سیاستگذاری هدایت اعتبار، MMT، و اقتصاد حرکت کننده با سرمایه گذاری

گروه اقتصادی- محسن یزدان پناه، حسین درودیان، مجید شاکری: نظریه مدرن پولی و هدایت اعتبار هر دو در وجهی از تبیین نظری که به چیستی پول و بانک باز می‌گردد مشترکند، اما توصیه‌ سیاستی آنها متفاوت است. درحالیکه نظریه پولی مدرن بازتولیدی از ایدۀ کینزی در تحریک سمت تقاضا است، سیاستهای هدایت اعتبار بر اصلاح رفتار سیستمی بانکها در خلق و تخصیص اعتبار به کیفیتی تاکید دارد که زمینه ساز نوسازی سازماندهای تولید در سمت عرضه اقتصاد شود. قبل از وارد شدن به خطوط استدلالی باید تذکر دارد که هدایت اعتبار معادل با هدایت نقدینگی نیست، درحالیکه دومی به سمت چپ ترازنامه بانکی و به رفتار دارندۀ پول معطوف و تقریباً امری ناممکن است، اولی به رفتار بانک در سمت راست ترازنامه قبل شکل گیری اعتبار متمرکز است.

به گزارش بولتن نیوز، ابتدا لازم است خوانش «واقع‌نما» از پول و بانک را مروری کنیم. بر اساس این خوانش، عمدۀ پولی که مردم در اقتصاد امروز با آن سروکار دارند، سند بدهی (IOU) بانکی است و بانکها در خلق آن مسلط‌اند؛ در نظام مدرن پولی با بازار بین بانکی فراگیر و سهم کوچک اسکناس و مسکوک؛ کلیت نظام بانکی به مثابه یک ترازنامه واحد عمل می‌کند؛ بانکها واسطه وجوه نیستند و اساساً سپرده‌گذاری در بانک به عنوان افزودن چیزی به یک مخزن که منبع وام‌های اعطایی است، تصوری موهمی و غیرواقع‌نماست (سپرده گذاری معنایی ندارد جز انتقال وجه از بانکی به بانک دیگر، پولی که پیشتر توسط بانک به مثابه یک IOU خلق شده است)؛ بانک‌ها، نه بانک مرکزی، موتور خلق پول در اقتصاد هستند، پرداخت بانکها به اشخاص غیربانکی خلق‌کنندۀ پول و دریافت آنها محوکنندۀ پول است؛ پول بانک مرکزی عمدتاً از نوع حساب الکترونیکی/دفتری بانکها نزد بانک مرکزی (ذخایر) است که عاملان غیربانکی به آن دسترسی ندارند. هر نوع انتشار ذخایر یا پول بانک مرکزی به معنای عرضه بیشتر ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی است؛ مفهوم ضریب فزاینده پولی یک تصور غلط و مبتنی بر مغالطه ترکیب است.

گزاره‌های فوق هرچند به‌ظاهر نوین، اما خاستگاهی نسبتاً دوری دارند. پایه این انگاره به سالهای دور مثلا مجادلات میان مکتب بانکداری (Banking School) در مقابل مکتب کارنسی (Currency School) در انگلستان باز می‌گردد. از مهمترین شارحان چنین تفسیرِ واقع‌نمایی از پول و نقش بانکها به عنوان خالق، و نه واسطه وجوه، جوزف شومپیتر است. پژوهشهایی در برخی نهادهای مهم پولی اخیراً به این واقعیت اذعان کرده‌‎اند، از جمله مقالاتی از بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی آلمان قابل ارجاع است.

روایت مذکور از پول و بانک، ردکنندۀ برخی انگاره‌های معروف در حوزه اقتصاد کلان یا توسعه است از جمله اینکه لازمۀ رشد، انباشت پس‌انداز پیشینی است. در واقعیت، وام‌دهی بانک خود خلق‌کنندۀ سپرده‌ها و سرمنشأ ایجاد سایر متغیرهای اقتصادکلان از جمله پس‌انداز است. درنگ در مفهوم اعتبار بانکی مدرن، دلالت بر پسینی بودن پس‌انداز نسبت به سرمایه‌گذاری دارد. در روایت شومپیتری، تقدم اعتبار به تشکیل سرمایه در یک مدل کارآفرینانه است که فرآیند تخریب خلاق را شکل دهد.

در این میان، ایده‌های MMT عمدتاً مرتبط با نحوۀ ارتباط بودجه دولت با ترازنامۀ بانک مرکزی است. MMT در بعد نظری به کنش‌گری دولت در پیدایش پول (در برابر بازار) اشاره داشته و قدرت دولت در وضع مالیات را مجرایی می‌داند که تعیین می‌کند چه چیزی پول مقبول و موردتقاضا در اقتصاد است. در این چارچوب، دولت قادر است بدون نیاز به مالیات و فروش اوراق، با اتکا به پول بانک مرکزی، بودجه خود را تأمین کند؛ کارکرد مالیات و فروش اوراق چیزی نیست جز خارج‌کردن پایۀ پولی مازادی که بعد از نقطه اشتغال کامل، فشار تورمی می‌آفریند. این روایت با تصور غالب مبنی بر تأمین مالی «پیشینی» بودجه دولت توسط مالیات و اوراق، در تضاد است. نکتۀ چالش‌برانگیز جایی است که MMT توصیه به اتکای دولت به پول بانک مرکزی برای انجام مخارج تا سرحد اشتغال کامل می‌کند. به محض رسیدن به مرز اشتغال کامل و بروز فشارهای تورمی، می‌توان با مالیات‌ستانی متناسب یا فروش اوراق، پایۀ پولی مازاد را از اقتصاد بیرون کشید.

از حیث توضیح بند قبل تجویزهای مدافعان «هدایت اعتبار» نسبتی با MMT ندارد. هدایت اعتبار اشاره دارد به طراحی یک نظام انگیزشی برای بانکها به‌منظور جهت‌دهی به رفتار آنها با هدف همگرایی بیشتر خلق پول بانکی با اولویت‌های توسعه‌ای. زمام‌دار این سیاست، بانک مرکزی است و اهرم اساسی او برای اثرگذاری بر رفتار بانک‌ها، پایۀ پولی. پول بانک مرکزی ابزاری است که علاوه بر کارکرد رایج تنظیم‌گری نرخ بهره در بازار بین بانکی، می‌تواند اهرمی انگیرشی برای سودهی به رفتار بانکها در کمیت و کیفیت خلق و تخصیص اعتبار توسط آنها باشد. از اینجا پیداست که برخلاف MMT، موضوع سیاستهای هدایت اعتبار نه پول بانک مرکزی که پول بانکی است و پایۀ پولی نقش یکی از ابزارهای در اختیار او برای اثرگذاری بر پول بانکی را دارد.

توصیۀ MMT به استفاده از پول بانک مرکزی از طریق کسری بودجه به مثابه ثبات‌دهنده مالی (fiscal stabilizer) تا حد دست‌یابی به اشتغال کامل برای اقتصاد ایران قابل توصیه نیست، چرا که MMT تلویحاً فرض گرفته که مانع اصلی در راه‌اندازی ظرفیت‌های بیکار تولید، فقدان تقاضاست. در مقابل، سیاست‌های هدایت اعتبار در مقام تمهید «پول به عنوان یک قوۀ نهادی برای ارتقاء هماهنگی در طرف تولید» است که بهترین نسخۀ قابل تصور برای آن، قراردادن ظرفیت اعتبارات بانکی برای برساختن کلان‌بنگاه‌هایی با عاملانِ به‌واقع کارآفرین در بخش خصوصی است. در این الگو، نقطۀ عزیمت اقتصاد، اعتبارات بانکی‌ای است که صرف سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود، متغیرهایی نظیر درآمد، مصرف، و پس‌انداز خود معلول این نقطۀ عزیمت‌اند («اقتصاد حرکت‌کننده با اعتبار/سرمایه‌گذاری»). در واقع در اینجا اعتبار اهرمی برای شکل دهی متفاوت به سازماندهی تولید در فرآیند تخریب خلاق است. برخلاف MMT که بر «پول بانک مرکزی» برای «تحریک تقاضا» با عاملیت «دولت» تأکید دارد، توصیۀ هدایت اعتبار هدف‌گیری «پول بانکی» برای «اصلاح سمت عرضه» با عاملیت «بخش خصوصی» است. پیوند مستقیم کسری بودجه با ترازنامۀ بانک مرکزی در دامنه‌ای محدود قابل دفاع است و آن اندازه‌ای است که نرخ بهره بین‌بانکی در سطح هدف تنظیم شود. راهبرد اصلی و مهم در مورد پایۀ پولی، استفاده از آن به عنوان یک «اهرم» برای اصلاح و هدایت رفتار بانک‌هاست و گسیل‌یافتن آن به بودجه دولت، اگر از ناکارآمدی هزینه‌کرد دولت نیز صرف‌نظر کنیم، نوعی عدم بهره‌برداری بهینه از بزرگترین اهرم حکمرانی اقتصادی است.

باید درک کرد مسئلۀ سیاستگذاریِ متناسب با واقعیت پول و بانک (ذکرشده در محور نخست) و همچنین متناسب با اقتضائات وضع موجود کشور (شرایط تحریمی و بحران بانکی) اکنون مهمترین سوال پیش روی سیاستگذاری پولی است. تا وقتی چنین نظام پولی و بانکی (با مختصات پیش‌گفته) در کار است، ناگزیز حوزه پول و بانک باید بر اساس سنجه‌ها و ابزارهایی تحت سیاستگذاری و اعمال مقررات قرار گیرد که هدف آنها متأثرکردن رفتار بانک به سوی بهینه اقتصادی است. چنین چیزی در معنای اولیه و ساده خود همان منطق هدایت اعتبار را در خود دارد. پیش‌نیاز توفیق این مجموعه سیاستی-مقرراتی، اولاً ابتنا به مبانی نظری واقع‌نما و ثانیاً بصیرت‌های سیاستی ناشی از بکارگیری عقل سلیمی است که مختصات ویژه اقتصاد ایران ‌را بشناسد. سیاستهای هدایت اعتبار از دل چنین پیش‌نیازهایی زاده می‌شود.

مرور تجربه کشورهای موفق در رابطه با تنظیم صحیح ارتباط نظام پولی و توسعه، نشان می‌دهد سیاستهای هدایت اعتبار، به شکل وضع یک نظام انگیزشی (چماق و هویج) بر کنش خلق و تخصیص اعتبار از تدابیر کلیدی بوده است. تاریخ جهش‌های توسعه‌ای در کشورهای موفقی که در بازه‌ای کوتاه (حدود دو دهه‌ای) اقتصاد خود را احیا کرده‌اند، بیانگر کاربست چنین سیاستهای است؛ بخصوص در ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان، و فرانسه. اقتصاد ایران تنها در دهه چهل شمسی شاهد این نوع سیاست‌گذاری بوده است. هدایت اعتبار با هدایت نقدینگی متفاوت، دومی تقریباً امری ناممکن است.

طبیعی است این تجویز با نقدهایی مواجه شود. باید دو نوع نقدِ مغالطه‌آمیز و روشمند را از هم تفکیک کرد: اولی ناظر به نقدهایی است که از اساس لوازم تحلیل اقتصاد پولی را نشناخته و نظام پول اعتباری کنونی با ویژگی خلق پول از هیچ را با عینکِ اقتصاد شبه‌تهاتری و پول کالایی تحلیل می‌کند. اقتصاددانان اتریشی با هوشمندی از این نوع نقد مبرا هستند. جدا از نقد بنیادین به رویکرد آنان، ایشان دریافته‌اند که نمی‌توان با پیش‌فرض‌گرفتن اقتصاد تهاتری و پول کالایی به نقد سیاستی پرداخت که مبانی خود را بر پول اعتباری و پیشینی بودن سرمایه‌گذاری از محل اعتبار به پس‌انداز بنا نهاده‌اند. برای رهایی از این مغالطه، آنها موضع خود را برچیده‌شدن کل نظام بانکی و بانک مرکزی مدرن قرار داده‌اند. بنابراین، منتقدان به سیاستهای هدایت اعتبار باید موضع خود را ابتدا با دو گانه اقتصاد پولی و اقتصاد تهاتری مشخص کنند، اگر سرآغاز تحلیل خود را پیش فرضهایِ ازِ جنس اقتصاد تهاتری قرار می دهند، یا باید کلیت این ترتیبات نهادی را نفی کنند تا از مغالطه بری باشند، و یا اگر انتقادی را ارائه می کنند دلایل خود را بر واقعیتهایی غیر از مقدمات اقتصاد بارتر در حوزه پول بناکنند.

آخرین نکته اینکه نادیده‌انگاری واقعیت پول و بانک از مسائل مهم دانش اقتصادکلان امروز است؛ مسئله‌ای که در پس نتایج ناگواری از قبیل ناتوانی از جلوگیری از بحرانهای مالی، رشد اقتصادی ناچیز و گسترش نابرابری، قرار دارد. اقبال به MMT را باید نتیجه چنین وضعی دانست. کسب جایزه نوبل توسط اقتصاددانانی که تلاش‌های سه دهه اخیر اقتصاد کلانِ متعارف را بی‌ثمر و تاسف بار می‌داند نشانه دیگری از تحولات پیش رو در اقتصادکلان است. در همین خط تحول است که شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (Economic and Social Research Council) که نهاد متولی امور تحقیقات اقتصادی در دانشگاههای این کشور است، با همکاری دانشگاههای برتر بریتانیا، پروژه بسیار بزرگی تحت عنوان «بازسازی اقتصاد کلان» (Rebuilding Macro Economics) آغاز کرده است؛ پروژه‌ای که با انتقاد به مدل‌های اقتصادکلان به سبب عدم فهم و لحاظ واقعیت خلق پول توسط نظام بانکی، به دنبال بازسازی الگوهای اقتصاد کلان به نحوی است که از این خطا برکنار باشد. دانش اقتصادکلان در آینده صحنه تحولات مهم خواهد بود که یکی از محورهای آن واقعیت‌شناسی پول و بانک است. اقتصاد ایران اما در متن یک جنگ اقتصادی نیاز به نوعی دستگاه سیاستی-مفهومی دارد که بتواند از این واقعیت به مثابه مهمترین فرصت برای شکل‌دهی به سرمایۀ مولد در بخش خصوصی و راه‌اندازی بازارهای مرتبط استفاده کند.