نفوذ قلیان به منوی رستوران‌ها

به گزارش بولتن نیوز، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مانع دیگر اجرای قانون مقابله با دخانیات را شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسئولان می‌داند و می‌گوید: برخی مسئولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگران‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مساله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می‌کنند؛ در حالی که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات، موید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی بویژه از سوی جوانان است.

به گفته جعفری دولت‌آبادی، در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند. نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده اند و اغلب در مناطق کارگری مستقر هستند. دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده‌اند و محدوده فعالیت آن صرفا عرضه قلیان است. سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می‌کنند. در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در این خصوص واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.

جعفری دولت‌آبادی درباره نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی نیز توضیح می‌دهد: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه لازم است ابتدا از طریق صنف مربوط اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا ده روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.

به گفته او، پلیس باید بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد که البته نحوه اقدام نباید به گونه‌ای باشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به ماده‌ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی یادآوری می‌کند: دادستانی تهران در امر جمع‌آوری و مبارزه با قلیان‌سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه‌کننده قلیان که فاقد مجوز هستند، ورود جدی می‌کند.

همچنین سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان وضعیت واحدهای صنفی ارائه‌دهنده قلیان بیان می‌کند: در تهران بزرگ 1683 قهوه‌خانه دارای مجوز و 308 قهوه‌خانه فاقد جواز در حال فعالیت‌اند؛ ضمن آن که 1118 فقره درخواست نیز در دست بررسی است.

به گفته او عدد 4000 تعداد واحدهای صنفی ارائه‌دهنده قلیانی است که شامل مجاز، غیرمجاز و آنها که تداخل صنفی دارند، می‌شود.

لطفی درباره واحدهای مشمول تداخل صنفی نیز عنوان می‌کند: سودآوری عرضه قلیان موجب شده برخی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها برخلاف حوزه فعالیت‌شان به عرضه قلیان روی بیاورند.

از سوی دیگر، محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز با اشاره به این که قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات لازم‌الاجراست و باید در کل کشور اجرا شود، می‌افزاید: وزارت بهداشت بشدت به دنبال اجرای قانون است، اما وزارت کشور به دلیل مسائل مختلف، مخالف اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است.

مواد مخدر در کمین قلیانی‌ها

«در 11 سال اخیر، وزارت بهداشت حتی اجازه صدور یک پروانه فروش فرآورده‌های دخانی را نداده، در حالی که هم‌اکنون واحد‌های بیرون بر قلیان نیز ‌دست به کار شده‌اند.» اینها بخشی از گفت‌وگوی ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت است که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما پخش شد.

گفته می‌شود هر نوع تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است، اما همین ‌که بگوییم جوانان چون بیکار هستند، به سمت مصرف قلیان کشیده می‌شوند، خود تشویق مستقیم یا غیرمستقیم مصرف مواد دخانی است که غیرقانونی است.

به گفته قائم‌مقام وزارت بهداشت، تنباکوی قانونی، خود هزاران ضرر دارد. باید دید چه چیزی در آن می‌ریزند که قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

آن طور که او می‌گوید ‌حتی در بعضی قهوه‌خانه‌های غیرمجاز هم دیده شده ترکیبات آمفتامین، مواد مخدر و حتی شیشه در تنباکوی قلیان‌ها ریخته می‌شود.

حریرچی در پاسخ به این سوال که مسئول نظارت بر اماکنی که قلیان عرضه می‌کنند، کیست، تاکید می‌کند: در مکان‌هایی که از قبل مجوز دارند و تعداد آنها کم است، خود صنف باید نظارت کند، اما باید توجه کرد کسی که هروئین توزیع می‌کند، می‌تواند مواد مخدر را هم به تنباکوها اضافه کند که به اعتیاد منجر می‌شود.

این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان‌ 5 درصد مردان ایرانی روزانه قلیان می‌کشند و بی‌توجهی به این آسیب سبب شده دختران نیز بیش از گذشته به مصرف قلیان روی بیاورند‌.