یک دادگاه استیناف در ترکیه مناقشه میان دو دادگاه درباره پرونده قضایی صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق این کشور را که در حال حاضر در زندان به سر میبرد، حل کرد.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از حریت، اختلاف میان دادگاههای ترکیه درباره این پرونده موجب شده بود که بالغ بر ۱۰ ماه رسیدگی به آن عقب بیفتد.
دادگاه استیناف منطقهای شهر آنکارا حکم داد که دادگاه کیفری نوزدهم آنکارا که خواهان ادغام با دادگاه کیفری دوم آنکارا شده بود باید به محاکمه دمیرتاش رسیدگی کند و این درخواست این دادگاه را رد کرد.
در این حکم آمده است: دادگاه استیناف حکم میدهد که تصمیم دادگاه کیفری نوزدهم آنکارا برای ادغام حذف شود و در عین حال حکم داده که این پرونده باید به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
مساله این اقدام بعد از آن به مناقشه تبدیل شد که دادگاه کیفری نوزدهم آنکارا درخواست کرد که پرونده قضایی دمیرتاش به اتهام ایجاد و رهبری یک سازمان "تروریستی، انجام تبلیغات تروریستی و تحسین جرم و مجرمین" با یک پرونده دیگر در دادگاه دوم ادغام شود.
این پرونده در دادگاه کیفری دوم آنکارا مربوط به قتل جوان ۱۵ ساله به نام "یاسین برو" و سه تن دیگر در استان دیاربکر ترکیه در تاریخ ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۴ است.
دادگاه نوزدهم تقاضا کرده بود دمیرتاش با ادغام این پروندهها از بابت قتل برو و سه تن دیگر پاسخگو باشد.
بعد از آنکه دادگاه کیفری دوم این ادغام را رد کرد مساله نزد یک دادگاه عالیتر یعنی دادگاه استیناف منطقهای آنکارا مطرح شد.
این دادگاه استیناف عنوان کرد که از آنجا که پرونده دادگاه کیفری دوم آنکارا حل شده است و تصمیم بر تفکیک پرونده سه متهم مربوط به این پرونده گرفته شده ادغام پروندهها در این مورد مزیتی ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com