بدعت‌گذاری خطرناک اسرائيل در نظام‌ بین‌المللی حقوق بشر

گروه بین‌الملل: رضا نصری حقوقدان بین‌المللی موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو، در یادداشت پیش رو بدعت‌گذاری اسرائیل در نظام بین‌المللی حقوق بشر را بررسی کرده و آورده است: اسرائيل خود را مجاز می‌داند خطر «جمع» (و نه خطرِ فرد در میان جمع) را به‌طورکلی موردسنجش قرار دهد و چنانچه رفتار جمع را مخل امنیت خودارزیابی کرد، می‌تواند «جمعیت» را مورد هدف قوهٔ کشنده قرار دهد! علاوه بر این، معیار «آنی» بودن خطر نیز - که در سایر کشورها ملاک قرار می‌گیرد - در این دکترین جدید استاندارد دیگری دارد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

در ماه گذشته، اتفاق مهمی رخ داد که می‌بایست بیش از این موردتوجه دولت‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گرفت. آن‌هم اینکه اسرائيل یک نظریهٔ حقوقی جدید ابداع کرده است که به‌واسطهٔ آن «قتل دسته‌جمعی» تظاهرکنندگان غره «قانونی» و «مشروع» تلقی می‌شود. نظریه‌ای که - علیرغم مخالفت اکثریت قاطع جامعه حقوقدانان و سازمان‌های بین‌المللی - متعاقباً مورد تأیید دیوان عالی اسرائيل نیز قرار گرفت!

به زبان ساده، موضع حقوقی جدید اسرائيل به شرح زیر است:

در همه جای دنیا، نیروی پلیس موظف است با تظاهرات یا اعتراضات جمعی مطابق «پارادایم اِعمال قانون» - که از «حقوق بین‌المللی بشر» (IHRL) نشئت‌گرفته - برخورد کند؛ یعنی اگر تظاهرات به خشونت کشیده شد، پلیس فقط مجاز به استفاده از «زورِ متناسب» (متعادل) است و تنها در شرایطی می‌تواند از «قوهٔ کشنده» استفاده کند که فرد تظاهرکننده خطر آنی و جانی علیه شهروند دیگری ایجاد کند.

در اینجا، نکتهٔ مهم این است که پلیس نمی‌تواند در مورد جمع حکم کُلی صادر کند و علیه «جمع» متوسل به «قوهٔ کشنده» شود؛‌ بلکه می‌تواند در صورت لزوم «فردی» را که در میان جمع مرتکبِ عملی خطرآفرین برای جان دیگر شهروندان شده - در صورت ضرورت - موردحملهٔ کشنده (مثلاً مورد اصابت گلوله) قرار دهد.

این شرایط در همه نوع تظاهرات - گاه با اِعمال برخی ملاحظات بومی - کم‌وبیش در همه جوامع دموکراتیک دنیا صدق می‌کند؛‌ یا دست‌کم در قوانین اساسی پذیرفته‌شده است. همه سازمان‌های بین‌المللی - اعم از سازمان‌های مدافع حقوق بشر یا سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ - آن را پذیرفته‌‌اند.

حال، نظریه‌ای که اسرائيل برای توجیه کشتارجمعی تظاهرکنندگان غزه اخیراً مطرح کرده عبارت از این است: اسرائيل مدعی است «پارادایم اِعمال قانونی» که از «حقوق بشر»‌ برگرفته‌شده باشد در مورد تظاهرکنندگان غزه صدق نمی‌کند. اسرائيل می‌گوید ازآنجاکه با سازمان «حماس» در حال نبرد مسلحانه است، سلسله قوانینی که بر تظاهرات غزه حاکم است نمی‌تواند مقررات و رفتارهای برخاسته از «حقوق بشر» باشد؛ بلکه این «قانون جنگ» و ملزومات آن است که در مورد مردم غزه صدق می‌کند.

به‌زعم اسرائيل، صحنهٔ‌ تظاهرات غزه به‌مثابهٔ صحنهٔ نبردی است که در آن «پارادایم اِعمال قانونِ» برخاسته از «قانون جنگ» حاکم خواهد بود؛ به‌نحوی‌که محدودیت‌ها، احتیاط‌ها و ملاحظاتی که بر نیروهای پلیس در سایر کشورها واجب است، برای سرباز اسرائيل صدق نمی‌کند.

اما اسرائيل به مشابه‌سازی شهروند غزه‌ای با سربازِ در حال جنگ بسنده نکرده است. مطابق این دکترین جدید، اسرائيل خود را مجاز می‌داند خطر «جمع» (و نه خطرِ فرد در میان جمع) را به‌طورکلی موردسنجش قرار دهد و چنانچه رفتار جمع را مخل امنیت خودارزیابی کرد، می‌تواند «جمعیت» را مورد هدف قوهٔ کشنده قرار دهد! علاوه بر این، معیار «آنی» بودن خطر نیز - که در سایر کشورها ملاک قرار می‌گیرد - در این دکترین جدید استاندارد دیگری دارد.

یعنی اگر در سایر کشورها پلیس تنها در صورتی می‌تواند «فردی» را که در میان جمع برای شهروند دیگری یک خطر جانیِ «آنی» ایجاد کرده مورد هدف قرار دهد، اسرائيل این حق را برای خود قائل شده که به‌صورت «پیش‌دستانه» (قبل از اینکه خطری شکل بگیرد) - نه‌تنها به فرد بلکه - به «جمع» با ابزار کشنده حمله‌ور شود!

این نظریهٔ جدید - که مورد تأیید دیوان عالی اسرائيل هم قرار گرفت - یک تعرض بی‌سابقه به‌نظام حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است که در سکوت رسانه‌ها مورد اعتراض بسیاری از شخصیت‌های جامعهٔ حقوقی و برخی سازمان‌های بین‌المللی قرارگرفته است.

البته دولت‌های غربی و منطقه‌ای هیچ‌کدام آن‌طور که شایسته است نسبت به این روند «مشروع‌ سازی قتل‌عام» توسط اسرائيل واکنش نشان نداده‌اند. حتی در جلسهٔ‌ اخیر شورای امنیت در مورد اسرائيل (که به همت دولت کویت صورت گرفت) نیز این موضوع هیچ‌گونه مرکزیتی پیدا نکرد.

شاید این وظیفهٔ جوامع مدنی باشد که به این موضوع مهم با جدیت تمام بپردازند.

انتهای پیام/#