استعفا چرا؟ آخوندی باید محاکمه شود

گروه سیاسی: محمد ایمانی کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در یادداشتی آورده است: یکی از چندین خسارت آخوندی - وزیر راه و شهرسازی آن است که طبق قانون، از سال 94 مکلف به راه‌اندازی سامانه برای شفاف‌سازی معاملات مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های احتکار شده (خالی از سکنه) بود اما زیر بار نرفت.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در کانال نگارنده نیز منتشرشده، به شرح زیر است:

وزیر راه و شهرسازی باید برکنار می‌شد اما آقای روحانی آن‌قدر با او مداهنه و مماشات نمود تا او خود استعفا کرد. حقیقت این است که چنین مدیری فراتر از برکناری، باید محاکمه شود.

اینکه او هزارمیلیاردی یا چند صدمیلیاردی است و بالاخره میزان اموالش را طبق قانون به قوه قضائیه اعلام کرد، موضوع بحث ما نیست. عباس آخوندی پنج سال فرصت بزرگ رونق اقتصادی و رفع یکی از اصلی‌ترین مشکلات بیش از نیمی از مردم را نابود کرد؛ و این در حالی است که وی، دو دهه قبل نیز در همین وزارت، ناتوانی‌اش را ثابت کرده بود.

بخش مسکن، یکی از حوزه‌های راهبردی در تولید و رونق اقتصادی است که سنجاق شدگی چندانی با خارج و تحریم‌ها ندارد؛ یعنی اگر مثلاً در فروش نفت و سایر صادرات و بازگرداندن پول آن و یا در واردات، با مشکل تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، کمتر از دو یا سه درصد ساخت‌وساز در داخل کشور ممکن است با مانع تحریم دچار چالش شود بلکه اتفاقاً اسباب رونق صنایع مشابه جدید در داخل باشد.

مزیت دوم این بخش آن است که 250 شاخه شغلی و صنعتی و تولیدی، مستقیم و غیرمستقیم با تولید مسکن ارتباط دارند و با چرخش چرخ تولید مسکن، چرخ آن‌ها نیز می‌گردد. بدین ترتیب صدها هزار شغل نیز، بودونبودشان معطل ساخت‌وساز است؛ یعنی ایجاد برخی شغل‌ها یا از دست رفتن آن‌ها هر دو متوقف به وضعیت این بخش است.

موضوع سوم، بحران افزایش نقدینگی از 430 هزار میلیارد به 1600 هزار میلیارد تومان ظرف پنج سال است؛ روندی که یکی از دلایل اصلی تولید آشفتگی در بازار و سفته‌بازی‌های تورم‌زا در بازار ارز و طلا و سکه و خودرو و از این قبیل است.

می‌شد سرمایه بزرگ نقدینگی را به تولید تشنه منابع مالی به‌ویژه در بخش مسکن هدایت کرد تا هم سرمایه‌گذار به سود خود برسد و هم مشکل چند ده میلیون متقاضی مسکن مرتفع گردد و هم اقتصاد ملی دچار تورم افسارگسیخته فعلی نشود.

در اینجا ما نه از تحریم، بلکه از قدرت ویرانگر و مدیریت نشده منابع نقدینگی خسارت دیدیم و این در حالی است که برخی مدیران ما برای جذب یک‌صدم همین سرمایه از خارج، رفتار التماسی نافرجام داشتند.
آقای روحانی در حوزه‌ای چنین حیاتی و راهبردی، وزیر بی‌کفایتی را معرفی کرد که یک‌بار در 20 سال گذشته و یک‌بار در دولت یازدهم، ناتوانی و درعین‌حال غرور و لجبازی و عدم تواضع در مقابل اهل‌فن و کارنامه نسبتاً خوب وزیر قبل از خود را به نمایش گذاشته بود. روحانی حتی در جلسه معرفی او گفت که نتوانسته وزیرش را در 4 سال گذشته درباره برنامه‌ها قانع کند!
آخوندی تا توانست فقط درباره مسکن مهر که 10 میلیون نفر را صاحب‌خانه کرد، ناسزا گفت و با ژست سوپر لیبرالی که حتی در قوطی غربی‌ها نیز پیدا نمی‌شد، ادعا کرد دولت نباید در اقتصاد و قیمت‌گذاری و ساخت‌وساز دخالت کند.
شد همین‌که تمام قیمت‌ها با ربط و بی‌ربط، با 19 هزار تومان شدن دلار بالا رفت اما وقتی دلار 6-7 هزار تومان پایین آمد، قیمت‌ها در همان اوج باقی‌مانده است! امثال وزیر راه هم صراحتاً می‌گویند قیمت و قیمت‌گذاری به ما چه!

پنج سال فرصت بی‌اعتنایی به تحریم، رونق بخشیدن به اقتصاد و رفع معضلی که گاه تا 70 درصد درآمد طبقات اجاره‌نشین را می‌بلعد، توسط وزیری خاکستر شد که بی‌کفایتی و بی‌عرضگی مطلق خود را زیر ژست ادبیات لیبرالی پنهان می‌کرد اما کدام اقتصاد و سیاست خوانده‌ای است که نداند نه ادبیات و نه عملکرد او حتی در قاموس لیبرالیسم و کاپیتالیسم راه ندارد.
یکی از چندین خسارت او آن است که طبق قانون، از سال 94 مکلف به راه‌اندازی سامانه برای شفاف‌سازی معاملات مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های احتکار شده (خالی از سکنه) بود اما زیر بار نرفت. بدین ترتیب تعداد واحدهای احتکار شده ظرف پنج شش سال، از یک‌میلیون و نه صد هزار به دو میلیون و پانصد هزار واحد رسید ه که فقط 500 هزار واحد آن در تهران است.
وزیر مستعفی، به خاطر سوء مدیریت و اجحاف و خسارت به یک ملت 80 میلیونی، مستحق محاکمه و مجازات است. کارنامه ضعیف او در وزارت راه، بحث دیگری خارج از مجال نوشتار حاضر است؛ همچنین است نگاه واردات زده وی باوجود کارخانه‌ها و تولیدات داخلی (نظیر قرارداد کترینگ غذای راه‌آهن با شرکت اتریشی!)