ورود قوه‌قضا، پاتک به جریان نفوذی
طرح استيضاح علي اكبر صالحي وزير امور خارجه در حالي قرار است با بيش از 20 امضا فردا اعلام وصول شود كه با توجه به روحيات آقاي احمدي‌نژاد و سوابق اقدامات او به‌نظر مي‌رسد در صورت رأي آوردن استيضاح و عزل صالحي، وي اقدام به انتصاب ملك‌زاده به‌عنوان سرپرست وزارت‌خارجه كند.
صالحي روز گذشته در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس اذعان كرده كه در طي ماه‌هاي اخير به‌دنبال فردي براي معاونت مالي اداري وزارت‌خارجه بوده و ملك‌زاده از رياست جمهوري به او ممعرفي شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال نيز كه با توجه به اينكه براي به‌كارگيري افراد در رده‌هاي خيلي پايين‌تر اين وزارت‌خانه بايد مراحل گزينش و استعلام طي شود، آيا در مورد ملك‌زاده اين مراحل طي شده، مجدداً اذعان كرده است كه در مورد او استعلام نشده است.
روز گذشته با انتشار گزارشي، اهداف جريان نفوذي از فرستادن ملك‌زاده به وزارت‌خارجه را بررسي كرد. در عين حال، آنچه كه كمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شد، اين نكته است كه در جريان تغيير ساختار وزارت‌خارجه معاونت مالي اداري با اقتصادي و سرمايه‌گذاري ادغام شده و حضور ملك‌زاده از اين جهت نگران‌كننده‌تر است.
اما در حالي كه يكي از اهداف جريان نفوذي از فرستادن ملك‌زاده به وزارت‌خارجه پيشدستي در جلوگيري از برخورد قضايي با او برآورد شده است، به‌نظر مي‌رسد نهادهاي امنيتي و به‌ويژه قوه‌قضائيه بايد در اين مورد خاص ورود جدي‌تري كنند و رسيدگي به اتهاماتي را كه در مورد وي مطرح است، در اولويت قرار دهند.
جايگاه حساس وزارت‌خارجه و هدفگذاريهايي كه جريان نفوذي با فرستادن ملك‌زاده به اين وزارت‌خانه دنبال مي‌كند و همچنين احتمال انتصاب وي به‌عنوان سرپرست وزارت‌خارجه در صورت بركناري صالحي، از جمله دلايلي است كه نهادهاي مسئول بايد بدون از دست دادن وقت در اين مسئله ورود كنند.
اين در حالي است كه رئيس‌جمهور نيز در نشست خبري دو هفته قبل خود صراحتاً اعلام كرد كه حاضر است به هرگونه تخلف در مورد شخص خود، خانواده و نزديكانش رسيدگي شود و با اين اظهارنظر اكنون توپ رسيدگي به تخلفات جريان نفوذي در زمين قوه قضائيه است و اگر تا قبل از آن، اين نگراني وجود داشت كه در صورت رسيدگي به تخلفات اين جريان ممكن است احمدي‌نژاد واكنش منفي نشان دهد كه به مصلحت كشور نباشد، اكنون بهانه‌اي براي تعلل در اين زمينه نيست.
همچنین رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش به‌طور صریح از غوطه‌ور بودن جریان انحرافی در فساد اقتصادی سخن گفته بود و به‌نظر می‌رسد اکنون وقت رسیدگی و برخورد است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چرا برای یکبار و همیشه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئله فساد مسئولین را حل نمی کنند؟ آنان که ریگی را در آسمان شکار می کنند از تکمیل پرونده یک مسئول میانی یا ارشد جهت ارجاع به محاکم قضایی عاجز هستند؟ یا بعضی مصلحت اندیشی ها مانع اجرای عدالت می شود؟ 
