راه های ارتباطی شریان توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق

به گزارش بولتن نیوز، همپای این گسترش مناسبات مسوولان عالی رتبه دو کشور ایران و عراق در ملاقات ها و دیدارهای خود همواره بر ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه و هم سطح شدن آن با روابط سیاسی تاکید داشته و دارند.
اکنون بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، سطح مناسبات بین دو کشور رقمی در حدود 6 میلیارد و نیم است، در حالی که دو طرف با توجه به زمینه های موجود همکاری و توسعه تجاری افق و هدف گذاری 20 میلیارد دلاری را برای مناسبات اقتصادی خود در نظر گرفته اند، ولی وجود برخی موانع و مسایل و مشکلات بین دو طرف مانع از رسیدن به این افق شده که یکی از آنها موضوع حمل و نقل و راه های موجود بین دو کشور است.
پیش از ورود به علل و عوامل موجود بر سر راه توسعه بیش از پیش مناسبات اقتصادی بین ایران و عراق لازم است تا به چند نکته اساسی در ارتباط با اقتصاد دو کشور اشاره کرد.
اقتصاد ایران در سال های اخیر با توجه به وجود توانمندی های فنی و مهندسی داخلی و در سایه دهها سال تحریم کشور و توسعه درون زا با اتکا به نیروهای متخصص و کارشناس داخلی دارای زمینه های فراوان برای توسعه به خصوص در ارتباط با علوم و دانش های جدید و بنیادین است، ولی با مشکل رونق و رشد پایین اقتصادی مواجه می باشد. 
در مقابل اقتصادی عراق نیز به خاطر 23 سال جنگ های پی در پی صدام در زمان حاکمیت و وقوع چهار جنگ در دهه های اخیر با نزدیک به یکصد میلیارد دلار بدهی و حملات سنگین برخی قدرت های غربی برای ساقط کردن رژیم بعثی در کنار اقدامات تروریستی و اشغال بخش هایی از این کشور از سوی تروریستهای 'داعش' و آزادی آن از دست تروریست ها با مشکلات عدیده ای مواجه شده است .
از بین رفتن زیرساخت های عراق، مراکز صنعتی و تولیدی، فراهم شدن رفاه اجتماعی و اقتصادی برای شمار زیادی از عراقی ها در سایه ایجاد نظام سیاسی جدید، وجود بازار مصرف بسیار جذاب با جمعیت 37 میلیون نفری ، خروج این کشور از کشورهای بلوک شرق با نظام اقتصادی بسته در اثنای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، ضرورت تغییرات در اقتصاد آن بر اساس نگاه جدید، ضرورت بازسازی خرابی های به جا مانده از قبل و راه اندازی دهها مرکز صنعتی جدید ، نیروگاه برق ، پالایشگاه ، پتروشیمی و نظایر آن موجب شده تا عراق امروز بازار خوبی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف باشد.
بر اساس اعلام 'سید حمید حسینی' دبیر کل اطاق بازرگانی ایران و عراق، 95 درصد مایحتاج عراق به ارزش 70 میلیارد دلار (برخی منافع این رقم را تا بیش از 150 میلیارد دلار نیز ذکر کرده اند که ممکن است مقطعی و برای دوره خاص باشد) از طریق واردات تامین می شود و ایران با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و نزدیکی فرهنگی و اجتماعی به عراق بهترین زمینه را برای تامین بخش های زیادی از واردات این کشور دارد.
وجود همین زمینه موجب شده تا کشورهای مختلف جهان تلاش های خود را برای حضور در بازارهای عراق و سرمایه گذاری در آن با هدف حل مشکلات اقتصادی خود در اولویت قرار دهند و در این میان جمهوری اسلامی ایران با توجه به برخورداری از یک هزار و 400 کیلومتر مرز مشترک زمینی، اشتراکات فرهنگی و مذهبی ، مناسبات سیاسی گسترده، برخورداری از زمینه های حمل و نقل زمینی ، هوایی و دریایی به مراتب از دیگران در اولویت قرار دارد و بر اساس چنین نگاه هایی است که مسوولان دو کشور همواره در دیدارهای خود در تهران و بغداد و یا دیگر نقاط جهان بر ضرورت توسعه بیش از پیش مناسبات و تبدیل ایران به شریک دوم تجاری عراق تاکید داشته و در راستای آن قدیم بر می دارند.
در این بین وجود برخی مشکلات و نگاه های سیاسی خاص بین دو کشور موجب شده تا تلاش های دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی در تهران و بغداد برای رسیدن به اهداف مورد نظر به فوریت فراهم نشود و پر واضح است که با حل بسیاری از آنها می توان با توجه به وجود اشتراکات فرهنگی و اجتماعی فراوان بین دو کشور، بسیار سریع تر به افق مزبور دست یافت. 
حمل و نقل و مشکلات موجود در ارتباط با آن را باید یکی از موانع اساسی موجود برای توسعه بیشتر مناسبات اقتصادی بین دو کشور ذکر کرد.
در این ارتباط فعالیت های زیادی برای اتصال راه آهن ایران و عراق از مرزهای جنوبی و میانی صورت گرفته تا با اتصال به راه آهن عراق بتوان از آن برای ترانزیت کالا و انتقال مسافر در درجه اول به عراق و در ادامه به سمت ترکیه نیز استفاده کرد و این امر نیز نقش عمده ای در توسعه مناسبات بین دو کشور دارد.
حمل و نقل بار و مسافر به خصوص در ایام اربعین با استفاده از خطوط ریلی علاوه بر سرعت بخشیدن در انتقال مسافر و بار در میزان و حجم زیاد، موجب کاهش ترافیک جاده ای بین دو طرف و از بین رفتن خطرات موجود می شود. 
در این ارتباط اتصال دو خط آهن یکی شلمچه – بصره در مرزهای جنوبی و دیگری ایلام – کرکوک در دستور کار دو کشور قرار دارد که در صورت برقراری می تواند نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور و حمل و نقل مسافر داشته باشد.
البته خط دیگری نیز از شمال غرب ایران به موصل در دست بررسی است که در صورت اتصال امکان استفاده از این خط برای دسترسی کشورهای مختلف منطقه به اروپا، کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و آسیا نیز فراهم می شود.
در ارتباط با دو خط اول باید گفت که مسافت 17 کیلومتری این خط در ایران پایان یافته و در انتظار اقدام عراق برای احداث 32 کیلومتر خط آهن و احداث یک پل بر روی اروند است که طرف عراقی تاکنون به دلیل مشکلات مالی در ارتباط با آن اقدام نکرده و موضوع واگذاری آن به دیگر شرکت ها را در قالب توافق های رایج پیشنهاد کرده است. 
'حسن دانایی ‌فر' دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این ارتباط گفت: اتصال خطوط راه آهن دو کشور به مشکل طرف عراقی بازمی گردد .
وی ادامه داد: در این ارتباط قرار بر این است تا طرف ایرانی سرمایه گذاری کند و اکنون اختلاف برآورد قیمتی در ارتباط با پل متحرک داریم و کارشناسان در این ارتباط مشغول رایزنی و مذاکره هستند.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق خاطر نشان کرد: در این ارتباط شرکت ایرانی برای اتصال راه آهن دو کشور آماده است و در صورت حل مشکلات قیمت و مسایل حقوقی، اقدامات اجرایی شروع خواهد شد و این ممکن است تا سال آینده تمام شود.
در همین حال باید این مطلب را نیز مد نظر داشت که بر اساس آمارها از 37 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت عراق بر اساس آخرین سرشماری، بیش از نیمی از آنان در مناطق شرقی این کشور و نزدیک مرزهای جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند که افزایش ارتباط ریلی، جاده ای و حمل و نقل دو کشور نقش مضاعفی در توسعه همکاری های اقتصادی خواهد داشت و هر دو طرف از آنها بهره مند خواهند شد .
علاوه بر این اگر بخواهیم افق های همکاری با عراق به خوبی قابل حصول باشد، باید در ارتباط با زیرساخت های موجود برنامه های مختلفی داشته باشیم تا همکاری های اقتصادی دو کشور در سایه کاهش برخی هزینه ها بتواند برای سال های متمادی ادامه داشته باشد.
با توجه به این که اتصال راه آهن حداقل در چند سال آینده قابل دسترسی نیست، می توان به توسعه حمل و نقل جاده ای توجه بیشتر داشت.
در این خصوص نیز یکی دیگر از مشکلات موجود که باید مقام های دو طرف به آن توجه داشته باشند، احداث و توسعه راه های منتهی به مرزهای دو کشور برای جابجایی مسافر و کالا به خصوص در راه های منتهی به بازارچه های مرزی است تا رفت و آمد کامیون ها برای حمل کالا روان تر صورت گیرد و تجار و بازرگانان مشکلات کمتری را در این ارتباط داشته باشند.
در جریان یکی از سفرهای زمینی به عراق شاهد بودم که در بازارچه های مرزی کامیون های دو کشور با قرارگرفتن در صف طویل در بازارچه ها با استفاده از کارگران موجود اقدام به تخلیه بار از کامیون ایرانی به عراقی می کنند که بیشتر این بارها محصولات کشاورزی و یا سیمان بود.
این اقدام علاوه بر زمانبر بودن ممکن است صدماتی را نیز به کالاها هنگام بجابجایی از سوی کارگران وارد کند و بیشتر روشی سنتی است تا امروزی و باید فکری به حال آن صورت گیرد.

ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ایران به عراق از 2 میلیارد و 334 میلیون دلار در شش ‌ماهه اول سال 1395 به 2 میلیارد و 274 میلیون دلار در شش‌ ماهه اول سال 1396 رسید.
'محمد فرزامند' مدیرکل خلیج ‌فارس وزارت امور خارجه ایران نیز در این خصوص در مطلبی که در شماره روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه روزنامه عصر اقتصاد منتشر شد، خاطر نشان کرد، تجار و صادرکنندگان محصولات ایرانی طی سال‌های گذشته حساسیت و وسواس خاصی برای جلب اعتماد خریداران عراقی نداشته و در برخی موارد حتی باعث بروز تنش‌ هایی نیز شده اند.
به گفته وی، این تنش‌ها حجم تبادلات تجاری ایران با عراق را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش حجم و ارزش صادرات غیرنفتی بخصوص در حوزه محصولات کشاورزی ایران به عراق شد.
البته در ارتباط با موضوع جابجایی مسافر در حال حاضر مشکلی برای انتقال زایران و سوخت از راه های زمینی وجود ندارد و اتوبوس های مسافری ایرانی و تانکرهای سوخت به راحتی بین دو کشور تردد می کنند، ولی در ارتباط با ورود کامیون های باری به خاطر 'تناژ' بالای برخی از آنها بین دو کشور مشکلاتی وجود دارد.
دانایی فر در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به این نکته گفت، در عراق به کامیون های بالای 70 تن اجازه تردد می دهند، ولی این رقم در ایران 37 تن است.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با اشاره به این که در صورت تردد کامیون های بالای 70 تن در ایران به برخی زیرساخت ها مانند جاده ها و پل ها آسیب وارد می شود، ادامه داد: تفاوت تناژ بالا موجب شده تا دو طرف مذاکرات خود را در این خصوص انجام دهند که آخرین راه حل در این ارتباط تشکیل شرکت های مشترک حمل و نقل است.