جمع‌آوری کودکان کار راه به جایی نمی‌برد

 به گزارش بولتن نیوز، مظفر الوندی (دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک) در رابطه با بحث جمع‌آوری کودکان کار و خیابان بیان داشت: موضوع کودکان باید از جنبه مثبت بررسی شود، در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های اخیر حقوق کودک به عنوان یک مطالبه مطرح می‌شود که این یک قدم مثبت و رو به جلو است. موضوعات مرتبط با کودکان شاید در گذشته در حاشیه مسائل دیگری مطرح می‌شد، اما در حال حاضر با فعالیت سمن‌ها و نهادهای مرتبط و افکار عمومی به سمت مطالبه‌گری سوق پیدا کرده است که این نکته بسیار مثبتی است.

در مطالبه حقوق کودک گام‌هایی رو به جلو برداشته‌ایم

وی افزود: این نکته مثبت باید ترویج شود. شاید در عملکرد مشکل داشته باشیم که طبیعی است، اما در مطالبه حقوق کودک گام‌هایی رو به جلویی برداشته‌ایم و حساس شده‌ایم. حتی در مرجع ملی سوال‌های بسیاری از ما می‌شد در رابطه با اینکه چه کارهایی در خصوص کودکان انجام شده است و همیشه یک اصل جزو برنامه‌های ما بود که اگر بتوانیم مسوولان، متولیان، سیاست‌گذاران و مجریان را نسبت به حقوق کودک حساس کنیم و در این راستا بسیاری از موارد را حل کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در 28 استان مرجع ملی حقوق کودک ایجاد شده است، گفت: تمامی آنها تحت نظارت هستند و در جلسات رسمی آنها شرکت کرده‌ایم و دیدارهای متعددی با مسئولان قضایی و اجرایی داشته‌ام. همچنین با سمن‌های هر استان نیز جلساتی داشته‌ایم و این احساس را داریم که بسیاری از نهادها و ارگان‌ها به دنبال رفع مشکلات حقوقی کودکان هستند.

الوندی گفت: این مساله مدنظر قرار گیرد که باید چه رویکردی نسبت به این قضیه داشته باشیم. اغلب افراد به طور طبیعی در رابطه با بحث کودک دلسوزی دارند، چرا که اغلب افراد در جامعه با کودکان سروکار دارند؛ بنابراین نگاه حمایتی به کودک وجود دارد. ما به دنبال این هستیم که نگاه حمایتی به کودک را تغییر دهیم و نگاه حق‌مدارانه به کودک را جایگزین کنیم؛ یعنی کودک حق دارد.

باید قبول کنیم که "کودک حق دارد"

وی ادامه داد: این جمله "کودک حق دارد" تا زمانی که در جامعه نهادینه شود، باید راه طولانی و سختی طی شود، زیرا زمانی که قبول می‌کنیم کودک حق دارد باید به کودک حقش را بدهیم؛ مثلا در سیستم دادرسی زمانی که به شما حقی داده می‌شود، شما به دنبال اجرای آن و گرفتن حق خود هستید؛ بنابراین در پی نهادینه کردن رویکرد حق‌مدارانه در خصوص کودکان هستیم و این موضوع و پذیرش آن در جامعه کمی مشکل است.

برخی نگاه امنیتی به جمع‌آوری کودکان دارند

الوندی افزود: در رابطه با بحث جمع‌آوری، برداشت‌ها و استنباط‌ها از مصوبات متعددی که در این زمینه وجود دارد، مورد اختلاف است. هیچ کس با ساماندهی کودکان کار مخالف نیست؛ همه موافق هستند که اقداماتی انجام شود تا کودک کار نکند، اما بحث بر این است که فرآیند جمع‌آوری به چه شکلی صورت گیرد برای برخی اولویت ساماندهی مبلمان شهری است، برای برخی نیز حقوق کودک اولویت دارد. برخی افراد نیز نگاه امنیتی به این موضوع دارند. برخی فکر می‌کنند با جمع‌آوری این کودکان مشکل حل می‌شود، اما این بحث جای کار بیشتری دارد.

وی افزود: آیین‌نامه ساماندهی در سال 84 زمان تصویب شد که طی آن قرار شد؛ کودک خیابان و کار در یک پکیج دیده شود، یعنی به عقبه کار بیشتر توجه شود، به این معنا که از محیط ایجاد‌کننده کار کودکان شروع شود و بیشترین مداخله در همین حوزه صورت گیرد. اینکه می‌گویند باند و مافیا وجود دارد، باید در ابتدا این مساله را حل کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حال مقابله با این پدیده هستیم و فکر کردیم که با این کار این موضوع حل می‌شود؛ حتی اگر یک سال کودکان را دور از چشم و در جایی به غیر از شهر نگهداری کنیم، باز هم مشکل آنها حل نمی‌شود.

"فقر" مسئله اصلی در کارِ کودک است

وی افزود: متاسفانه موضوع و زیربنای اصلی این پدیده، بحث اقتصادی است. در بحث کودکان کار مساله فقر وجود دارد و تا زمانی که حل نشود؛ طرح‌های جمع‌آوری و طرح‌هایی از قبیل آن راه به جایی نمی‌برد. مساله اصلی این است که این کودکان در پی رفع نیاز اقتصادی خانواده هستند. در بسیاری از موارد بحث‌های باند یا مافیا در خصوص این کودکان وجود ندارد، شاید درصد کمی از کودکان اسیر باندها شوند، اما باز هم این کودک قربانی است. گاهی در یک خانواده هشت نفره دو کودک مجبور به کار کردن می‌شود و خانواده از همین طریق امرار معاش می‌کند، اینکه بگوییم همه کودکان باندی و مافیایی هستند؛ درست نیست.

الوندی گفت: بهزیستی اعلام کرده است که کودکان کار و خیابان از شمول این مصوبه خارج شده‌اند و این گام مهمی در رابطه با نحوه جمع‌آوری کودکان است. ساختار بهزیستی برای این کار مناسب است.

سمن‌ها در صورت رویت نقض حقوق کودک به عنوان مدعی ورود کنند

وی افزود: در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 94 تصویب شد، آمده است که سمن‌ها می‌توانند چند موضوع از جمله موارد مربوط به کودکان و زنان را اگر نقض حقوق رؤیت شد به عنوان مدعی به مراجع قضایی شکایت کنند و قاضی مکلف است؛ شکایت آنها را بپذیرد و حتی در مراحل دادرسی نیز این افراد را شرکت دهد. در ماده 66 یک تبصره وجود دارد که وزارت کشور و دادگستری را مکلف می‌کند هر سال در اردیبهشت ماه لیست سمن‌ها را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند تا رئیس قوه قضاییه این لیست را به دادگاه های کشور ارسال کند تا اگر یک سمن به دادگاه مراجعه کرد دادگاه مطمئن باشد که آنها مجوز دارند.

الوندی ادامه داد: خوشبختانه در قانون دائمی احکام بودجه که در سال 95 تصویب شد، این تبصره حذف شده است و به جای آن قید شد که سمن‌ها دیگر نیازی به معرفی وزارت کشور ندارند. همزمان با شکایت می‌توانند اساسنامه خود را پیوست لایحه کرده و دادگاه احراز کند که اگر مجوز داشته باشد، شکایت آنها قابل پیگیری است یعنی بخش بوروکراسی ارسال اسامی سمن‌ها نیز حذف شده است.

وی افزود: این یک ظرفیت قانونی است، در حالی که برخی از سمن‌ها این موارد را ملاحظه می‌کنند و شکایتی مطرح نمی‌کنند این را در رسانه‌ها عنوان کردیم و خوشبختانه باعث شد که چند رای برای ما بیاورند که برخی از سمن‌ها اتفاقا شکایت کرده‌اند و حتی رای نیز گرفته‌اند.

هر کودکی با هر تابعیتی در کشور ما حق قانونی دارد

الوندی با اشاره به اینکه کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته‌ایم، اما نوع نگرش‌ها و رویکردها نسبت به کودکان متفاوت است، گفت: از جهت کنوانسیون و بسیاری از قوانین داخلی کشور هر کودکی که در کشور ما زندگی می‌کند با هر تابعیتی حقوق دارد. حقوق کودک دو بخش است یک بخش منشاء حقوق بشری دارد یعنی به سرزمین ارتباطی ندارد، به طور مثال حق سلامت در تمام دنیا باید رعایت شود اما حق هویت و موارد دیگر به سرزمین بستگی دارد. اصلا نباید به کودکان نگاه هویتی و تابعیتی داشته باشیم این یک موضوع مسلمی است که ما آن را پذیرفته‌ایم، اما در برخی از اظهارنظرها توجه به این مساله کم است، در حالی که قوانین برخلاف اظهارنظرهاست.

وی افزود: ممکن است که برای تحلیل یا بررسی‌های علمی کودک را طبقه‌بندی کنیم، اما اینکه بگوییم چون تبعه افغان است باید جمع‌آوری شود به هیچ عنوان درست نیست. این راهکار دیگری دارد می‌توان مسیر پذیرش و نحوه ورود را کنترل و محدود کرد، اما زمانی که به کشور ما وارد می‌شوند مهمان کشور ما هستند به خصوص کودکان. بنابراین هرگونه جداسازی این کودکان در بحث خدمات‌رسانی قابل قبول نیست.

وی افزود: کودکانی که در کشور وجود دارند یا از طریق رسمی وارد شده‌اند یا غیرقانونی. در بحث تبعه افغان فقط مشکل از ایران نیست، بخشی مربوط به دیپلماسی است. افغانستان دولت و سیستم دارد و باید یک دیپلماسی خاصی در این خصوص تعبیه شود. در بسیاری از شهرهای ما کودکان پاکستانی و افغان وجود دارد. وزارت خارجه نیز باید به این مساله ورود پیدا کند و کار دیپلماسی انجام دهد. در مسیر ورود باید کنترل صورت گیرد و اگر کسی به هر دلیلی داخل شد باید مسئولیت آن قبول شود.

قصاص برای کودک زیر 18 سال اجرا نمی‌شود

الوندی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قوانین حاضر در کشور برای کودکان تا چه حد با کنوانسیون حقوق کودک همسو است، بیان داشت: در برخی موارد مشخصا مغایرت‌های علنی وجود دارد که چهار یا پنج مورد است، اما نظام دادرسی و قانون‌گذاری و همچنین نظام حمایتی به سمت تطبیق کنوانسیون پیش می‌رود. حتی در بحث قصاص راهکارهایی در قوانین گذاشته شده است تا قاضی بتواند از این ظرفیت استفاده کند و از قصاص کودک زیر 18 سال جلوگیری کند.

وی افزود: برای کودک زیر 18 سال قصاص اجرا نمی‌شود؛ یعنی حتی در مواردی به علت عدم تطبیق این کار صورت نگرفته است.

الوندی خاطرنشان کرد: در چند مورد مشخصا با کنوانسیون اختلاف نظر داریم، اما به صورت کلی به سمت تطبیق کنوانسیون پیش می‌رویم. به نظر من بالای 90 درصد کنوانسیون مغایرتی با قوانین داخلی کشور ندارد.

نحوه آموزش خودمراقبتی به کودکان مورد بحث است

وی درباره آموزش خودمراقبتی به کودکان، بیان داشت: برای این کار نیازی به کنوانسیون حقوق کودک نیست، در قوانین داخلی کشور و طرح تحول آموزش که در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد، این آموزش جزو ضروریات است. کسی بر اصل آموزش خودمراقبتی به کودکان بحثی ندارد، اما متاسفانه به اندازه‌ای در این خصوص افراط و تفریط صورت گرفت که این مساله کمی پیچیده شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: در حال حاضر کلیپ‌های زیادی در رابطه با بحث‌های آموزش مراقبت جنسی در رابطه با کودکان منتشر شده که هیچ‌کدام اصول علمی ندارد بنابراین تاکید می‌کنم که اصل آموزش در این خصوص هیچ مشکلی ندارد، اما نحوه آموزش مورد بحث است. پنل‌هایی در خصوص تربیت جنسی و آزارهای جنسی برگزار می‌شود که تخصصی و مناسب است و همه به اتفاق بر روی بحث آموزش تاکید دارند، اما متاسفانه برخی از روش‌های آموزشی محکوم است و نیاز به ساماندهی دارد، چراکه موضوعی حساس است و باید یک مرکز این را تایید کند تا آموزش انجام شود.