خصوصی‌سازی با تاراج بیت‌المال تفاوت دارد

به گزارش بولتن نیوز، سیدجواد حسینی کیا  در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده متقاضیان گفت: هدف از خصوصی‌سازی حفظ شرایط موجود، رشد و توسعه واحدهای تولیدی واگذار شده، کاهش تصدی‌گری دولت، سپردن کار به اهل آن و کاهش هزینه های دولت است.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با ذکر مصداقی وضعیت کنونی سازمان خصوصی سازی را تشریح کرد و افزود: واحدی با ارزش 1800 میلیارد تومان به جای دیون واگذار می‌شود و دولت به جای اینکه برای پرداخت دیون خود پول پرداخت کند، یک واحد را واگذار می‌کند.

وی با بیان اینکه چند سال این واحد در اختیار بخش خصوصی بوده، اما سازمان خصوصی سازی مصوبات قبلی را لغو می‌کند، ادامه داد: زمانی که فروش قبلی لغو می‌شود به این معناست که فروش قبلی غیرقانونی بوده است، اگر اینگونه بوده تصرفات چند ساله چگونه قابل توجیه است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر این واحد به قیمت بالاتر فروخته می‌شد، قابل توجیه بود؛ اما متأسفانه این واحد 1800 میلیارد تومانی با قیمت 180میلیارد تومان یعنی 10 درصد قیمت واگذار شده و از این 10 درصد قیمت تنها 10 درصد به صورت نقدی دریافت شده که حتی فرد برای پرداخت این 10 درصد از بانک وام دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه امروز اشتغال‌زدایی جای اشتغالزایی و سرمایه‌بری جای سرمایه‌گذاری را گرفته است، افزود: در حال حاضر هر واحد خصوصی به دنبال تعدیل نیرو بوده که مجلس در این راستا بارها به وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون رئیس جمهور عنوان کرده که خصوصی‌سازی‌ها دچار مشکل شده است.

حسینی‌کیا با تأکید بر اینکه بین خصوصی‌سازی و تاراج بیت المال تفاوت است، ادامه داد: می‌گویند برخی آقازاده‌ها پشت صحنه این خصوصی سازی هستند، دولت باید بگوید چه کسی پشت صحنه این خصوصی سازی‌ها است که معاون اول رئیس جمهور نیز نمی‌تواند مانع آن شود و رئیس جمهور باید عنوان کند که آیا خود پشت صحنه بوده یا فرد دیگری پشت صحنه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با طرح این سوال که چرا هیچ‌کسی جرأت عزل رئیس سازمان خصوصی سازی را ندارد، عنوان کرد: با این شرایط تحریم، سیلوها به مزایده گذاشته شده است در حالی که یک سیلو تنها چند هزار متر زمین تجاری دارد و به 23 میلیارد به مزایده گذاشته شده است، آیا دولت محتاج 23 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه تمام نمایندگان مجلس نسبت به نحوه خصوصی‌سازی‌ها معترض هستند، افزود: ماشین‌سازی تبریز، شرکت هپکو اراک و سایر خصوصی‌سازی‌ها نمونه‌هایی از تخلف در واگذاری‌ها است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چگونه است که فردی از بانک‌های کشور وام گرفته و دوباره برای خرید یک واحد آن را به خود دولت بازمی‌گرداند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر به رسالت خصوصی سازی به درستی عمل نشود فردا در برابر مردم مسئول هستیم، اظهار داشت: امیدوارم نمایندگان به این تحقیق و تفحص رأی دهند تا مشخص شود در سازمان خصوصی‌سازی چه می‌گذرد.