جدال بر سر قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس گفته میلاد بختیاری - رئیس انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی- قرار بر این است که اداره کل تجهیزات پزشکی قیمت‌گذاری تجهیزات را به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تفویض کند. تصمیمی که براساس روند پلکانی صورت می‌گیرد و طرح از ابتدا از لیست کالاهای غیرپایه کلید می‌خورد و در صورت موفق بودن آن به کالاهای پایه تعمیم می‌یابد؛ اما تصمیم مربوطه در حال حاضر تنها مصوب شده و هنوز به مرحله‌ی اجرا در نیامده است.

موضع انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی

به گفته وی در حال حاضر ایجاد زیرساخت‌های لازم در اتحادیه جهت شروع طرح قیمت گذاری تجهیزات پزشکی غیرپایه و پس از آن پایه در دستور کار است و امید است که این طرح تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی شود.

رئیس انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی همچنین در مورد نحوه نظارت بر اجرای طرح مذکور معتقد است که نظارت بر اجرای این طرح بر عهده اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی است و پروتکلی که هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد برحسب پروتکل سازمان حمایت بوده و طبق آن فعالیت‌ها انجام می‌شود.

وی در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر تلاش براین بوده که قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط اتحادیه ها و انجمن‌های صنفی انجام شود، چرا که این اتفاق براساس اصول است، می‌افزاید: اداره کل تجهیزات پزشکی که زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است نظارت و ارزیابی تجهیزات ملزومات پزشکی را برعهده دارد و بر این اساس نظارت بر ورود، تولید و صادرات تجهیزات پزشکی جزو تکالیف این اداره کل به شمار می‌آید.

به گفته بختیاری قیمت گذاری جزو وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بود که به سازمان غذا و دارو محول و پس از آن وظیفه مربوطه به اداره کل تجهیزات پزشکی به عنوان زیرمجموعه سازمان غذا و دارو محول شد و در نهایت مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور طی ماه‌های اخیر قیمت‌ گذاری را به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تفویض کرده است.

واکنش سازمان حمایت به تفویض پلکانی قیمت‌گذاری

در راین رابطه اما اسماعیل مهدی پور -مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان- هر گونه قیمت گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست.

این مقام مسئول در سازمان حمایت در واکنش به مسئله "تفویض پلکانی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی" تصریح کرد که کالاها و خدمات بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (۰۶/۰۴/۹۴) و تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ به عنوان آخرین مصوبه دولت در موضوع قیمت گذاری کالاها و خدمات و در راستای هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن از نظر اولویت و اهمیت، تقسیم‌بندی شده اند و کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی بوده که هرگونه افزایش قیمت آن‌ها مستلزم سپری شدن فرآیند مصرح در مصوبه ستاد است. همچنین کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسؤول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.

وی افزود: بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار دارند و نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام شود و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، این سازمان مسؤول رسیدگی خواهد بود. از این رو هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

سازمان حمایت و ایجاد ابهامی سوال‌برانگیز

مسئله‌ای که در پایان باید به آن اشاره کرد اظهارات مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. اینکه وی با تایید اینکه انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار دارند و نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام شود و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، این سازمان مسؤول رسیدگی خواهد بود؛ اما هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

در این رابطه همچنین باید خاطرنشان کرد که انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی بر طی کردن مسیر قانونی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی از سوی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تاکید کرده اما مشخص نیست سازمان حمایت علی‌رغم طرح نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی با رعایت ضوابط قیمت گذاری به چه دلیل هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.