مالیات برافزایش قیمت، راهبرد جلوگیری از گران شدن مسکن

گروه اقتصادی: وجود بازارهای غیرتوحیدی و جذابیت‌های موجود در ایران موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشورمان به فعالیت‌های اقتصادی مخرب انتقال ‌یابد زیرا بخش‌های تولیدی به دلیل ریسک بالا و حاشیه سود کمتر، از جذابیت به‌مراتب کمتری برخوردار هستند. این در حالی است که افزایش فعالیت‌های غیرم ولد در اقتصاد نه‌تنهـا منجـر بـه افزايـش توليـد و ثروت نمی‌شـود، بلكه موجب توزیع ناعادلانه درآمد شده و رکود و تورم را تشدید می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، بازار زمین و مسکن به دلیل ویژگی‌های خاص خود، خاستگاه بسیاری از انگیزه‌های سوداگرانِ و غیرم ولد اقتصـادى است. سفته‌بازی، خریدوفروش‌های مکرر و احتکار زمین و مسکن ازجمله این فعالیت‌هاست که ضمن جذب بخش عمده‌ای از منابع مالـى، سبب بی‌ثباتی بازار و افزایش قیمت می‌شوند.

دولت‌ها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانِ از ابزار مالیات به‌عنوان تنظیم‌گر اقتصاد استفاده می‌کنند. یکی از این مالیات‌ها، مالیات برافزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) است که به‌صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده دریافت می‌شود. افزودن این پایه مالیاتی به نظام مالیاتی کشور ورود نقدینگی به بازار سفته‌بازی و سوداگری زمین و مسکن را کاهش‌ می‌دهد و بخش قابل‌توجهی از مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را مرتفع می‌سازد. این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانِ را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و تقاضاهای سرمایه‌ای مولد (ساخت‌وساز مسکن)، معاف از مالیات مذکور هستند. به دلیل اینکه خانه اول هر فرد تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند، لذا این مالیات تأثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد نخواهد داشت.

این مالیات تا سال 1366 در قانون مالیاتی کشور وجود داشت، ولی به بهانه نبود ساختارهای شناسایی ازجمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از قوانین کشور حذف شد. سال 1393 تلاش‌هایی برای بازگشت این مالیات در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد اما نهایتاً مجلس با توجه به نامه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با اضافه شدن این مالیات به این قانون موافقت نکرد.

یکی از مهم‌ترین بهانه‌های مخالفت با تصویب این قانون، ادعای افزایش قیمت مسکن در صورت اجرای مالیات برافزایش قیمت زمین و مسکن است. این در حالی است که در صورت اخذ چنین مالیاتی احتکار واحدهای مسکونی سودآوری گذشته را ندارد و لذا عرضه واحدهای احتکار شده را در پی خواهد داشت. درنتیجه، باعرضه این واحدها حتی در کوتاه‌مدت نیز مسکن با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهد شد.

انتهای پیام/#