خوش آمد گویی لیست تورم های نجومی به برنج

گروه اقتصادی: قیمت برنج ایرانی این روزها مشخص نیست و هر فروشگاهی با توجه به میل خود و وجود تورم انتظاری قیمتی را برای این محصول در نظر می گیرد به طوری که برای خرید برنج ایرانی مثلاً با عنوان هاشمی با قیمت های ۱۳ هزار تومان، ۱۷ هزار تومان، ۲۱ هزار تومان و ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان مواجه می شوید و همه این فروشندگان برکیفی و خالص بودن محصول خود تاکید دارند.

به گزارش بولتن نیوز، در شرایط فعلی به نظر میرسد که به غیر از سوء استفاده واسطه ها و نبود نظارت بر بازار دلیل دیگری برای افزایش نرخ برنج ایرانی در مقطع فعلی وجود ندارد زیرا این محصول در فصل برداشت حداکثر ۱۳ هزار تومان در مناطق برنج خیز شمال کشور قیمت داشت.

بنابراین گزارش حداکثر قیمت فروش برنج هندی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می شود ۸ هزار تومان و برنج پاکستانی باسماتی ۸۲۰۰ تومانی در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام شده است. قیمت برنج هندی ۱۱۲۱ (دانه بلند) ۸ هزار تومان است و این محصول در طرح ضیافت ماه رمضان به قیمت ۷,۶۰۰ تومان عرضه می شود.

اما برنج چرا گران شد؟ در این باره باید گفت اول اینکه فروشنده برنج خود را با فروشندگان سایر اقلام مقایسه می‌کند و با خود می‌گوید وقتی قیمت سایر اقلام از جمله گوشت و مرغ افزایش چشمگیری یافته، چرا قیمت برنج افزایش نیابد؟ چون قیمت تمام شده این کالا همانی است که در مرداد پارسال بوده است، پس دلیل اول بحث مقایسه است. دلیل دوم نیز این است که به دلیل مباحث مربوط به ارز و تحریم‌ها، واردکنندگان سال گذشته نتوانستند به میزانی که انتظار می‌رفت، برنج وارد کنند، بنابراین چون برنج خارجی خیلی وارد نشد، طبیعتاً قیمت برنج خارجی هم بالا رفت. ولی این موارد دلیل کمبود برنج در داخل نیست؛ چون ما هیچ کمبودی در داخل نداریم.

با این حال جمیل علیزاده دبیر انجمن برنج کشور گفت: هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد. وی توضیح داد: تولید برنج در سال 97، 2 میلیون و 200 هزار تن بود که یک میلیون و 200 هزار تن هم وارد شده است. در حالی که کل نیاز کشور به برنج 3 میلیون تن است. دبیر انجمن برنج کشور با تأکید بر اینکه در حال حاضر 400 هزار تن برنج مازاد نیاز در کشور وجود دارد، گفت: دلیلی که امروز قیمت برنج را افزایش داده مسائل فنی نیست بلکه نقش دلالی و واسطه‌گری بایددر آن دخیل دانست.

با این حال باید گفت توزیع، بازار و واردات واژگان مهمی هستند که چیدمان نادرست و نبود متولی واحد برای آن‌ها به کشمکش‌های هرساله میان تولیدکننده، دولت، واردکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی می‌انجامد؛ نبود تناسب زمانی و مقداری بین حجم تولید داخلی و واردات آفتی است که به جان بازار محصولات کشاورزی داخلی می‌افتد و طعم تلخ آن را مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی می‌چشد. این در حالی است که تا همین چند سال پیش اختیار تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و اختیار واردات و تنظیم بازار این محصولات با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و این افتراق نتیجه‌ای جز بیگانگی و عدم تناسب تولید و چرخه عرضه داخلی با واردات و متضرر شدن کشاورز در برنداشت.

اما از سال ۱۳۹۱ با تصویب "قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" (موسوم به قانون تمرکز)، کلیه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اقدامات در مورد واردات و تنظیم بازار داخلی برای بیش از ۲۰ محصول کشاورزی ازجمله برنج، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۹۲ توسط دولت وقت ابلاغ شد. نوسانات و ناهماهنگی‌های بازار برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خوراک خانوارهای ایرانی، به دلیل نداشتن متولی واحد مدیریتی و اجرایی در سال‌های پیش، تجربیات بدی برای دولت و ملت ایران بر جای گذاشت. لذا به نظر می رسد نقش دلالان در گرانی برنج هم دست کمی از نقش این قشر زحمتکش! در گرانی دلار و سکه و گوشت و پیاز ندارد.

منابع:
فارس
مشرق
باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام /#