اما و اگر خریدهای جزئی 63 میلیارد تومانی در نفت خیز جنوب

گروه اقتصادی،  در ادامه مباحث قبلی مربوط به واکاوی موارد انجام شده در اداره تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، که منجر به خسارت به صنعت نفت و بیت المال می شود، در این قسمت  به مبحث خریدهای جزئی اضطراری (LP) خواهیم پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز، قانون و مقررات همواره باید به گونه ایی باشد که در همه شرایط بتواند پاسخگوی نیازهای پیش رو باشد. و البته در این خصوص نه تنها در سطح صنعت نفت بلکه درکل کشور هم با فقدان قانون و مقررات روبه رو نیستیم بلکه فراوانی قوانین گاهاً آنقدر زیاد است که شناسایی و اجرای درست آن در جای خود مسئله اصلی است و گاهاً برخی ازمجریان قانون با توجه به اشرافی که بر آن دارند  در سایه ضعف دستگاههای نظارتی می توانند آن را به میل خود تفسیر به رای نمایند.

همانگـونه که قبـلاً در خصوص  تفسیر به رای قانـون برگزاری مناقصات به ویژه بند " ز " ماده 29 سلسه مطالبی منتشر شده کردیم در این قسمت به موضوع دستورالعمل خریدهای جزئی (LP)و امکان بروز تخلف در آنخواهیم پرداخت.

مطابق با دستورالعمل داخلی شماره 015/ت م ر م مصوب در آبان ماه سال 1391 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص خریدهای جزئی اضطراری شرح خواهیم داد که چگونه این خرید های جزئی اضطراری تبدیل به مجموعه ایی از خرید به ارزش بیش از 630 میلیارد ریال شده اند .

طبق متـن دستورالعمـل فـوق که همـاهنگ با قوانین و ضوابط کشوری است به صراحت قید شده است که انجام هـرگونه خریدی تحت این دستورالعمل منوط به رعایت قانون برگزاری مناقصات در خصوص حد نصاب معاملات و به جهت رفع نیازهای فوری و اضطراریدر حد حداقل مقدار آنهم تنها جهت اقلامی که نبود آنها موجبات اختلال در عملیات روزمره گردد بایستی صورت پذیرد و طبق تبصره 6 و آخرین بند آن نیز تآکید گردیده است واحدهای بودجه و کنترل هزینه ها باید از تآیید درخواستهای تکراری در بازه زمانی کوتاه به جهت جلوگیری از شکست معاملات خودداری نمایند. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این دستورالعمل که می بایستی با رعایت آیین نامه مناقصات دولتی به کار گرفته شود و شیونامه اجرایی خریدهای داخلی که در سازمان مربوطه به شماره 016/ت ر ا ک م در مورخ آبان ماه 1395 به ثبت رسیده است را نیز رعایت نمایدهمچون بحث خریدهای خارجی مورد بی توجهی استفاده مستمر از سوی ارکان مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واقع شده و بیش از 80 درصد از خریدهای روزمره که مشتمل بر اقدامی چون قند و شکر و چای و کاغذ  و غیرو ذالک نیز می باشد را با تفسیر و تعمیم دل بخواه رویه و آیین نامه ها و قوانین برگزاری مناقصات ، بدون هرگونه نظارت و حساب و کتابی به ارزش بیش از 630 میلیارد ریال آنهم تنها در سال 1396 خریداری نمایند.

آیا خرید اقلام مصرفی چون قند و شکر و کاغذ و بیسکویت و آب میوه آنقدر پیچیده بوده است که امکان برنامه ریزی برای آنها ممکن نبوده است ؟

این وضعیت آشفته تنها دو دلیل می تواند داشته باشد:

یا آنکه در خوشبینانه تریت حالت مسئولین مرتبط آنقدر از نظر توانایی و قابلیت های اجرایی ضعیفبوده اند که قدرت برنامه ریزی و پیش بینی برای خرید چای و بیسکویت را هم نداشته اند

یا اینکه اقدامات فوق عالمانه صورت گرفته  که البته در این صورت تخلف است. و در هر دو صورت وا مصیبتا که با وجود این هم دستگاه عریض و طویل نظارتی در مجموعه نفت، چگونه اینان از کشف تخلفات حتی در خریدهای جزئی اضطراری هم عاجزند