پارلمان نپال به اصلاحات قانون اساسی رای نداد

به گزارش بولتن نیوز، دولت نپال چند ماه پیش به رغم مخالفت گسترده احزاب ،لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور را تقدیم مجلس کرد.
احزاب مخالف از جمله حزب کمونیست 'سی پی ان یو ام ال' و حزب هندو 'راستریا پراجاتانترا' به رهبری کمال تاپا در میان مخالفان تصویب اصلاحات قانون اساسی نپال قرار دارند.
گروه مدهسی که 51 درصد ازجمعیت نپال را تشکیل می دهند همزمان با تصویب قانون اساسی جدید در مهر ماه سال گذشته با برگزاری راهپیمایی و بستن مرز مشترک این کشور با هند نارضایتی خود را از تقسیمات جدید کشور اعلام کردند.
'پوشیا کمال داهال پراچند' نخست وزیر وقت نپال برای تامین نظرات مدهسی ها لایحه اصلاح قانون اساسی را در میان مخالف رهبران احزاب تقدیم پارلمان کرد.
وی به هنگام تقدیم این لایحه گفته بود بسیاری از اقشار مختلف و اقلیت ها مانند مدهسی ها خواستار اصلاح قانون اساسی هستند.
به نظر می رسد با رد اصلاح قانون اساسی توسط نمایندگان پارلمان دور جدیدی از اعتراض مخالفان مدهسی در این کشور آغاز می شود.
به گفته سخنگوی پارلمان نپال،از 553 نماینده حاضر در پارلمان 347 نفر موافق و 206 نماینده نیز با این اصلاحات مخالفت کردند.
برای اصلاح قانون اساسی نپال باید دستکم دو سوم نمایندگان یعنی 395 نفر با اصلاح قانون اساسی موافق باشند.
پارلمان نپال 592 نماینده دارد.
مدهسی ها معتقدند مرزبندی های داخلی در داخل نپال باعث شده که آنها نتواند به اندازه کافی و متناسب با جمعیت نماینده در پارلمان داشته باشند.
دولت نپال در یک سال گذشته در تلاش برای بدست آوردن توافق مشترک با احزاب بزرگ سیاسی از جمله حزب کمونیست، کنگره و احزاب مدهسی برای اصلاح قانون اساسی بوده است.
مدهسی ها' خواستار بازنگری در قانون اساسی، تجدید نظر در مرزبندی ،افزایش تعداد نمایندگان این گروه در پارلمان و دستیابی به فرصت های شغلی بیشتر شده اند.
نپال که کشوری فقیر در حاشیه رشته کوه هیمالیا است در سال 2006 شاهد پایان جنگ داخلی خشونت آمیز یک دهه‌ای بود که به 240 سال حکومت سلطنتی هندوها در این کشور پایان داد و آن را تبدیل به جمهوری کرد.