به آه مظلوم گرفتار شدیم

به گزارش بولتن نیوز، روزنامه «الجریده» سودان امروز- شنبه- با تیتر اصلی نوشت که «عمر البشیر» رئیس جمهوری مخلوع این کشور به اتهام‌های وارد شده علیه وی از سوی بازرسان قضائی پس از سرنگونی قدرت اعتراف کرده و گفته است: «به آه مظلوم گرفتار شدیم».

دادستان کل سودان با تحقیق درباره اتهام عمر البشیر به کودتا علیه دولت قانونی در سال ۱۹۸۹ موافقت کرده است.

موافقت دادستان با این بازرسی پس از آن صورت گرفته است که گروهی از وکلای بزگ سودانی علیه گروه «اخوان المسلمین»‌ با عنوان «جبهه ملی اسلامی» به اتهام کودتا علیه دولت قانونی و تخریب نظام قانونی و انحلال مؤسسه‌ها و اتحادیه‌ها اقامه دعوی کرده‌اند.

این شکایت به قوانین قدیمی سال ۱۹۸۳ استناد می‌کند، چرا که قانون کیفری فعلی توسط البشیر و نظامش تغیییر کرده است.

«علی محمود حسنین» از وکلای قانونی سودان توضیح داد که آنها در متن شکایت، بر اساس ماده ۹۶ قانون مجازات سودان علیه عمر البشیر و تمام عوامل رژیمش که در این کودتا مشارکت داشته‌اند، اقامه شکایت کیفری کرده‌اند.

وی گفت که دادستان کل شکایت نامه را پذیرفته و به معاون کیفری دادستان درخارطوم ، برای تحقیق واگذار کرده است و این همان دایره ویژه جنایی است که فرماندهی کل ارتش سودان در آن قرار دارد و البشیر فرماندهی کودتا را در سال ۱۹۸۹ از آنجا آغاز کرده است.

دادستان کل که مسئول بازرسی البشیر، رئیس جمهوری مخلوع است، بر اساس قانون شماره ۴۰/ ۲۰۱۹ ذیل ماده ۱- ۶ از قانون برخورد با پول خارجی و ماده ۱۵ قانون مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌کند.

پیش از این نیز گزارش¬ها حاکی از آن بود که بازرسی از البشیر بر موضوع مستغلات و دارائی‌های بانکی وی متمرکز است و منابع موثق به جزئیات تحقیقات دادستان درباره فساد البشیر و خانواده‌اش دست پیدا کرده‌اند.

دادستان مبارزه با فساد و تحقیقات مالی، البشیر را در اتهامات مرتبط با ارز خارجی، پول‌شوئی و تأمین مالی تروریسم بازجوئی کرده است.

چند روز پیش برخی منابع رسانه‌ای فاش کردند که یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس پیشنهاد کرده است که عمر البشیر را در خاک خود خواهد پذیرفت. نام این کشور و زمان ارائه پیشنهاد مشخص نیست.

بر اساس گزارش روزنامه «الیوم»، این پیشنهاد شامل اقامت دائم بشیر و خانواده‌اش بوده است. این در حالی است که اطلاعات نشان می‌دهد البشیر با این پیشنهاد موافقت کرده و این موضوع برای تصمیم‌گیری به شورای انتقالی نظامی ارجاع شده است.