مسند رفيع سردفتری همچون تخت و تاج پادشاهي

گروه اجتماعی: سردفتر اسناد رسمی 111 مشهد : چرا بعد از گذشت نزدیک به 50 سال از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی، مجددا و عیناً ماده 69 ق.د.ا.ر. بدون بازنگری و تغییرات اساسي با همان شکل و مفاد و محتوا پيشنهاد گردید؟
به گزارش بولتن نیوز، علی سبحانی، سردفتر اسناد رسمی 111 مشهد در یادداشتی نوشت: این روزها دوباره بحث و مناقشه درباره ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی بالا گرفته ، به طوری که کمپینی با همین نام " کمپین حذف ماده 69 وجذب سردفتر با آزمون " از سوی تعداد كثيري از جوانان جویای کار فارغ التحصیل حقوق بنیان گذارده شده است. موضوعی که واکنش‌های متفاوتي را نیز در ميان حقوقدانان برانگيخته ، هر چند كه اغلب سردفتران محترم ذينفع -كه طبعا مدافع موجودیت ماده 69 مي باشند - با مصلحت انديشي ترجيح داده اند در اين باره سکوت نمايند ، موضوعي كه سبب شده است به جز يكي دو دفاعيه منفعت محور و شتاب زده ، نوشته علمي اقناع کننده ديگري در جهت تثبیت و ابقای آن ديده نشود .

اخیراً ماده 69 ق.د.ا.ر. - یعنی قانونی كه حدود نیم قرن قبل وضع شده و بموجب آن به سردفتر بازنشسته يا ورثه سردفتر فوت شده اجازه داده مي شود تا به صلاحدید خود یک نفر را برای جایگزینی خود معرفی کند-عیناً و بی کم و کاست تحت شماره ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی، به عنوان طرح اصلاحی و توسط تعدادي از نمايندگان محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است، قانوني كه مي شد با آسيب شناسي و استفاده از تجارب سابق نقائص و عيوب بي شمار و آشكار آن را مرتفع و اصلاح نمود اكنون بی هیچ تغییر چشمگير براي اصلاح راهي خانه ملت شده است ، غير از اینکه شورای عالی سردفتری را به جای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشانده است!

اينجا پرسشی مطرح است : این که چرا بعد از گذشت نزدیک به 50 سال از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی، مجددا و عیناً ماده 69 ق.د.ا.ر. بدون بازنگری و تغییرات اساسي با همان شکل و مفاد و محتوا پيشنهاد گردید؟ (و اي كاش سردفتران محترم عضو کارگروه اصلاح، شرح مباحث و مذاکرات مربوط به این ماده چالش انگيز را جهت تنویر افکار همکاران محترم منتشر نمایند)

حقیقت این است که حدود نیم قرن است قشر خاصي بی هیچ رنج و زحمت و محنتي از منافع سرشار ماده انحصارزای 69 قانون دفاتر اسناد رسمی متنعم گردیده‌اند. و بسياري نيز در طول ساليان دراز گذشته از قبل همین ماده 69 و بازار گرم دلالي و فروش امتیاز دفاتر اسناد رسمی به خريداران سرمايه دار به ثروت‌هایی هنگفت دست يافته اند، کمااینکه در حال حاضر نیز با درج آگهی‌ و اطلاعيه هاي فروش کرسی مسند حساس سردفتری تا مبالغ دو و نیم میلیارد تومان به مزايده گذاشته شده و عملا افراد حقوقدان را که ناتوان از پرداخت اين مبالغ هنگفت هستند از دستیابی به اين منصب شریف محروم نموده اند .

مگر جز این است که در طول 50 سال گذشته و به سبب اين ماده به تاريخ پيوسته مستمرا شاهد بوده ايم : مسند رفيع سردفتری را همچون تخت و تاج پادشاهي ، نسل اندر نسل در میان يك خاندان به نورچشمي ها به وراثت مي بخشند ، بدون آنکه آقازاده هاي ميراث دار در آزمونی نفس‌گیر و عادلانه با ديگر حقوقدانان نخبه و شايسته رقابت كرده باشند.

▪️بنابر آن چه گفته شد دليل حساسيت و اصرار اعجاب آور این قشر خاص بر بقاء اين ماده آشكار مي گردد آن گونه كه از آن همانند دفينه اي نفيس و گرانبها مراقبت و به منتقدان و مدعيان ضرورت اصلاح آسيب هاي عيان و مستتر در آن با شدت تمام حمله می‌شود تا مبادا کمترین گزند و کوچکترین آسیبي به آن وارد آيد.

اكنون اما از كانون سردفتران و دفترياران ، حقوقدانان آزادانديش و عدالتخواهان كشور مي خواهم تا با لحاظ تجارب سال هاي طولاني اعمال ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي ، كارگروهي جهت آسيب شناسي و بررسي صدمات وارده بر پيكره نهاد مظلوم دفاتر اسناد رسمي تشكيل داده و به دور از منفعت بيني هاي مرسوم طرحي نو درانداخته و بيش از اين اجازه ندهند تا منافع عمومي قرباني منافع قشر خاصي بگردد .