وزیر راه: از صاحب‌خانه‌ها انتظار داریم ملاحظه مستأجران را داشته باشند!
گروه اقتصادی: وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اذعان داشت که، افزایش بهای اجاره مسکن از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند و غیرمستقیم بر ناتوانی وزارت خانه مطبوع خود در کنترل قیمت های نجومی رهن و اجاره ها، اعتراف کرد که باید به ایشان گفت افزایش اجاره مسکن از افزایش سه برابری قیمت دلار و سکه و کالاهای اساسی و گوشت و تخم مرغ و برنج که باید توسط صاحبخانه ها هم خریداری شود تبعیت می کند.
به گزارش بولتن نیوز، اگر یک صاحب خانه که درآمدش از محل اجاره است اجاره اش را بالا نبرد چطور می تواند مایحتاج عمومی خانواده اش را بخرد. نکند انتظار دارید قیمت اجاره را به قیمت پارسال بدهد و با پولی که پارسال گوشت و مرغ می خرید حالا برود خرید کند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره اجاره بهای سرسام آور مسکن، گفت: متأسفانه افزایش بهای اجاره مسکن از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند و اجحافی در‌جامعه است این در حالی است که ایشان یا در ایران زندگی نمی کنند یا اینکه حقوقشان را به دلار می گیرند.
جناب آقای وزیر یک راه حل خوب هم برای مستاجران داشتند و آن اینکه فرمودند؛ از صاحب‌خانه‌ها انتظار داریم ملاحظه اوضاع مستأجران را داشته باشند!! خوب ما هم برای وزیر محترم و کابینه یک راه حل بهتر داریم. دولت بیاید بجای بخشیدن از کیسه خلیفه از کیسه خودش ببخشد و قیمت دلار را به همان 3700 تومان پارسال کاهش بدهد و سکه هم بشود یک میلیون و دویست هزار تومان، در این صورت مطمئنا هم قیمت ملک و اجاره خانه پایین می آید هم مردم آنقدر کابینه دولت را دعا می کنند که حتما در آخرت به بهشت بروند.
آقای وزیر فکر می کنند مردم مالشان را گذاشته اند برای حراج ولی وقتی قرار است همین دولت یک لایحه بدهد تا از سه تا پنج میلیون خانه خالی که عمدتا متعلق به بانکها و رانت خواران است نه تنها لایحه نمی دهد بلکه بار مشکلات را هم می خواهد به گردن فروشنده و بقال و صاحب خانه بیاندازد.
با این سخنان وزیر محترم نه مشکل مستاجران حل می شود و نه صاحبخانه ها گوش به فرمان وزیر از این پس به شدت ملاحظه مستاجران را خواهند داشت!
اما جناب وزیر!
خود شما هم می دانید این مشکل، با توصیه و خواهش از مالکان حل نمی شود، باید قانونی نوشت و به اجرا‌گذاشت تا مشکل از ریشه حل شود. همان قانونی که دستهای پشت پرده نگذاشت تا دولت در رابطه با آن لایحه ای بدهد! لایحه ای که شاید 30 سال پیش باید داده می شد مثل بسیاری از قوانین که باید ده ها سال پیش اصلاح و بازنگری و دوباره نویسی می شد که نشده است. چرا؟ چون با اصلاح قوانین و دقت در نوشتار آن و با وضهع قوانین جدید راه فساد و رانت بسته می شود.
به هر حال از شعارهایی که در گوش مردم پر است مشکل حل نمی شود و متاسفانه در یک ماه گذشته شاهد رشد سرسام آور رهن و اجاره های خانه بودیم به شکلی که باعث شده تعدادی از مردم قید زندگی در پایتخت یا شهرهای دیگر کشور را زده و به‌حاشیه نشینی روی بیاورند.
بنگاه های مسکنی که خود نگارنده با آنها بارها برخورد داشته، تلفن به دست درحال گوش دادن به دستور صاحبخانه ها بودند و هر چه صاحبخانه قیمت می گذاشت،بنگاه ها با بله، چشم قربان، قیمت را به اطلاع متقاضیان می رساندند!
رئیس اتحادیه صنف بنگاه های استان گیلان در همین ارتباط به خبرنگار بولتن نیوز گفت؛ متاسفانه هیچ قانونی در این ارتباط وجود ندارد و تنها مالکان هستند که می توانند قیمت را به هر میزان که دلشان بخواهد بالا و پایین ببرند و هیچ اختیاری به بنگاه ها داده نشده تا با کار‌کارشناسی، بر روی واحدهای مسکونی، اقدام به قیمت گذاری کنند.
متاسفانه همانطور که قیمت دلار و ارز و خودرو و بنزین و گازوئیل و گاز و فولاد و بقیه چیزها بصورت انحصاری در دست دولت است کنترل قیمت‌های اجاره بها درکلان‌شهرها نیز تابع قوانین بازار است و به گفته مسئولین امر، به صورت دستوری کنترل آن امکان پذیر نیست.
به هر حال، جناب آقای وزیر هم می دانند دولت اگر بخواهد می‌تواندبا فراهم کردن بسترها و ساختارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و مالیات‌های پلکانی بر اجاره بها، امکان سودجویی برخی از افراد و سوداگران را کاهش دهد و فضا را برای کاهشقیمت مهیا و درنتیجه شرایط‌را برای مستاجران و افراد فاقد مسکن آرام تر و باثبات تر کند. امری که نوشتیم ولی مطمئنا مثل سابق کسی گوش نمی دهد!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اینها منتظر اظهار نظر شما بودند جناب وزیر حتما عمل خواهند کرد دولت بی ..... 
