با حق مسکنِ۱۰۰هزار تومانی تنها می‌شود اجاره‌ ۲ متر را پرداخت

گروه اجتماعی: حق مسکن کارگران که به تازگی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده، قاعدتا قرار است بخشی از هزینه مسکن خانوارهای کارگری را پوشش دهد. با این‌حال، همانطور که واقفی در پاسخ‌هایش اشاره کرده، به‌رغم افزایش بی‌سابقه آن، رقم تعیین شده بیشتر معادل قیمت یک کیلو گوشت است تا اجاره یک محل برای سکونت.

به گزارش بولتن نیوز، چرا نرخ حق مسکن در دستمزد که کالایی تا این اندازه حیاتی است، آنقدر ناهمخوان با واقعیات زندگی کنونی مزدبگیران است؟ این نرخ چه تاثیری در حیات کارگران و زندگی شهری داشته است؟ و چه کسانی منتفعان سیاست‌های حاکم در حوزه مسکن و مستغلات هستند؟ این موضوعات در گفتگوی پیش‌رو با ایمان واقفی (مترجم، پژوهشگر حوزه شهری و دانش‌آموخته جغرافیای شهری در دانشگاه دورهام انگلستان) به بحث گذاشته شده است.

طی یکی از جلسات اخیر شورای عالی کار، حق مسکن برای یک خانوار کارگری با ۶۰ هزار تومان افزایش، ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد. افزایشی که بسیاری آن را بی‌سابقه و از سوی دیگر ناکافی در مقابل هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری دانسته‌اند. براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در آذرماه در تهران، به ازای هر متر نه و نیم میلیون تومان برآورد می‌شود. به‌علاوه، براساس آمار بانک مرکزی، مسکن دربرگیرنده یک‌سوم از سبد هزینه خانوار در ایران است. با توجه به داده‌های اخیر، فکر می‌کنید حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی قرار است چه دردی را از دردهای کارگران درمان کند؟

افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن در شورای عالی کار در سه دهه‌ی اخیر کم‌نظیر بوده است. در سال ۱۳۷۲ حق مسکن به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران پذیرفته شد و صاحبان کار موظف شدند ماهانه معادل ۷/۵ (هفت‌و‌نیم) درصدِ حداقل دستمزد را به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت کنند. از آن سال تا به امروز اما دو روند درهم‌ تنیده بر علیه حق مسکن رخ داد. نخست آنکه روند افزایش قیمت‌ها، و به طریق اولی هزینه‌ها، از افزایش دستمزدها پیشی گرفت. به بیان دیگر ظرف ۲۵ سال گذشته هر روز از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. روند دوم مربوط به کاهش درصدِ حق مسکن در پرداخت‌های ماهانه است. اگرچه در بدو تصویب حق مسکن در شورای عالی کار قرار بر پرداخت هفت و نیم درصدی بود اما در عمل این درصد کمتر و کمتر شد تا جایی که در همین یکی دو سال اخیر به کمتر از ۴درصد رسیده بود. شگفت آنکه در سال گذشته تنها ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در فیش حقوق کارگران ثبت شده بود.

این دو روند تاریخی باعث شده است افزایش ۲/۵ (دو و نیم) برابری حق مسکن در سال ۹۷ از اساس بی‌معنی شود. در این روزها که هزینه‌ی ۱ کیلو گوشت به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده، پرداخت ۱۰۰هزار تومانی حق مسکن بیشتر به شوخی می‌ماند و باید در واقع آن را نه حق مسکن که "حق بهره‌مندی از یک کیلو گوشت" نامید. حال اجازه دهید حق مسکن را با قیمت مسکن مقایسه کنیم. گفته می‌شود میانگین قیمت مسکن در تهران به چیزی حدود متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی اگر شما خانه نداشته باشید برای یک خانه‌ی ۱۰۰ متری باید ماهی ۵/۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کنید. به عبارت دیگر با حق مسکنِ ۱۰۰هزار تومانی تنها می‌شود اجاره‌ ۲ متر جا را در تهران پرداخت کرد.

بر این اساس باید بپرسیم وقتی حق مسکن تمام ارتباط حقیقی خود را با قیمت واقعی مسکن از دست داده است، این افزایش ۲/۵ (دو و نیم) برابری چه کارکرد دیگری داشته است؟ به باور من تاکید بر درصد افزایش به جای قدر مطلق افزایش حق مسکن یک کارکرد روانی دارد. این عدد می‌خواهد بار روانیِ شکسته‌شدن کمر کارگران در زیر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی تقلیل دهد. ساخت اقتصادی کشور به سویی می‌رود که اقشار فرودست بیش از پیش توان پاسخگویی به هزینه‌های زندگی را از دست می‌دهند. در موقعیتی که سیاست‌گذاران امکان بهبود شرایط مادّی زندگی کارگران را ندارند معمولاً به سراغ راهکارهای روان‌شناختی می‌روند تا اگر نه خود معضل را بلکه توان ذهنی پذیرش معضل را تسهیل کنند. از این رو من باور دارم افزایش «۱۲۰ درصدی» حق مسکن مطلقاً ربطی به بهبود کیفیت واقعی زندگی کارگران ندارد.

تاکید بر درصد افزایش به‌ جای قدر مطلق افزایش حق مسکن یک کارکرد روانی دارد. این عدد می‌خواهد بار روانیِ شکسته‌شدن کمر کارگران در زیر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی تقلیل دهد.

چرا یک‌چنین مبلغ اندکی برای حق مسکن طبقه‌ای که دربرگیرنده حداقل نصفی از جمعیت کشور هستند، در نظر گرفته می‌شود. مگرنه اینکه در صنعت به شدت کالایی ساختمان و مستغلات ایران، افزایش حق مسکن کارگران می‌تواند بر افزایش سرمایه در گردش این حوزه و رونق آن و حداقل خروج آن از رکود یاری‌رسان باشد؟

رابطه‌ی میان حق مسکن و رونق اقتصادی را باید به عنوان میانجی چرخش حکمرانی شهری در چند دهه‌ی اخیر فهمید. تجربه‌ تاریخی این مسئله بسیار راهگشاست. رکود بزرگی که در سال ۱۹۲۹ گریبان اقتصاد جهانی را گرفت نهایتاً منتج به شکل‌گیری یک آگاهی جمعی جدید میان سیاست‌گذاران شد که ما آن را به نام «دولت رفاه» می‌شناسیم. بویژه در فضای پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد ملّی در کشورهای غربی به‌سوی ارائه‌ی تسهیلات و خدمات به ساکنان شهر چرخید. عقلانیت حاکم بر دولت رفاه بر این اصل بنیادین بنا شده بود که با بهبود کیفیت زندگی کارگران امکان «مصرف» بیشتر شهروندان فراهم می‌شود. یعنی هرچه ما از هزینه‌های خانوار بکاهیم، شرایط بهتری برای خرید کالا و به‌تبع آن تولید کالا مهیا می‌شود. بدین ترتیب عقلانیتِ دولت رفاه بر این اصل بنا شده بود که با حمایت از طرف تقاضا، عرضه نیز به حرکت درمی‌آید. به‌همین خاطر دولت رفاه اقدام به ارائه‌ی خدمات رایگان و یا ارزان‌قیمت در حوزه‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل و البته مسکن می‌کرد. اما در دهه‌ی ۱۹۷۰ بویژه با روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در امریکا عقلانیت جدیدی در میان سیاست‌گذاران شکل گرفت. این رویکرد جدید که از آن با نام حکمرانی «کاسب‌کارسالار» (entrepreneurship) یاد می‌شود تمام هم و غم خود را مصروف طرف عرضه می‌کند. پیش‌فرض مندرج در حکمرانی کاسب‌کار‌سالار این است که با تحریک عرضه ما قادر به افزایش اشتغال و در نتیجه بالابردن کیفیت زندگی شهرنشینان هستیم. بر همین اساس کاسب‌کارسالاران تمام ظرفیت حکمرانی خود را به‌کار می‌گیرند تا صاحبان کار، بنگاه‌داران و بسازبفروش‌ها را برای حضور و سرمایه‌گذاری در شهر خود قانع کنند. ازجمله‌‌‌ امکان‌هایی که حکمران کاسب‌کارسالار برای بنگاه‌داران فراهم می‌کند ارائه‌ تسهیلات و خدمات اعتباری‌ـ‌مالی‌ست. به‌عبارت دیگر سیاست‌گذاران با ارائه‌ خدمات به عرضه‌کنندگان توقعِ افزایش میزان اشتغال و در نتیجه بالارفتن قدرت خرید کارگران را دارند.

متاسفانه همین عقلانیت کاسب‌کارسالار چند دهه است که بر نظام سیاست‌گذاری در ایران حاکم شده است. این را باید در کنار وضعیت ویژه‌ای که مسکن و ساخت و ساز در ایران پیدا کرده است، معنا کرد. هرچه در این چند دهه جلوتر می‌آییم، می‌بینیم بخش ساختمان نقش پررنگ‌تری در ساخت کلان اقتصاد پیدا کرده است، تا آنجاکه عده‌ای مسکن را «پیشران» اقتصاد ایران می‌دانند. به باور این دسته، که از بد حادثه در بدنه‌ی سیاست‌گذار ما دست بالا را دارند، برای حل مشکلات اقتصادی با به‌جریان انداختن و رونق بخشیدن به ساخت و ساز می‌توان از مهلکه گریخت و چرخ اقتصاد کلان را به حرکت درآورد. نتیجه آنکه بیشترین تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی نه به «استفاده‌کنندگان» (طرف تقاضا) از خانه بلکه به «سازندگان» (طرف عرضه) برج‌های سربه‌فلک کشیده و مال‌های لاکچری هدایت شده است. در واقع، براساس عقلانیت غالب کاسب‌کارسالار برای رونق اقتصادی نه کارگران که بساز و بفروشان در اولویت‌اند.

عقلانیت کاسب‌کارسالار چند دهه است که بر نظام سیاست‌گذاری در ایران حاکم شده. این را باید در کنار وضعیت ویژه‌ای که مسکن و ساخت و ساز در ایران پیدا کرده است معنا کرد. هر چه جلوتر می‌آییم بخش ساختمان نقش پررنگ‌تری در ساخت کلان اقتصاد پیدا کرده تا آنجاکه عده‌ای مسکن را «پیشران» اقتصاد ایران می‌دانند. به باور این دسته، که از بد حادثه در بدنه‌ی سیاست‌گذار ما دست بالا را دارند، برای حل مشکلات اقتصادی با به‌جریان انداختن و رونق بخشیدن به ساخت و ساز می‌توان از مهلکه گریخت و چرخ اقتصاد کلان را به حرکت درآورد. نتیجه آنکه بیشترین تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی نه به «استفاده‌کنندگان» (طرف تقاضا) از خانه بلکه به «سازندگان» (طرف عرضه) برج‌های سربه‌فلک کشیده و مال‌های لاکچری هدایت شده است. در واقع، براساس عقلانیت غالب کاسب‌کارسالار برای رونق اقتصادی نه کارگران که بسازوبفروش‌ها در اولویت‌اند.

چرا در شرایط فعلی رکود صنعت ساختمان، نرخ اجاره‌بها و متراژ ساختمان مرتبا در حال افزایش است. این صعود قیمت‌ها متکی بر چه منطقی است؟

بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها درست زمانی که بازار مسکن با رکود مواجه است بُعد دیگری از مساله‌ مسکن در ایران را نشان می‌دهد. منطقاً وقتی رکود است عرضه‌کننده باید قیمت کالای خود را پایین بیاورد تا بتواند خریدار پیدا کند. اما وقتی یک کالا بیش از آنکه برای مصرف تولید شود، برای سرمایه‌گذاری ساخته می‌شود دیگر آن منطق پیشین پابرجا نیست. وضعیت مسکن نیز به همین شکل است. بخش قابل توجهی از بازار مسکن در ایران در چنگال سرمایه‌گذاران و بورس‌بازان گرفتار آمده است. به این ترتیب در چند دهه‌ اخیر در مجموع بُعد سرمایه‌‌ای مسکن رشد پیدا کرده است و بعد مصرفی آن کاهش. این بدان معناست که سازندگان و حتی خریداران مسکن بیش از گذشته به‌دنبال کسب سود و نه استفاده از مسکن هستند.

حالا به این روند تاریخی توجه کنید که با بالا گرفتن قیمت مسکن بسیاری از خانوارهایی که در گذشته توان خرید خانه را داشتند اکنون مجبور به اجاره‌نشینی‌ هستند. براساس پژوهشی مطالعاتی طرح جامع مسکن، نرخ تملک خانه (صاحب‌خانگی) از حدود ۵/۷۱٪ (هفتاد و یک و نیم درصد) در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۶۵٪درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. این آمار برای پیش از جهش قیمت‌های مسکن در دو سال اخیر است و امروز قطعاً خانوارهای بیشتری اجاره‌نشین شده‌اند. وقتی این روند مستاجرکردن خانوارها را نسبت به افزایش بی‌حد تعداد خانه‌های خالی درنظر بگیریم متوجه «تجاری‌سازی» مسکن در دو سه دهه‌ی اخیر می‌شویم.

تعداد خانه‌های خالی در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۶۰هزار دستگاه بوده حال آنکه این رقم در سال ۱۳۹۴ به چیزی حدود ۲ میلیون دستگاه رسیده است. این به ما می‌گوید سازندگان و خریداران خانه دست‌کم در این پانزده سال خانه‌های خود را برای فروش با قیمت بالاتر در بازار نگه‌داشته‌اند. از آنجاکه این طبقه‌ مستغلاتی غالباً اندوخته‌ کافی برای گذران زندگی دارد تمایلی به پایین آوردن قیمت خانه ندارد و به امید جهش قیمت بعدی حاضر است آن را در دوره‌ی رکود خالی نگه‌دارد. به‌همین جهت آن بخشی از شهروندان که تقاضای مصرفی دارند مجبورند برای به‌دست آوردن مسکن به اقتضائات بورس‌بازان و بسازبفروش‌ها تن بدهند.

تعداد خانه‌های خالی در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۶۰هزار دستگاه بوده حال آنکه این رقم در سال ۱۳۹۴ به چیزی حدود ۲ میلیون دستگاه رسید. این یعنی سازندگان و خریداران خانه دست‌کم در این پانزده سال خانه‌های خود را برای فروش با قیمت بالاتر در بازار نگه‌داشته‌اند. از آنجاکه این طبقه‌ مستغلاتی غالباً اندوخته‌ کافی برای گذران زندگی دارد تمایلی به پایین آوردن قیمت خانه ندارد و به امید جهش قیمت بعدی حاضر است آن را در دوره‌ی رکود خالی نگه‌دارد. به‌همین جهت بخشی از شهروندان که تقاضای مصرفی دارند مجبورند برای به‌دست آوردن مسکن به اقتضائات بورس‌بازان و بسازبفروش‌ها تن بدهند.

راهکارهای خانوارهای کم‌درآمد در مواجهه با افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن چیست؟ برای مقابله موثر با این وضعیت چه باید کرد؟

برای بحث راجع به راهکار خانوارهای کم‌درآمد باید از دو زاویه به مساله نگریست. زاویه‌ اول به راهکاری که تا به امروز این خانواده‌ها به‌کار گرفته‌اند، می‌پردازد و زاویه‌ی دوم متمرکز است بر راهکاری که سیاست‌گذاران «باید» بیاندیشند. اتفاقی که در ۳۰ سال گذشته برای خانواده‌های فرودست افتاده است در یک کلام «برون‌رانی» است یعنی هرچه گذشته است این خانواده‌ها به مناطق و فضاهای دورتر از مرکز رانده شده‌اند. کافی‌ست به رشد حاشیه‌نشینی در اطراف تهران توجه کنید. براساس آمار وزارت مسکن جمعیت حاشیه‌نشین در ایران فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۱ از ۴ میلیون نفر به ۱۱ میلیون رسیده است. این رقم امروز قطعاً بیش از این عدد خواهد بود. بخش دیگری از جمعیت همانطور که پیشتر توضیح دادم از طبقه‌‌ صاحب‌خانه به طبقه‌ مستاجر نزول پیدا کردند.

اما راهکاری که سیاست‌گذاران باید بیاندیشند فروگذاشتن عقلانیت کاسب‌کارسالار و بازگشت به سیاست‌های خدمات اجتماعی‌ست. دولت و حاکمیت باید بتواند تعادل میان تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی را دوباره برقرار کند. اگر مسکن را به دست‌های پنهان بازار بسپاریم هر روز با اجاره‌نشینی بیشتر، برون‌رانی فزاینده و نهایتاً حاشیه‌نشینی سربه فلک رسیده، مواجه خواهیم بود. باید به سیاست‌گذاران یادآوری کرد که دقیقاً در همین سال‌هایی که شعار دولت چابک و بازآفرینی بافت‌های فرسوده را سرمی‌دهد، حکمرانان شهر بارسلون تعداد مساکن اجتماعی خود را از ۷هزار خانه به ۹هزار خانه افزایش دادند. بنابراین قدم اول برای برون‌رفت از این وضعیت دست کشیدن بدنه‌ سیاست‌گذار از واگذاری تام و تمام مسکن به بخش خصوصی است.

دولت و حاکمیت باید بتواند تعادل میان تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی را دوباره برقرار کند. اگر مسکن را به دست‌های پنهان بازار بسپاریم هر روز با اجاره‌نشینی بیشتر، برون‌رانی فزاینده و نهایتاً حاشیه‌نشینی سربه فلک رسیده مواجه خواهیم بود.