با لایحه اصلاح قانون تجارت تجارت شاهد افزایش حجم پرونده های حقوقی و کیفری خواهیم بود

به گزارش بولتن نیوز، شعبانپور: به نظر می رسد با اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون تجارت کماکان شاهد افزایش حجم پرونده های حقوقی و کیفری در دادگاهها و بالا رفتن اختلافات موجود بین مردم خواهیم شد و گریزی از آن نخواهد بود.

عمران شعبانپور، سردفتر اسناد رسمی شماره ۵۶ سنندج، در یاداشتی به نقد لایحه جدید اصلاح قانون تجارت پرداخته و مینویسد: قانونگذار حکیم به درستی در زمان تصویب قانون مدنی و قانون ثبت در دهه اول و دوم قرن حاضر دریافته بود که جهت اجرای نظم عمومی در روابط اجتماعی و معاملات بین اشخاص اعتبار را در وهله اول به سند رسمی بدهد و اسناد عادی و سایر ادله اثبات دعوی از جمله شهادت شهود را در مراتب بعدی تعریف نماید.

هرچند اقرار به عنوان شاه دلیل محسوب شده و با وجود اقرار نوبت به سایر ادله اثبات دعوی نمی رسد مگر اینکه بی اعتباری اقرار با اثبات اشتباه و یا اکراه محرز گردد.

سند رسمی سندی است که در نزد مامور رسمی و در حدود صلاحیت وی طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

حال آیا هیچ عقل سلیمی می پذیرد که ما اعتبار این سند را در عرض سند عادی، شهادت شهود و ...قرار دهیم؟!

آیا در شرایط فعلی که عده ای برای به دست آوردن منافع مادی و یا اغراض دیگر حاضر به شهادت کذب در محاکم دادگستری می شوند و احراز بینه شرعی و جرح و تعدیل آنها به آسانی امکان پذیر نیست به مصلحت جامعه است که از نظر ارزش اثباتی آن را در ردیف سند رسمی قرار دهیم؟!

متاسفانه قانونگذار در ماده ۵ لایحه اصلاح قانون تجارت قراردادهای تجاری را بدون تشریفات خاص حتی با شهادت شهود قابل اثبات دانسته است!

به نظر می رسد با اجرایی شدن این قانون کماکان شاهد افزایش حجم پرونده های حقوقی و کیفری در دادگاهها و بالا رفتن اختلافات موجود بین مردم خواهیم شد و گریزی از آن نخواهد بود.

وضع این مقرره مخالف صریح بند ۱۶۷ سیاست های ابلاغی مقام رهبری در مورد توسعه سند رسمی در کشور و نیز ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه بوده و تهدیدی جدی برای روابط و معاملات تجاری بین اشخاص و نظم عمومی حاکم محسوب می شود.

متاسفانه با نگرشی که اخیرا در بررسی های فقهی وجود دارد بدون نوجه به تبعات و آثار منفی این مقررات قانونی موضعگیری هایی صورت می گیرد که دود آن فقط به چشم مردم خواهد رفت و حاکمیت و دولت را بیهوده درگیر اینگونه مسائل خواهد نمود غافل از اینکه ما نمی توانیم به صورت کامل اصول و قواعد فقهی را در دنیای مدرن که روابط پیچیده اجتماعی را رقم زده است پیاده کنیم و ناگزیر از حفظ نظم عمومی موجود و حتی ارتقا آن هستیم به نحوی که هیچ گونه خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نشود و این سند همچنان با پشتوانه محکم قانونی معاملات بین اشخاص را تضمین نماید