایت مفاد قرارداد نسبت به ضبط تضامین پیمانکار از جمله حسن انجام کار، اقدام خواهد شد.

6- قیمت کارشناسی بارج مذکور حداکثر ۵ الی ۶ میلیون یورو است، در صورتی‌که مبلغ قرارداد با احتساب افزایش کاری بالغ بر حدود ۶۸ میلیون یورو خواهد بود که این موضوع یک تخلف بسیار بزرگ محسوب می‌شود، زیرا هیچ‌گونه گزارش کارشناسی برآورد قیمت از سوی شرکت نفت و گاز پارس صورت نگرفته است.

قبل از برگزاری مناقصه شرکت نفت و گاز پارس نسبت به انجام برآورد دقیق کارشناسی جهت اجاره سه ساله اقدام کرده و مستندات آن نیز در دسترس است، بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر عدم وجود گزارش کارشناسی برآورد قیمت خلاف واقع است. همچنین ملاک ادعای مطروحه مبنی بر تعیین قیمت 5 الی 6 میلیون یورو به عنوان قیمت کارشناسی بارج آتلانتیک لندن مشخص نیست. ضمن آنکه در برآورد قیمت اجاره هزینه‌های عملیاتی متعددی نظیر تامین سوخت، نگهداری و راهبری و... نیز منظور شده است که با در نظر گرفتن این مخارج برای یک دوره سه‌ساله اجاره‌بهای پیشنهادی توجیه‌پذیر است.

7-تامین و ساخت بارج مسکونی در ایران کاملا میسر است و در حال حاضر نیز منابع داخلی دولتی و خصوصی قادر به تامین آنی بارج مذکور هستند.

شرکت نفت و گاز پارس برای رفع نیاز عملیاتی خود در کوتاه‌مدت، روش اجاره بارج را در دستور کار قرار داده است. ضمن آنکه بحث ساخت سکوی مسکونی ثابت توسط پیمانکاران صلاحیت‌دار داخلی جهت استفاده در منطقه پارس جنوبی به‌عنوان گزینه بلندمدت برنامه‌ریزی و در دست پیگیری است. چنانچه حسب ادعای ذکر شده تامین آنی یک بارج مشابه توسط منابع داخلی دولتی و یا خصوصی مقدور می‌باشد، مقتضی است مستندات آن به این شرکت در اسرع وقت ارائه شود که البته با توجه به عمومی بودن مناقصه و اطلاع قبلی تمامی مبادی ذیربط از شرایط مدنظر و عدم وصول پیشنهاد، ادعای مطروحه جای تامل دارد.

8- بارج مذکور کاملا اسقاطی و خارج از رده عملیاتی است و بیش از مدت ۵ سال است که در منطقه بتام در آبهای اندونزی به حالت فرسوده رها شده است.

گواهینامه صادره توسط موسسه DNV در تاریخ 30/11/2018 حاکی از سلامت بارج بوده و بحث اسقاطی یا خارج از رده عملیاتی بودن بارج منتفی است.

9- شرکت نفت و گاز پارس بدون اخذ مجوز قانونی از وزارت صنایع اقدام به برنده نمودن شرکت اماراتی کرده است که این مورد برخلاف آیین‌نامه و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

 به استناد ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خرداد ماه 1398، ارجاع کار توسط کارفرما پس از تصویب هیات‌نظارت موضوع ماده 19 همین قانون مجاز خواهد بود. بدیهی است صدور مجوز مورد بحث پس از تصویب هیات‌مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران و قبل از واگذاری کار پیگیری خواهد شد.

10- هیچ‌کدام از مراجع قانونی از قبیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان بنادر و دریانوردی و یا حتی موسسات رده‌بندی بین‌المللی مدارک و مستندات بارج اسقاطی مذکور را تا کنون تایید نکرده زیرا سن این سازه قدیمی بالای ۳۶ سال بوده و بطور کلی خارج رده و فاقد هر گونه گواهی‌نامه معتبر بین‌المللی است.

ادعای فوق صحت نداشته و موسسه رده‌بندی بین‌المللی DNV مدارک، مستندات و تجهیزات بارج موصوف را تایید کرده است.

در رابطه با پاراگراف آخر خبر منتشر شده، اعلام می‌شود شرکت¬های حفاری شمال، توسعه پتروایران، ملی حفاری و مپنا همگی صاحب دکل حفاری هستند که با مشخصات بارج مسکونی موضوع این مناقصه تفاوت دارد. بنابراین، در نظر گرفتن دکل حفاری به‌عنوان بارج مسکونی صرفاً جهت ایجاد شبهه و تشویش اذهان عموم بوده است.

لذا چنانچه ادعای مطروحه مبنی بر وجود بارج مسکونی نو به تعداد مذکور در خبر منتشر شده، به‌صورت اجاره‌ای و یا مالکیتی صحت داشت، طبعا این شرکت‌ها اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه مناقصات شرکت نفت و گاز پارس استخراج و نسبت به معرفی بارج مسکونی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه در مهلت مقرر، اقدام می‌کردند.

رییس محترم فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌توانستند قبل از انتشار مطالب مطروحه در رسانه‌ها و ایجاد شائبه وقوع تخلف در فرآیند مناقصه مذکور، با استعلام کتبی یا شفاهی از این شرکت و یا سازمان‌های نظارتی، نسبت به رفع ابهامات مورد نظر اقدام کنند. به گفته مشارالیه، تخلف مزبور از دیدگاه ایشان تاکنون محرز نشده است. با این وجود، این مهم از طریق مصاحبه به اطلاع عموم رسانده شده که علت آن برای این شرکت همچنان مبهم است.

ملت شریف ایران استحقاق آن را دارد از اطلاعات صحیح و منطبق با واقعیت بهره‌مند و مسئولین امور نیز موظف به ارتقای سطح اعتماد عمومی به انحای مختلف هستند. این شرکت ضمن اعلام آمادگی برای پذیرش هر گونه اظهارنظر کارشناسی و تخصصی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی صلاحیت‌دار، بیان اظهارات غیرواقع در رسانه‌های عمومی را فاقد وجاهت دانسته و حق قانونی خود را برای پیگیری موضوع در مراجع ذیصلاح محفوظ می‌داند.»

منبع:شاتا