۲هزارمیلیارد کالای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی

به گزارش بولتن نیوز، رضا بهشتی زاده اظهار کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم وظیفه نگهداری اموالی که به هردلیل در پروسه قانونی امکان ترخیص نداشته و بنابر احکام محاکم به تملک دولت در می آید را نگهداری می کند تا زمانی که تعیین تکلیف شده و حکم قضایی صادر شود.

سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه حدود ۶۸ انبار در سراسر کشور داریم، افزود: ارقام مختلفی در خصوص ارزش کالاهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اعلام می کنند و با توجه به اینکه انبارها هر روز ورودی و خروجی دارند نمی توان آمار دقیقی از این کالاها ارائه کرد.

وی در خصوص اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ارزش کالاهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، توضیح داد: آقای مویدی به تازگی صحبت از ۲۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کرده است در حالیکه بر آورد ما زیر ۲ هزار میلیارد تومان است که این اموال هم به صورت امانت در اختیار سازمان است تا تعیین تکلیف شوند. احتمال می رود اعلام این رقم اشتباه در بیان باشد اما به هر حال صحت ندارد.

بهشتی زاده گفت: درواقع زمانی که کالایی کشف می شود در ابتدا به صورت ظن قاچاق است و پس از احراز، حکم قاچاق برای کالای کشف شده صادر می شود.

وی افزود: به صورت میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده های قاچاق در مراحل رسیدگی به واسطه اسنادی که ارائه می شود به صاحب کالا اعاده می شود.

بهشتی زاده تصریح کرد: به عنوان مثال در سال ۹۲، ۹۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵، ۴۶۰۰ میلیارد تومان کالای ظن قاچاق داشتیم. از این رو اعلام رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی نمی تواند صحت داشته باشد.

اعاده ۴۰درصد از کالاهای ظن قاچاق به صاحبان کالا

وی به آمار ۶ ماهه اخیر (از دی ۹۶ تا خرداد ۹۷) اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه گذشته کل فروش ما ۱۸۷ میلیارد تومان بوده ولی ۱۳۵ میلیارد تومان اعاده به صاحب کالا داشتیم.

بهشتی زاده افزود: در واقع ۴۰ درصد از ۳۲۲ میلیارد تومان کالای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی به صاحب کالا استرداد شده است.

به گفته وی این مساله نشان می دهد که وجود ۲۰ هزار میلیارد تومان کالا در سازمان اموال تلمیکی نمی تواند صحت داشته باشد.