پرونده رحمان۱۴۰۰ همچنان باز است

به گزارش بولتن نیوز، امروز دقیقاً ۱۴ روز از انتشار خبر رسمی «توقف اکران فیلم سینمایی رحمان ۱۴۰۰» می‌گذرد؛ دو هفته‌ای که طی آن هرچند موج واکنش‌های احساسی اولیه نسبت به اصل و فرع این خبر به‌شدت فروکش کرده اما بخشی از ابهاماتی که از همان ابتدا مطرح شده بود همچنان به‌قوت خود باقی است.

با تصمیم شورای صنفی اکران مبنی‌بر افزوده شدن فیلم «تگزاس ۲» به ترکیب فیلم‌های روی پرده از هفته، گذشته به‌ظاهر ماجرای فیلم جنجالی «رحمان ۱۴۰۰» ختم به «توقیف» شد اما در متن و حاشیه این جریان سوالات بسیاری بدون پاسخ ماند؛ سوالاتی که پاسخ صریح و روشن به آن‌ها می‌تواند بیش از انتشار فهرست‌های مالی خرد و کلان، ثابت‌کننده حرکت سازمان سینمایی در جهت تحقق «شفافیت» باشد.

درباره پرونده همچنان باز فیلم «رحمان ۱۴۰۰» به کارگردانی منوچهر هادی نکات زیر همچنان قابل طرح و پیگیری است؛

بالاخره واقعیت «نسخه اصلاح‌نشده» چه بود؟

ماجرای حاشیه‌های فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» که به صدور حکم منع ادامه اکران فیلم از سوی سازمان سینمایی منتهی شد، با اظهارات محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی مبنی‌بر اکران نسخه فاقد مجوز فیلم در سینماها کلید خورد.

مطابق آنچه فرجی اعلام کرده بود این‌طور برداشت شد که عوامل فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» پس از ارائه نسخه اولیه فیلم به شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، با فهرستی از اصلاحات مواجه شدند، پس از اعمال اصلاحات نسخه اصلاح‌شده را مجدد ارائه و بر مبنای آن «پروانه نمایش» دریافت کرده‌اند. پس از ورود رسمی فیلم به چرخه اکران اما عوامل از غفلت ناظران ارشاد سوءاستفاده کرده و همان نسخه اولیه خود را روانه پرده سینماها کرده‌اند!

این روایت بلافاصله از سوی منوچهر هادی کارگردان و علی سرتیپی تهیه‌کننده فیلم «رحمان ۱۴۰۰» با قطعیت رد و اعلام شد که فیلم اکران شده در سینماها دقیقاً همان نسخه اصلاح‌شده و دارای پروانه نمایش از سوی ارشاد بوده است.

در روزهای بعد روایت سازمان سینمایی اندکی تغییر و اعلام شد که نه در همه سینماها بلکه در برخی سالن‌های خاص نسخه اصلاح‌نشده (آن هم در حد چند پلان) به نمایش درآمده است.

بسیاری از منتقدان «رحمان ۱۴۰۰» به استناد اظهارات مدیران سینمایی مبنی‌بر اکران «نسخه اصلاح‌نشده» در چند سینمای محدود، به احتمال بسیار زیاد «نسخه موردتأیید ارشاد» را در سینماها دیده‌اند و بعید است بر سر مصادیق «ابتذال» اشتراک نظری میان آن‌ها و مدیران ارشاد محقق شده باشدهرچند سرانجام در اطلاعیه روابط عمومی سازمان سینمایی جهت جلوگیری از ادامه اکران فیلم تأکید شد که «تخلف» در این زمینه «محرز» شده اما هنوز مشخص نیست این نسخه «اصلاح‌نشده» و به تعبیر سازمان سینمایی «فاقد پروانه نمایش» دقیقاً در چه گستره‌ای و برای چه تعداد از مخاطبان به نمایش درآمده و مشخصاً کدام گروه از مخاطبانی که در نزدیک به یک ماه اکران این فیلم در سینماها به تماشای آن نشسته‌اند نسخه غیرقابل تأیید ارشاد را دیده‌اند!

مهمتر از آن اینکه محرز دانستن تخلف به معنا تکذیب ادعای عوامل فیلم است؛ عواملی که هنوز هم از مدعای خود عقب‌نشینی نکرده‌اند و همین موضع سفت و محکم سبب طرح این شائبه در برخی محافل شده که کل ماجرا نه یک «تخلف» که صرفاً «بهانه‌تراشی» از سوی سازمان سینمایی جهت پایان دادن به حجم انتقادات مطرح شده علیه یکی از فیلم‌های در حال اکران و عجیب‌تر از آن تسویه حساب داخلی میان مدیران سازمان سینمایی بوده است!

تا به اینجا صریح‌ترین واکنش منوچهر هادی به ابهامات درباره این فیلم گفتگوی او با روزنامه «هفت صبح» بود که ضمن قبول برخی سوءتفاهم‌ها درباره «حذف» یا «تعدیل» برخی صحنه‌های فیلم، بازهم صحبت‌های فرجی درباره اکران دو نسخه‌ای فیلم را «بی‌انصافی» توصیف و تلویحاً آن را تکذیب کرده است.

اعلام شفاف جزییات تخلف صورت گرفته طبیعتاً نقطه پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و فضاسازی‌های جهت‌داری از این دست خواهد بود.

کدام اصلاحات؟

فارغ از گستره اکران و میزان کمی اصلاحاتی که سبب بروز این «تخلف» شده اما وزارت ارشاد هنوز نسبت به «مصادیق اصلاحات» هم شفاف‌سازی نکرده است. پس از توقف اکران فیلم برخی از منتقدان این حرکت سازمان سینمایی را در راستای برخورد با آنچه «محتوای مبتذل فیلم» می‌دانستند، توصیف کردند اما واقعیت این است که بسیاری از منتقدان «رحمان ۱۴۰۰» به استناد اظهارات مدیران سینمایی مبنی‌بر اکران «نسخه اصلاح‌نشده» در چند سینمای محدود، به احتمال بسیار زیاد «نسخه مورد تأیید ارشاد» را در سینماها دیده‌اند و بعید است بر سر مصادیق «ابتذال» اشتراک نظری میان آن‌ها و مدیران ارشاد محقق شده باشد.

از سوی دیگر شفافیت ارشاد در اعلام صریح مصادیق اصلاحات اعلام شده اما اعمال‌نشده در فیلم شاید موضع افکار عمومی نسبت به موجی که عوامل و برخی رسانه‌های طرفدار فیلم با رویکرد «اعتراض به توقیف» و «نه به سانسور» به راه انداخته‌اند را متفاوت کند.

جهت یادآوری یک مصداق، چند ماه پیش از غائله «رحمان ۱۴۰۰» یکی از فیلمسازان علاقه‌مند به حاشیه‌سازی با نیت مظلوم‌نمایی و به راه‌انداختن موج تبلیغاتی برای فیلمی که در صف انتظار دریافت پروانه نمایش، تصویر برگه اصلاحاتی که ارشاد به او ابلاغ کرده بود را در فضای مجازی منتشر کرد، اما نتیجه کاملاً برعکس بود، چه اینکه افکار عمومی حق را به‌طور کامل به ناظران ارشاد دادند و این موج تبلیغاتی در همان گام نخست شکست خورد!

«رحمان ۱۴۰۰» فارغ از هر موضعی که نسبت به محتوای آن داشته باشیم، از سوی سازمان سینمایی محتوایی قابل عرضه بر پرده نقره‌ای داشته و آنچه موجب «توقف اکران» و نه «توقیف» فیلم شده است صرفاً مستند به «قانون شکنی» عوامل بوده است نه محتوای فیلمشفاف‌سازی از این دست از سوی سازمان سینمایی درباره اصلاحیه‌های ابلاغی به همه آثار طبیعتاً نه منطقی است و نه شدنی، اما آیا در موارد حاشیه‌سازی همچون نمونه «رحمان ۱۴۰۰» نمی‌توان باب سوءتفاهم نسبت به عملکرد ارشاد ببندد و اجازه قضاوت را به افکار عمومی درباره رویکرد نظارتی سازمان سینمایی بدهد.

«رحمان ۱۴۰۰» واقعاً توقیف شد؟

کلیدواژه «توقیف» در ادبیات رسانه‌های سینمایی معمولاً به موقعیت آثاری اطلاق می‌شود که به دلیل «محتوا» از سوی مدیریت سینما امکان ورود به چرخه اکران را پیدا نمی‌کنند و یا در صورت اکران به‌دلیل «انتقاد از محتوا» از پرده پایین کشیده می‌شوند. درباره فیلم «رحمان ۱۴۰۰» اما واقعیت این است که هیچیک از این دو موقعیت اتفاق نیفتاده است و سازمان سینمایی نه مستند به «محتوا» که به‌دلیل «عدم رعایت قانون» حکم به «لغو پروانه نمایش» فیلم داده است.

اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی ارشاد از سویی و نیز استفاده حداکثری عوامل فیلم از ظرفیت‌های فضای مجازی سبب شد در این بازه زمانی دو هفته‌ای نه فقط نام فیلم «رحمان ۱۴۰۰» به اشتباه در فهرست «فیلم‌های توقیفی» سینمای ایران درج شود که سینماگرانی از طیف‌های مختلف از رضا درمیشیان تا سیدجواد هاشمی از باب حمایت از آن برآیند.

واقعیت اما چیز دیگری است و فیلم «رحمان ۱۴۰۰» فارغ از هر موضعی که نسبت به محتوای آن داشته باشیم، از سوی سازمان سینمایی محتوایی قابل عرضه بر پرده نقره‌ای داشته و آنچه موجب «توقف اکران» و نه «توقیف» فیلم شده است صرفاً مستند به «قانون شکنی» عوامل بوده است نه محتوای فیلم. نکته‌ای که احتمالاً در آینده نزدیک و با عرضه نسخه خانگی همین فیلم ابعاد جالب‌تری هم پیدا خواهد کرد!

قانون چه می‌گوید؟

در میان هیاهوی رسانه‌ای بر سر فیلم «رحمان ۱۴۰۰» اما آنچه کمتر به آن پرداخته شد و همچنان اجرایی شدن آن مورد ابهام است، موضع قانون نسبت به این «تخلف» است.

هرچند محمدرضا فرجی در اظهارنظری بعد از توقف اکران فیلم، در توضیح دلیل تأخیر ارشاد در واکنش به این تخلف آن را اتفاقی نادر توصیف کرده بود که تا به امروز نمونه‌ای نداشته اما شاید جالب باشد بدانید در متن «آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم» مصوب سال ۱۳۸۲، قانون‌گذار به صراحت چنین تخلفی را پیش‌بینی و درباره واکنش به آن هم اظهارنظر کرده است.

در ماده ۱۸ این آیین‌نامه صراحتاً تأکید شده «هر کس در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود، از متن فیلم خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند» در مرحله اول «پروانه نمایش فیلم» و در صورت تکرار «پروانه کسب متقاضی و نمایش‌دهنده» لغو خواهد شد.

نکته جالب درباره این ماده تأکید بر پیگرد قانونی «کلیه اشخاص متخلف» و اعمال «مجازات قانونی» در کنار لغو پروانه است.

در آیین‌نامه دیگر سازمان سینمایی درباره فعالیت «سازمان‌های پخش و توزیع فیلم» هم در جدول مرتبط با مجازات و تخلف‌ها تأکید شده است که مجازات «پخش و عرضه فیلم فاقد مجوز» حداقل «تعلق ۶ ماهه» دفتر پخش است.

سازمان سینمایی حتی نسبت به فرآیند اجرایی آیین‌نامه‌های مصوب خود هم درباره مورد مصداقی «رحمان ۱۴۰۰» تا به امروز شفاف‌سازی نکرده است؛ به‌فرض وقوع تخلفی که از نگاه سازمان سینمایی «محرز» بوده است، تا امروز و پس از گذشت ۲ هفته، کدام یک از این سرفصل‌های قانونی اعمال شده است؟ آیا اشخاصی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند؟ پروانه فعالیت دفتر پخش تعلیق شده است؟

پیش‌تر و در گزارش مشروحی درباره فیلم «رحمان ۱۴۰۰» تأکید کرده بودیم که هم فیلم و هم سازنده‌اش یعنی منوچهر هادی بخشی از «بدنه سینمای ایران» هستند که نه می‌توان حکم به حذف و نادیده گرفتنشان داد و نه می‌توان منفک از کلیت تحولات سینمای ایران در سال‌های اخیر درباره آن‌ها قضاوت کرد. به همین دلیل آنچه در این گزارش به‌دنبال طرح آن بودیم فراتر از موقعیت مصداقی یک فیلم و ناظر به جایگاه فراموش‌شده «قانون» در تحولات سینمای ایران است. قانونی که انتظار می‌رود سازمان سینمایی به‌عنوان متولی اصلی سینمای ایران در اجرای تام‌وتمام آن در کنار جدیت، «شفافیت» هم داشته باشد.