چرا در دوران تحریم، فروش نفت در بورس ضرورت دارد؟

گروه اقتصادی: با مطرح‌شدن موضوع فروش نفت در بورس به عنوان راهکاری برای بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا، نکاتی توسط برخی مدیران نفتی و کارشناسان در نقد این راهکار مطرح می شود که ضرورت دارد به آنها پاسخ داده شود. یکی از این نکات، عدم ضرورت فروش نفت در بورس انرژی است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیار آنلاین، آنها اعتقاد دارند با توجه به این‌که فروشنده و خریدار نفت در بازارهای بین‌المللی مشخص است و همچنین قیمت‌ها واضح است نیازی نیست که نفت ایران در بورس عرضه شود تا بخش خصوصی وارد کارزار خرید و فروش شود. در این یادداشت به بررسی این موضوع پرداخته‌ ایم و به این سوالات پاسخ داده ایم که اساساً در شرایط تحریم، خرید و فروش نفت با چه مشکلاتی مواجه می‌شود و بخش خصوصی چه کمکی می‌تواند برای رفع این مشکلات کند؟ و آیا قیمت نفت در زمان تحریم همان قیمتی است که در حالت عادی و غیر تحریمی وجود دارد؟

قیمت نفت در شرایط تحریم چگونه تعیین می‌شود؟

در حالت کلی، قیمت جهانی نفت مقدار ثابتی است و ربطی به زمان تحریم و غیر تحریم ندارد اما هر کشور صادرکننده ای که مورد تحریم فروش نفت قرار بگیرد، قاعدتاً برای فروش نفت خود با مشکلاتی مواجه می‌شود و هزینه هایش برای فروش نفت افزایش می یابد. در واقع، با کسر این هزینه‌ها از قیمت فروش نفت در شرایط عادی، قیمت واقعی فروش نفت این کشور در دوران تحریم مشخص می‌شود. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. در دوره تحریم، هزینه های فروش نفت کشورمان به شدت افزایش می یابد. به عنوان مثال، ایران در زمان اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا در اوایل دهه نود برای رصد نشدن کشتی‌ها مجبور به ثبت کشتی در کشوری ثالث و تردد با پرچم آن کشور بود. تصور کنید مراحل پیدا کردن کشوری امن برای ثبت کشتی و گرفتن موافقت آن کشور با در نظر گرفتن تمام جوانب برای مشخص نشدن ایرانی بودن این کشتی، چه مقدار هزینه برای ایران داشت. همچنین در برخی مواقع بخاطر عدم موفقیت در زمینه ثبت کشتی در کشور ثالث و با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده برای ایران در خطوط بین‌المللی کشتی‌رانی و نیاز مبرم به تداوم فروش نفت، کشورمان مجبور به عملیات کشتی به کشتی در آن دوره زمانی می‌شده است در این عملیات، کشتی‌های ایرانی از بندر ایران نفت را تحویل می‌گیرند و در وسط دریا نفت را از نفت‌کش ایرانی به نفت‌کش‌های سایر کشورهای دیگر انتقال می‌دهند تا مبدأ محموله نفتی که ایران است شناسایی نشود. علاوه بر تحریم‌های آمریکا در زمینه حمل و نقل نفت، ایران در بخش بیمه نفت هم با محدودیت‌های جدی در آن سالها مواجه بوده است زیرا شرکت‌های بیمه‌ای بین المللی غالباً آمریکایی بودند و در نتیجه، کشورمان نهایتا با تشکیل کنسرسیومی از شرکت های بیمه ای داخلی که هزینه های قابل توجهی داشت، توانست این محدودیت ها را برطرف کند. اما مهم‌ترین بخش تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران، بحث‌های مرتبط به تراکنش‌های بانکی بود که ایران برای بلوکه نشدن درآمدهای نفتی خود مجبور به ثبت بانک و ایجاد کانال‌های بانکی برای انتقال پول به کشور شد که هزینه های بسیاری داشت. جمع زدن هزینه های مذکور به خوبی نشان می دهد که قیمت نفت ایران در آن دوره زمانی به مراتب کمتر از وضعیت عادی بود. در نتیجه، نمی توان ادعا کرد که قیمت واحدی برای فروش نفت وجود دارد و قیمت نفت در زمان تحریم همان قیمتی است که در حالت عادی و غیر تحریمی وجود دارد. در واقع، با فروش نفت به بخش غیردولتی با استفاده از سازوکار بورس، قیمت پایه‌ای برای نفت با کم کردن هزینه‌های مذکور شکل خواهد گرفت و با توجه به شفاف و رقابتی بودن فضای بورس، این قیمت، حداکثر قیمت ممکن خواهد بود.

ضرورت مبهم ماندن خریدار نهایی نفت ایران در دوران تحریم

در دوران تحریم هم مثل مابقی زمان ها، فروشنده نفت کشورمان، امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران است اما خریدار نفت ایران در این دوره زمانی مشخص نیست زیرا برخی از خریداران قدیمی و باسابقه نفت ایران با توجه به ریسک بالای معامله با کشورمان بخاطر تحریم های آمریکا، عملاً از خرید نفت کشورمان سرباز می‌زنند. در صورت فروش نفت به بخش خصوصی در بورس و واگذاری فروش آن به این بخش، با توجه به کم‌تر بودن حجم محموله نفتی و همچنین راحت‌تر بودن تراکنش‌های بانکی خریداران راحت‌تر حاضر به خرید نفت ایران می‌شوند زیرا بخش خصوصی می‌تواند نفت را با پول کشور مقصد بفروشد و با شرکت ملی نفت ایران ریالی تسویه کند و در نتیجه، احتمال شناسایی خریداران نهایی به مراتب کمتر است.