خطرات برداشت ازصندوق توسعه

به گزارش بولتن نیوز، وحید شقاقی شهری در رابطه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه، اظهار داشت: انتشار اوراق مالی اسلامی، سیاست بسیار خطرناکی است زیرا نوعی آینده فروشی محسوب می شود. در واقع زمانی که اوراق منتشر می کنیم، این اوراق با یک نرخ سودی برای سال های آینده در نظر گرفته می شود این مساله به معنای موکول کردن مشکل امروز به آینده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش اوراق در نظر گرفته شده است و حال قرار است ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود این در حالی است که همان عدد ۴۴ هزار میلیارد تومان هم محل مناقشه بود.

انتشار اوراق، فقط دولت را بدهکارتر می‌کند

وی با طرح این سوال که آیا امکان فروش این میزان اوراق در اقتصاد ایران وجود دارد؟ گفت: ۵ ماه از سال جاری گذشته است، چگونه ممکن است این حجم اوراق فروخته شود؟ از سویی دیگر دولت باید این اوراق را در سال های آینده با یک نرخ سودی برگرداند، چه تضمینی وجود دارد که سال های آینده نیز با چالش مواجه نشویم و دولت بتواند سود را برگرداند؟ اگر قرار بر عدم دادن سود هم باشد که دوباره شاهد افزایش بدهی دولت می شویم.

شقاقی با بیان اینکه انباشت بدهی، دولت را در شرایط سختی قرار می دهد، افزود: اکثر کشورهایی که اوراق منتشر کرده اند نتوانسته اند خوش حساب باشند و بدهکار شده اند و این بدهی انباشت شده است؛ در کشور ما هم اگر این اتفاق بیفتد دولت به این روند عادت می کند و روز به روز بدهکارتر می شود.

مولدسازی دارایی های دولت امکان پذیر است؟

وی به مولدسازی دارایی های دولت اشاره کرد و اظهار داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی های دولت در نظر گرفته شده است، در حالی که با ساختار فعلی امکان تحقق این امر وجود ندارد.

شقاقی افزود: مولدسازی دارایی های دولت نیازمند یک ساختار مناسب است که بتواند دارایی های دولت را به صورت دقیق شناسایی و مولد کند، اما فعلا با این ساختار موجود در دولت امکان تحقق ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی وجود ندارد.

برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای آینده فروشی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، گفت: فلسفه صندوق توسعه ملی تبدیل شدن به ثروت بین نسلی و محلی برای بهبود سرمایه گذاری در اقتصاد بود، اینکه قرار شده برای پوشش هزینه های جاری به منابع صندوق دست درازی شود، هم خلف وعده و هم خلاف سیاست های رهبری است و از سویی دیگر نوعی آینده فروشی محسوب می شود.

وی افزود: در بودجه سال ۹۸ تصویب شده بود که ۱.۵ میلیون بشکه نفت فروخته شود. حال که میزان فروش نسبت به پیش بینی های بودجه کاهش یافته، به هیچ وجه درست نیست که مابه التفاوت را از صندوق توسعه ملی برداریم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دست درازی به صندوق توسعه ملی که اقدام سختی نیست مثل این است که دولت دست در قلک خود کند، این موضوع دیگر نیاز به جلسه و مصوبه نداشت؛ اگر قرار باشد با همین روند جلو برویم دیگر صندوق ماهیت خود را از دست می دهد.

وی گفت: از سویی دیگر مصوب شده که ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی استفاده شود در حالی که این موضوع هم انضباط مالی را مختل می کند و هم آینده فروشی است.

لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری

شقاقی با بیان اینکه دولت به جای دست درازی به صندوق توسعه ملی می توانست در هزینه های خود صرفه جویی کند، گفت: حذف بسیاری از هزینه های جاری نیاز به یک اقدام انقلابی و ساختاری داشت تا به صرفه جویی حداکثری برسیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنر این بود که دولت در هزینه های خود صرفه جویی کند، تاکید کرد: مدیریت هزینه ها، موضوعی است که دولت می توانست با تکیه بر آن بسیاری از مشکلات خود را حل کند و دیگر نیازی به آینده فروشی نداشت.

وی تصریح کرد: حال اگر دولت به هر دلیلی توان کاهش هزینه های خود را ندارد، حداقل باید منابع درآمدی خود را اصلاح می کرد.

افزایش درآمدهای مالیاتی باید در دستور کار قرار می گرفت

شقاقی با بیان اینکه یکی از راه های اصلاح منابع درآمدی، افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: در شرایط رکود نباید نرخ مالیات را افزایش داد؛ اما سخن ما این است که دولت باید فراریان مالیاتی که اتفاقا از قشر ثروتمند و دهک پردرآمد جامعه هستند را به تور بیندازد.

وی افزود: طبق گفته دولتمردان در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ این ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل دست درازی به صندوق توسعه ملی و فروش اوراق است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم گسترش پایه های مالیاتی، گفت: مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات تصاعدی بر مصرف و ... که دهک های پردآمد و ثروتمندان را پوشش می دهد باید در دستور کار قرار گیرد تا به جای آینده فروشی و دست درازی به ثروت بین نسلی، از راهکارهای اصولی کسب درآمد کنیم.

نرخ حامل های انرژی باید واقعی می شد

شقاقی به اصلاح قیمت حامل های انرژی اشاره کرد و افزود: اگر دولت می خواهد کسری بودجه خود را پوشش دهد باید با هماهنگی با مجلس قیمت حامل های انرژی را واقعی کند.

وی ادامه داد: برای مصارف متعارف همین نرخ کنونی بماند اما مقرر شود که در صورت گذر از حد متعارف، باید مبلغ بیشتری پرداخت شود. در واقع با این اقدام هم اصلاح الگوی مصرف رنگ واقعیت می گیرد و هم کسری بودجه دولت تامین می شود.

مصوبه سران قوا، خسران برای نسل آینده است

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با روش های غیر اصولی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که انضباط مالی حفظ شود و تورم زا نباشد. هر کدام از این روش هایی که سران قوا تصویب کرده اند هم تورم زا هستند و هم نوعی خسران برای نسل آینده محسوب می شود.

شقاقی یادآور شد: به طور کلی از ۴ راهکار تصویب شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت امکان تحقق ندارد و فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، آینده فروشی است.