ورود مجلس به تاریکخانه بودجه شرکت‌های دولتی

گروه اقتصادی: یکی از این مشکلات که بازتاب فراوانی نیز در رسانه‌ها داشته، موضوع بودجه شرکت‌های دولتی است که نسبت به بودجه امسال، ۴۰ درصد افزایش داشته و به رقم ۱۲۷۴‌هزار میلیارد تومان رسیده‌است. بر این اساس، منابع بودجه عمومی دولت هم در لایحه سال ۹۸ بالغ بر ۸ درصد نسبت به سال ۹۷ بیشتر شده‌است. با این حساب هم اکنون ۷۲‌درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد. بودجه پیشنهادی سال آینده به خصوص در حوزه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که دولت دوازدهم نه‌تن‌ها تمایلی به کوچک‌سازی بدنه خود ندارد، بلکه حاضر شده با رشد سهم شرکت‌های دولتی، سقف بودجه را نیز به ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان برساند. 

به گزارش بولتن نیوز، نکته مهم در این خصوص آن است که بر اساس یک روند که از گذشته مرسوم بوده، مجلس معمولاً به بررسی این بودجه نمی‌پردازد و صرفاً تبصره‌های مربوط به بودجه عمومی در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و همین مسئله باعث شده تا ابعاد بودجه شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفاف نشود.

اما این روند در حالی شکل گرفته که به نظر می‌رسد با فشار رسانه‌ها، حالا مجلس تصمیم گرفته امسال بودجه شرکت‌های دولتی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. این موضوع را محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به روزنامه جوان گفت و ادامه داد: «دلیل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه امسال مربوط به نرخ تسعیر ارز است و این موضوع ربطی به تعداد شرکت‌های دولتی و افزایش بودجه آن‌ها ندارد. به طور مثال بودجه شرکت ملی نفت که از محل درآمد‌های این شرکت تأمین می‌شود، در سال گذشته با دلار ۴ هزار تومانی محاسبه می‌َ‌شد و امسال با دلار ۸ هزار تومانی محاسبه می‌شود. بنابراین این افزایش میزان بودجه طبیعی است و قرار نیست که مجلس این بودجه را کم کند.» 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس ادامه داد: «البته ما در کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این بودجه بر خلاف قوانین افزایش پیدا کند.»

نماینده‌ای که از جزئیات خبر ندارد
در این بین شاید یکی از این دلایلی که باعث شده ابعاد بودجه شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفاف نشود، ناآگاهی نمایندگان از جزئیات بودجه است. بر این اساس در جریان تماس‌های تلفنی خبرنگار جوان با نمایندگان برای پرسش از آنان در خصوص علت افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، محسن بیگلری که هم اکنون دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، گفت: «من هنوز جزئیات لایحه بودجه را مطالعه نکرده‌ام و بهتر است در این خصوص از سایر نمایندگان سؤال کنید!»

عدم شفافیت ریز‌درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی اشکال اساسی بودجه است
در همین حال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره ساختار بودجه گفت: «در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی‌شود.» 

وی ادامه داد: «حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می‌آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن‌ها در سرفصل درآمدی می‌آید و هیچ‌وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.» 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت دقیق‌تر کنیم، گفت: «اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.»

خطر شرکت‌های دولتی زیاد است
در سوی دیگر وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی واکنش نشان داد و به «مهر» گفت: «یکی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که اندازه دولت کوچک‌تر شود و دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد، همچنین هدف از سایر سیاست‌های کلی نظام نیز منطقی‌سازی اندازه دولت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های غیرضرور بود.» 

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم شفاف شدن دخل و خرج شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ادامه داد: «قرار بود به تدریج شرکت‌های دولتی کوچک شوند و عملکردشان شفاف شود؛ قرار بود این شرکت‌ها سودآور باشند و از سود این شرکت‌ها به بودجه عمومی اضافه شود و مبتنی بر سود و فروش و عملکردشان از بودجه دولت منتفع شوند، اما متأسفانه این شرکت ها، هم عملکردشان و هم رویه استخدام و فرآیندهایشان غیرشفاف است.» 

وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی در اقتصاد دخالت می‌کنند و جلوی ورود بخش خصوصی و غیردولتی به اقتصاد را می‌گیرند، گفت: «با این وضعیت درگیر یک اقتصاد سایه، پنهان و پشت‌پرده دولت هستیم. افزایش بودجه شرکت‌ها به معنای افزایش اندازه و هزینه‌بری دولت و بر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.» 

شقاقی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی به منزله بده‌بستان‌های پشت‌پرده هستند، اظهار داشت: «شرکت‌های دولتی عملکرد شفافی ندارند و نظارت بر این شرکت‌ها پایین است. مفسده در این شرکت‌ها بسیار گسترده بوده و این شرکت‌ها تبدیل به محل هزینه برای دولت‌ها شده‌اند.» 

این کارشناس اقتصادی گفت: «وضعیت بدهی این شرکت‌ها در آینده خطر بزرگی به مراتب بزرگ‌تر از خطر مؤسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد ایران خواهد شد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده‌است.»