تغيير وضعيت پرونده FATF اثر فني بر نرخ ارز ندارد

گروه سیاسی: مجید شاکری کارشناس اقتصادی معتقد است، تغيير وضعيت پرونده FATF اثر فني بر نرخ ارز ندارد چون بلحاظ اثر بر طرف عرضه ارز تفاوت معناداري بين وضعيت اقدام متقابل( كانترمژر) و وضعيت تعليق كه در آن قرار داريم وجود ندارد.چرا كه:

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کانال اقتصاد سیاسی، تعليق ايران از كانترمژر به همراه توصيه به رعايت توصيه ١٩( توصيه اجرايي كانترمژر) است و بلحاظ محتوايي تغيير چنداني با وضعيت قبل از تعليق رخ نداده.

تعليق ايران به همراه توصيه به رعايت شناخت همه جانبه ذينفعان است كه با توجه به عوارض افزايش تعداد ايرانيان حاضر در فهرست تحريمي آمريكا عملا جمع اين دو عامل باعث كاهش شديد مبادلات و عدم نفع بري ايران از تعليق است.

با توجه به زماندار بودن تعليق( به فرض موثر بودن تعليق) هيچ رابطه كارگزاري پايداري به استناد معلق بودن از كانترمژر ايجاد نشده و نمي شود. بديهي است كه با ديپلماسي فعال بانكي روابط كارگزاري فعال فارغ از كانترمژر بودن يا نبودن قابل ايجاد است چنان كه اخيرا بانك مركزي به درستي در اين مسير گام بر مي دارد.

اساسا ضمانت اجرايي تحريم هاي آمريكا بسيار بيشتر از ضمانت اجرايي كانترمژر است و اگر كسي نخواهد بخاطر كانترمژر بودن با ايران كار كند، طبعا بدليل تحريم دهها بار بيش از ان نمي خواهد با ايران كار كند.

قطعا در شرايطي غير از شرايط امروز، كانترمژر بودن يا نبودن بسيار مهم بود اما شرايط امروز باعث شده اين موضوع اساسا الويتي نداشته باشد.

موضوع عدم ارتباط فني بين كانترمژر بودن يا نبودن ايران و عملكرد اينستكس اكنون ثابت شده است و خود اروپايي ها هم گزاره فوق را پس گرفته اند.

پيام احتمالي چين درباره لزوم كانتر مژر نبودن ايران براي همكاري را رد نمي كنم ولي چين در دوره قبلي عليرغم تحريم سازمان ملل، تحريم امريكا، تحريم اروپا و كانترمژر بودن ايران با ايران به صورت گسترده كار مي كرد ولي اكنون حتي در شرايطي كه تعليق هستيم و تحريم سازمان مللي هم در كار نيست براي مدت طولاني كنلن را براي طرف ايراني تعطيل مي كند.

مسئله چين با ايران FATF نيست بلكه نحوه رفتار ايران بعد از برجام با چين است و حتي اگر كانترمژر نباشيم هم دليلي براي توسعه روابط ندارد. مگر ان كه تغييري در كلان تصوير سياست خارجي ايران- چين رخ دهد.