توقف تجهیزات فاز دو پالایشگاه آبادان با بی توجهی وزارت نفت به مسئولیتهای اجتماعی

گروه اقتصادی: به دلیل عمل نکردن وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به مسئولیت های اجتماعی خود در مناطق نفت خیز جنوب و آبادان شهرداری از انتقال تجهیزات فاز دو پالایشگاه آبادان جلوگیری کرد

به گزارش بولتن نیوز، قطعات عظیم فاز دو پالایشگاه نفت آبادان برای انتقال از اسکله اروند رود حرکت داده شده که در بین راه ماموران شهرداری به دلیل پرداخت نشدن مطالبات شهرداری توسط پالایشگاه مانع انتقال آن به محل استقرار شده اند

جلوگیری از انتقال تجهیزات پالایشگاه در حالی صورت گرفته که نای‍ـب رییـس شـورای اسـلامی شـهر آبادان نیز از اقـدام شـهردار آبـادان حمایت کرده است.

اقدام حمید پور شهردار آبادان در خصوص فاز ۲ پالایشگاه آبادان بر پایه ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در پیگیری مطالبات مردم منطقه است که اعضای شورای شهر آبادان پیشتر مذاکراتی با مدیران فاز ۲ داشته اند و اعلام کرده بودند اجازه ندهید کار به اجبار کشیده شود از این بابت ضمن حمایت از شهردار آبادن از تلاش او در پیگیری مطالبات مردم شهر قدردانی و حمایت کرده اند.

سازمانهای متولی و مردم آبادان معتقدند که مطالبات قانونی شهروندان از مجموعه پالایشگاه ابادان که سالهاست آلایندگی آن آسیب جانی به مردم این منطقه وارد کرده و عبور محموله های فوق سنگین ترافیکی اش خیابانهای شهر را با مشکلات زیادی مواجه ساخته ، کمترین کمکی است که وزارت نفت و پالایشگاه میتواند به این مردم اسطوره ساز عرضه کند.

همچنین به گزارش ایرنا، شهرداری آبادان به دلیل آنچه که طلب خود بابت عوارض عنوان کرده از ورود تجهیزات سنگین نفتی به فاز 2 پالایشگاه آبادان جلوگیری کرد.

شهردار آبادان اظهار داشت:با وجود اینکه فاز 2 پالایشگاه آبادان یکی از پروژه های مهم در حال اجرا در کشور می باشد ولی در پرداخت عوارض به شهرداری کوتاهی می کند.

حسین حمیدپور افزود: شهرداری نیز در راستای کمک به اجرای فاز 2 پالایشگاه آبادان همکاری لازم را داشته و برای وصول طلب خود بارها پیگیری کرده ولی متولیان اجرای این پروژه تا کنون به تعهدات مالی خود در قبال شهر آبادان عمل نکرده اند.

وی گفت: مسئولان فاز 2 پالایشگاه آبادان بر خلاف توافق صورت گرفته مدعی اند عوارض ساخت و ساز این فاز را به جای شهرداری به سازمان منطقه آزاد اروند پرداخت می کنند که این خلاف مقررات است.

شهردار آبادان تصریح کرد: فعالیت های عمرانی فاز 2 پالایشگاه آبادان در حوزه شهری مربوط به شهرداری آبادان است و ارائه هر گونه مجوز فعالیت عمرانی باید از سوی شهرداری صادر شود.

حمیدپور گفت: وصول عوارض شهری از فاز 2 پالایشگاه آبادان حق شهرداری است زیرا تردد ماشین آلات و تجهیزات سنگین این طرح صنعتی در سطح شهر باعث از بین رفتن زیرساخت های شهر شده است.

وی با اشاره به بدهی 600 میلیارد ریالی فاز 2 پالایشگاه آبادان به شهرداری افزود: برای احقاق حق شهرداری آبادان از فاز 2 پالایشگاه و مجموعه نفت، استفاده از تمامی گزینه ها از جمله ممنوعیت ورود تجهیزات سنگین به حوزه شهری از سوی این شهرداری در دست پیگیری و اجراست.

شهردار آبادان اظهار داشت: حقوق شهروندان قابل چشم پوشی نیست اما برخی ارگان ها با پرداخت نکردن عوارض به شهرداری در حق این شهر ظلم می کنند.

حمیدپور افزود: تا زمانی که عوارض شهرداری از سوی فاز 2 پالایشگاه آبادان پرداخت نشود اجازه ورود تجهیزات سنگین این پالایشگاه که خسارت های زیادی به معابر و زیر ساخت های شهری وارد می کنند داده نمی شود.

وی تصریح کرد: در نخستین ساعات بامداد امروز شاهد ورود غیر قانونی تجهیزات فوق سنگین فاز 2 پالایشگاه آبادان به محدوده شهری آبادان بودیم که عوامل شهرداری حسب وظیفه مانع حرکت کاروان حامل تجهیزات سنگین فاز 2 در خیابان های شهر آبادان شدند.

حمیدپور اظهار داشت: مسئولان فاز 2 پالایشگاه آبادان بامداد چهارشنبه برای عبور محموله فوق سنگین این طرح بدون هماهنگی اقدام به مسدود کردن خیابان های اصلی آبادان که 2 بیمارستان در مسیر آن قرار دارند کردند که شاهد بروز ترافیک در هسته مرکز هسته ای شهر آبادان بودیم.

بنابراین گزارش مسئولان فاز 2 پالایشگاه آبادان حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشدند.

شهردار آبادان پیش از این میزان بدهی فاز 2 پالایشگاه به این شهرداری بابت عوارض را 600 میلیارد ریال عنوان کرده بود.

عملیات اجرایی احداث فاز 2 پالایشگاه آبادان بهمن ماه سال 1395 آغاز شد. با اجرای این پروژه واحدهای مدرن در پالایشگاه احداث میشود.

ارتقاء سطح کیفی محصولات به یورو 4 و 5 ، ارتقاء سطح زیست محیطی منطقه ، نوسازی و سوددهی پالایشگاه از دستاوردهای این پروژه بزرگ است.

به گزارش بولتن نیوز، پرداخت نشدن عوارض شهرداری آبادان در این منطقه نفتی در حالی است که تمام شرکتهای بین المللی نفت در سراسر جهان به جهت مسائل زیست محیطی و آلاینده ها هزینه های سنگینی را برای برخورداری مردم در محدوده طرح های در حال اجرای خود می کنند و بررسی وضعیت بهداشت و درمان و محیط زیست در مناطق نفتی به شدت از سوی مراجع قضایی و نهادهای ملی و حقوق بشری مورد توجه قرار می گیرد.

متاسفان در طی چند دهه اخیر علی رغم گسترش و توسعه صنایع نفت و گاز در مناطق نفت خیز کشور اما وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بدون توجه به سلامت مردم منطقه و بدون پیاده سازی استاندارد های زیست محیطی مطابق با استاندارد های جهانی به مسئولیتهای حد اقلی خود در برابر مردم منطقه نیز عمل نکرده اند که این امر منجر به اعتراضات مردمی در این مناطق شده است.