گروه اقتصادی: طبق اعلام رسمی مرکز آمار امسال، تورم دوازدهه منتهی به فروردین 98، 30.6 اعلام شده است. به عبارت دیگر، اگر میزان افزایش قیمت کالاهای مختلفی که در بررسی تورم مورد توجه قرار می گیرند را در یک سال اخیر برآورد کرده و میانگین بگیریم، باید بگوییم که در مجموع، کالاهای مختلف بیش از 30 درصد گران تر از یک سال پیش شده اند.
به گزارش بولتن نیوز، البته همانطور که مسحضرید، در این آمارگیری ها، از تیرآهن و فولاد گرفته تا شیشه و لنت ترمز را کنار هم محاسبه می کنند که در مجموع، عدد تورمی فوق به دست می آید. در حالی که اگر کالاهای ضروری و آن مواردی که به معیشت مردم مربوط است را یکبار دیگر محاسبه قیمتی انجام دهیم متوجه می شویم که این عدد بسیاربیشتر از 30 درصد اعلام شده است.
نکته جالب ماجرا وقتی است که این 30 درصد تورم را کنار افزایش حقوق کارمندان و کارگران قرار می دهیم. افزایش حقوقی که حتی با محاسبه روش 400 صد هزارتومان به علاوه 10 درصد هم به نزدیکی رقم تورمی 30 درصد نمی رسد. و اگر بخواهیم واقعی تر و ملموس تر به این اعداد و ارقام نگاه بیاندازیم باید بگوییم با تورم کالاهای ضروری و هزینه معیشتی بالای 50 درصد وافزایش حقوق حدود 25 درصد روبه رویم.
در نتیجه عموم کارمندان و خصوصا اکثرا کارگران ما در بهترین شرایط، یک چهارم قدرت خریدشان را نسبت به سال گذشته از دست داده اند. این درحالی است که رشد حقوق و دستمزدها تنها یکبار در سال اتفاق افتاده اما خطر افزایش قیمت ها و تورم، همیشگی بوده که اگر بخواهد همین 30 درصد اعلام شده، در سال آتی استمرار پیدا کند، در بهترین شرایط قدرت خرید این اقشار را به نصف یا حتی پایین تر تنزل می دهد.
لذا اساسی ترین کاری که در این مقطع باید صورت پذیرد، کنترل و ثبات قیمت هاست. از آنجا که معمولا در اردیبهشت و خرداد هر سال و همزمان با اعمال افزایش حقوق ها، شاهد یک موج تورمی جدید بوده و اردیبهشت و خرداد امسال، توام با ماه مبارک رمضان وتحریک کالاهای ضروری است، کنترل و پایداری قیمت ها، بهترین کمکی است که باید در اولویت کار مسئولین قرار بگیرد تا اقشار آسیب پذیر و حتی بخش پایینی طبقه متوسط جامعه، فشار اقتصادی بیشتری را متحمل نشود.
انتهای پیام /#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com