مشایی در دادگاه تجدید نظر حاضر نشد

به گزارش بولتن نیوز، جلسه دادگاه تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق امروز (چهارشنبه ۱۴ آذر) در شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد.

با وجود اعلام قبلی و ابلاغ وقت دادگاه، متهم پرونده از حضور در جلسه محکمه خودداری کرد، اما وکلای وی در این جلسه حضور یافتند و به دفاع از اتهامات مشایی پرداختند.

پس از سخنان وکلای متهم و ادعای آن‌ها مبنی بر حُسن سابقه «رحیم مشایی» در دفاع از نظام جمهوری اسلامی، قاضی زرگر طی سخنان کوتاهی خطاب به وکلای متهم گفت: همکاری امری یک طرفه نیست و باید همه طرف‌ها در این امر معاونت داشته باشند؛ فردی که در نظام اسلامی زندگی می‌کند برای همکاری با نظام، تکلیف و وظیفه‌ای مضاعف دارد، اما وقتی در مقابل نظام می‌ایستد و یک حکم قانونی را آتش می‌زند، برای هرکسی که وجدان دارد آشکار می‌کند که مسئله چیز دیگری است و همکاری نیست بلکه درگیری است و این درگیری باعث کشمکش می‌شود.

قاضی زرگر پس از استماع دفاعیات وکلای متهم و ارائه لایحه دفاعیه اعلام کرد: با توجه به اظهارات وکلای متهم و دریافت لایحه دفاعیه، ختم جلسه را اعلام می‌کنیم و امیدواریم که در وقت مقتضی حکم لازم صادر شود.

گفتنی است، دو جلسه دادگاه بدوی «اسفندیار رحیم مشایی» سوم شهریور و یازدهم شهریور ماه سال جاری به صورت علنی و با حضور نمایندگان رسانه‌ها در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد.

مشایی در جلسات دادگاه همواره تلاش می‌کرد با طفره، هیاهو و داد و بیداد کاری کند که دادگاه نیمه تمام بماند.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۱ شهریور ماه اعلام کرد براساس نتیجه دادرسی در سه فقره اتهامی اسفندیار رحیم مشایی، اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن وی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.

بنابر اعلام رئیس کل دادگستری تهران، مشایی در ارتباط با عنوان اتهامی دیگر دایر بر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام ردیف سوم دایر بر توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد.

اسماعیلی تاکید کرد: در مجموع مجازات مشایی ۶ سال و نیم است، اما چنانچه همین رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد و تغییری در آن حاصل نشود به موجب قانون، مجازات اشد یعنی صرفا ۵ سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.