رد پای صندوق بین‌المللی پول در سرنگونی حکومت ۳۰ ساله عمر البشیر در سودان

گروه اقتصادی: اعتراضات مردمی و در نهایت سرنگونی حکومت البشیر در سودان دلایل متعددی دارد و به جنبه های مختلف حکومت داری وی مربوط می شود؛

به گزارش بولتن نیوز، اما وابستگی اقتصادی به فروش نفت خام و در نهایت اجرای اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی صندوق بین المللی پول، آن هم در زمان رکود و بیکاری گسترده، مهم ترین دلیل گسترش یافتن اعتراضات مردمی در سودان و در نهایت پایان عمر ۳۰ ساله حکومت عمر البشیر در این کشور بوده است.

سیاست هایی همچون «آزادسازی تجارت»، «اعمال محدودیت در اجرای سیاست های پولی و بانکی»، «افزایش نرخ سود بانکی»، «محدود نمودن عرضه پول»، «کاهش هزینه های دولت در اقتصاد با هدف جبران کسری بودجه»، «افزایش خامفروشی منابع طبیعی» و از همه مهم تر «آزادسازی نرخ ارز» از جمله مواردی هستند که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با شعارهای عامه پسندی همچون «هدفمند نمودن یارانه ها»، «ریشه کن نمودن فقر» و «ایجاد رشد اقتصادی»، در هر حالتی به کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته پیشنهاد می کنند؛ در حالیکه در بسیاری از موارد اجرای چنین سیاست هایی با اقتضائات داخلی کشورها سازگار نیست.

سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نهایت به صادرات مواد خام و واردات محصولات با ارزش افزوده منجر می شود. این مسیر افزایش شاخص GDP را درپی دارد، اما هیچگاه به توسعه یافتگی و رونق تولید داخلی منجر نمی گردد.