دستگیری پوری حسینی؛ نتیجه همکاری دولت و دستگاه قضا

گروه اقتصادی: صبح امروز خبر استعفای پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در سرخط خبرگزاری ها قرار گرفت. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی از مدیران پرحاشیه ای بود که خبرهایی عجیب از کار وی در این سازمان همواره به گوش می رسید.

 

به گزارش بولتن نیوز، این خبر موجب اظهار نظرهای گوناگون گشته بود که به ناگاه با یک خبر جالب تر رو به رو شدیم؛ عبدالله پوری حسینی توسط دستگاه قضایی بازداشت شد! شاید برای عده ای سوال باشد که چرا قوه قضاییه بلافاصله پس از استعفای وی اقدام به بازداشت پوری حسینی کرده است.

اگر پیگیر اخبار باشید، احتمالا از گوشه و کنار در مورد واگذاری های غیر قانونی و خصوصی سازی های عجیب و غریب چیزهایی شنیده اید. به عنوان مثال وی یک شرکت صوری تاسیس کرده و سپس واحدی را که می بایست به بخش خصوصی و با قیمت حقیقی واگذار می شده، با قیمتی بسیار پایین تر و توسط همان شرکت صوری خریداری کرده است. یا در فروش املاک و صنایع و شرکت های دولتی، آن ها را با قیمت هایی پایین تر از میزان واقعی و در روندی غیر قانونی به افرادی خاص واگذار کرده است.

در چنین شرایطی بود که وی همچنان با قدرت به کارش ادامه می داد و همان روند را در پیش گرفته بود تا امروز که در یک اقدام هماهنگ میان وزارت اقتصاد و قوه قضاییه همزمان با استعفای او توسط فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد موافقت می شود و از سوی دیگر قوه قضاییه این مدیر متخلف را دستگیر می کند.

با علم به این اتفاق بی انصافی است که از دولت و علی الخصوص فرهاد دژپسند تقدیر نکنیم. دژپسند برخلاف پیشینیان خود از پوری حسینی در برابر دستگاه قضا محافظت نکرد و نشان داد که  در مقابل تخلفاتی این چنینی منافع سازمانی را به منافع شخصی و گروهی ترجیح می دهد. اگر وزرای اقتصاد سابق نیز همچون وی رفتار می کردند و رای به ادامه کار یک متخلف تحت هر شرایطی نمی دادند، شاید امروز شاهد وقوع این حجم از مال خودسازی به جای خصوصی سازی نبودیم!

دستگیری پوری حسینی شروع یک سلسه اتفاقات در مورد سازمان خصوصی سازی است که قطعا تنها برخورد با این مدیر متخلف پایان دهنده راه آغاز شده نخواهد بود و باید تا برخورد کامل با سایر مجرمان و بازپس گیری اموال بیت المال ادامه داشته باشد.