تشخیص صدرو کارت بازرگانی با وزارت صنعت است

به گزارش بولتن نیوز، محمد لاهوتی گفت:­ طی دو، سه سال گذشته دامنه فعالیت کارت بازرگانی تقریبا به پنج حوزه محدود شده است اما این میزان هم تاثیر زیادی در جلوگیری از سوءاستفاده و مشکلات قبلی ندارد.
وی افزود: متاسفانه امروز تشکل ها و عضویت ها توسط حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شود به این معنا که هر کسی در هر رشته ای بدون عضویت در هیچ گونه تشکلی می تواند صادرات یا واردات انجام دهد که مشکلاتی را برای خود و بازارهای صادراتی کشور ایجاد می کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه طبق اساسنامه فعلی تشکل های صادراتی، شخصی که در یک رشته فعالیت می کند بعد از اخذ کارت بازرگانی می تواند عضو تشکلی شود، ادامه داد: در حالی که این روند باید معکوس باشد به طوری که ابتدا شخص باید با فعالیت مطلوبی شناخته شود و پس از عضویت در یک تشکل بتواند به اخذ کارت بازرگانی اقدام کند.
وی تاکید کرد: باید جایگاه تشکل ها را به رسمیت شناخت و عضویت در آن را به عنوان تشخیص اهلیت فردی که در یک رشته می تواند فعالیت داشته باشد مد نظر قرار داد.
لاهوتی درباره ضرورت وجود کارت بازرگانی نیز گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا اصلا کارت بازرگانی وجود ندارد و افراد بدون اینکه فعال اقتصادی باشند تنها با داشتن کد مالیاتی می توانند تجارت کنند و در برخی دیگر از کشورها نیز عضویت در اتاق بازرگانی به منزله مجوز فعالیت است پس در مجموع به سیاست های هر کشور بستگی دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشورمان که صحبت می کنیم اتاق بازرگانی هم با حذف کارت بازرگانی موافق است اما عضویت در اتاق بازرگانی باید الزامی شود مثل بسیاری از کشورهای پیرامونی که عضویت در اتاق ها محور است.
رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص نقش اتاق های بازرگانی در صدور کارت بازرگانی اظهار داشت: اتاق دریافت کننده مدارک بر اساس ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مدارک دریافتی از متقاضی را برای وزارتخانه یا سازمان صمت استانی ارسال می کند تا با امضای تأیید آن مقام، کارت در اتاق صادر شود.
وی بر ضروت بازنگری قوانین مربوط به کارت خبر داد و افزود: این کار از دولت یازدهم شروع شده است و وزیر وقت صنعت در دولت یازدهم صدور کارت بازرگانی پنج ساله برای غیرتولیدی ها را ممنوع اعلام کرد.
لاهوتی با اشاره به مسکوت ماندن پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای اصلاح قوانین کارت بازرگانی در دولت ادامه داد: به رغم تمایل اتاق بازرگانی در صدور کارت ها با اعتبارهایی در بازه های یک، سه و پنج ساله اما دولت موافقت نکرده که این موضوع حاکی از اختیارات دولت در صدور کارت بازرگانی است.
وی خاطرنشان کرد: روی دیگر کارت بازرگانی کارت عضویت در اتاق است به این معنا که فرد می تواند عضو اتاق باشد اما کارت بازرگانی نداشته باشد.