قانونی که رانت ایجاد می‌کند، حذف شود

گروه اجتماعی: ورود به حرفه وکالت دادگستری در ایران، از مجاری مختلف و متعددی صورت می‌گیرد و برخی از دانش‌آموختگان حقوق از طریق شرکت در آزمون ورودی وکالت، از همان ابتدا ردای وکالت را بر تن می‌کنند و برخی دیگر به سراغ مشاغلی مانند قضاوت و مشاوره حقوقی در دستگاه‌های دولتی رفته و پس از بازنشستگی یا کسب سوابق لازم، بدون شرکت در آزمون ورودی به جرگه وکلای دادگستری می‌پیوندند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، طبق قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضائی هستند، پیش‌بینی شده است، اما با این حال صدور پروانه برای قضات از دستگاه قضائی و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی، باعث شده تا کانون‌های وکلای دادگستری، به لحاظ وجود قانون آمره، مجبور به صدور پروانه برای افراد متقاضی پروانه وکالت مازاد بر ظرفیت تعیین شده باشند.

چگونه دادگستری‌ای داشته باشیم که کسی در آن نفوذ نکند؟

از سوی دیگر، برخلاف بیکاری ۲۱ درصدی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، اما همچنان به استناد برخی قوانین قدیمی، قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بدون هیچ آزمونی موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند؛ موضوعی که در این سال‌ها هزاران قاضی را به کانون وکلا تحمیل کرده است و افزون بر بی‌توجهی به بحث جوانگرایی، به دلیل رانت‌های قضائی، بیم فساد و خروج دادرسی را هم از چرخه عادلانه فراهم می‌سازد. نکته‌ای که محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه هم در مورد آن گفته: «وقتی یک قاضی بازنشسته، بدون هیچ شرطی، وکیل می‌شود، این کار ایجاد رانت می‌کند.»

در این میان، محمدحسین ساکت، قاضی سابق دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: طرح مسئله باید به این ترتیب باشد که ما چگونه دادگستری‌ای داشته باشیم که کسی در آن نفوذ نکند؟ اگر بر این چارچوب سوال را مطرح کنیم شاید به پاسخ روشن‌تری برسیم. اصولاً دادگستری باید مرجعی باشد که هیچ مقامی نتواند در آن نفوذ کند. این مهم مستلزم آن است که نخست دادگستری و مرجع قضائی، پاک از طرفداری و جهت‌گیری سیاسی باشد. منظور بینش سیاسی نیست، چون قاضی به‌عنوان کسی که می‌اندیشد و فکر می‌کند، می‌تواند بینش سیاسی داشته باشد، اما سیاسی‌کاری نباید بکند و در امور سیاسی نباید دخالت کند.

گزینش قضات؛ بهترین راهکار برای نفوذناپذیری دادگستری

ساکت در پاسخ به این سوال که چه کنیم تا دادگستری ما نفوذناپذیر باشد، توضیح داد: راهکارهای مشخصی دارد. گزینش قضات! شاید یکی از بهترین راه‌ها برای گزینش قضات همان باشد که کشورهای «کامن‌لا» مانند انگلیس و آمریکا آن را انجام می‌دهند. این کشورها از میان وکلای بسیار باتجربه، خوشنام و خوش‌کار بعد از وکالتشان، قضات می‌پذیرد؛ یعنی دقیقاً برعکس ما. ببینید این رویکرد اگر باشد البته نمی‌گویم که عمومیت پیدا کند نه؛ اما می‌تواند دست‌کم در گزینش بخشی از قضات این موضوع مطرح شود. کسی که ۲۰ سال، ۳۰ سال کار وکالت کرده است، پخته شده، آزموده شده، دارای تجربه کافی است، ایشان باید قاضی شود. هرچند که این زمان می‌برد، اما جامعه ما باید به اینجا برسد.

شرایط پذیرش را سخت‌تر کنند

قاضی سابق دیوان عالی کشور می‌گوید: در حال حاضر ما یک قانونی داریم، قانون ماده ۸ لایحه استقلال وکلا که در سال ۱۳۳۳ تصویب شده و یک الحاقی که در سال ۱۳۷۳ به آن پیوست شده، می‌گوید کسانی که بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه قضائی داشته یا در دادگاه پنج سال عضویت داشته باشند، حتی بدون مدرک لیسانس هم می‌توانند وکیل شوند. بند ب آن قانون که الان از آن استفاده می‌شود و کاربرد دارد می‌گوید کسانی که دانشنامه لیسانس دارند و پنج سال سابقه قضائی دارند، می‌توانند بدون امتحان کارآموزی و گذراندن دوره‌های آن بیایند و قاضی شوند. در سال ۷۳ آمدند و گفتند کسانی که لیسانس قضائی دارند یا اینکه سطوح عالی حوزه را گذرانده‌اند، می‌توانند با داشتن پنج یا ۱۰ سال سابقه قضائی، بدون امتحان وکیل شوند.

بند د همان قانون می‌گوید کسانی که دانشنامه لیسانس دارند، حالا هر لیسانسی، اگر دو سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، از کارآموزی وکالت معاف می‌شوند. باید بررسی شود اگر این قانون انگیزه و سبب این است که اشتغالزایی را محدود کرده و به تنگنا می‌برد، باید در آن تجدید نظر کنیم یا آن سوابق را زیاد یا شرایط را سخت‌تر کنند.

این بیشتر پول درمی‌آورد

این وکیل دادگستری می‌گوید: اینکه می‌پرسید چرا قضاتی که وکیل می‌شوند و در دستگاه قضائی به‌واسطه دوستان سابقشان که حالا در دادگاه هستند نفوذ می‌کنند، دلایل متعددی دارد. متأسفانه در برخی از موارد این معضل دیده شده است که برخی لابی می‌کنند و احتمالاً این در برنده شدنشان در دادگاه بی‌تأثیر نیست. اما علاوه بر این، یک حقیقت دیگری هم هست که معمولاً قضات با همکارانشان که سابقه قضائی داشته‌اند و حالا وکیل می‌شوند گهگاه برخوردهای خوب و مناسبی ندارند. حالا ممکن است از جهت رقابت و حسادت و… یا اینکه ممکن است به این فکر کنند این بیشتر پول در می‌آورد. این مسئله حتی در نحوه برخوردها هم دیده می‌شود، حالا نمی‌خواهم بگویم که در تصمیم‌گیری چقدر تأثیرگذار است. یک آمار و یک نظرسنجی می‌تواند همه چیز را نشان دهد. من خودم شاهد بودم کسانی که تا دیروز پشت میز بودند و حالا به‌عنوان وکیل رفتند آن‌سوی میز، وقتی در دادگاه شرکت می‌کند به‌عنوان وکیل یک دید دیگری دارند. گهگاه دیده شده با کمال تأسف به هر دلیلی (برعکس قضیه نفوذ و رفیق‌بازی) اگر قرار بوده که به پرونده‌ای رأی درستی داده شود، متأسفانه رأی برگشته است. این آسیب‌شناسی‌ها باید دقیق انجام شود. اما چنان نیست که بگوییم صد درصد هر وکیلی که قاضی بوده در پرونده‌ها نفوذ می‌کند.

دستگاه قضائی امکان دلسردی قضات را از بین ببرد

ساکت ادامه می‌دهد: ما برای اینکه جلوی این پدیده را بگیریم و بتوانیم یک چاره‌جویی و یک آسیب‌شناسی خوب داشته باشیم، باید یک دادگستری داشته باشیم که از هر نفوذی بری باشد. از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام نباید بتوانند در آن دخالت کنند. هرچند که این ممکن است ایده‌آل و آرمان‌گرایانه باشد. یعنی باید پیشگیری کنیم و این پیشگیری با گزینش صحیح قضات انجام می‌شود. وقتی شما معیارهای گزینش را روی مواردی خیلی سطحی و قشری قرار بدهید، معلوم است وضعیت از شرایط کنونی بهتر نخواهد بود. اگر ما جلوی این مسئله را بگیریم، احتمالاً انگیزه‌ای خواهد شد که دستگاه قضائی در راضی نگه‌داشتن قضاتش بیشتر بکوشد و تسهیلات بیشتری برای آنها قائل شود که آنها فکر بیرون آمدن از دادگستری را نداشته باشند. هر قاضی وقتی ناراضی باشد، بعد از پنج سال به‌راحتی از سیستم قضائی بیرون می‌آید و می‌داند شغل دیگری برای او هست. امکان این دلسردی و کم‌کاری در این حالت بیشتر است. پس برای اینکه ما جلوی آن را بگیریم باید زمینه‌های مادی و معنوی و بسترهای لازم را برای ماندن قضات خوب در دستگاه قضا داشته باشیم تا آنها هوس بیرون آمدن زودهنگام به سرشان نزند.

قانونی که رانت ایجاد می‌کند، حذف شود

وی در پایان گفت: خود من به‌عنوان کسی که بعد از ۴۰ سال کار قضائی، وکیل شدم، این پیشنهاد را می‌دهم. در اجرای عدالت در اجرای اشتغالزایی اگر واقعاً این سهمیه باعث می‌شود جلوی ورود جوانان مستعد و شایسته به وکالت گرفته شود، حذف شود. این قانونی است که رانت ایجاد می‌کند. هر چند این پیشنهاد موجبات رنج خیلی از دوستان را فراهم خواهد کرد، اما واقعیت این است و ما باید مصلحت همگان را در نظر بگیریم نه طیف خاصی.