تیم اقتصادی دولت دوازدهم چه ویژگی‌هایی دارد؟/ سرنوشت رویای کوچک‌سازی در دوازدهمین دولت

گروه اقتصادی: در تیم اقتصادی دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی‌شده است. ولی‌الله سیف تا پایان دوره پنج‌ساله‌اش بر بانک مرکزی باقی خواهد ماند (یکسال دیگر) و محمدباقر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بر پست خود ابقا خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، چنین ترکیبی در نگاه اول نشان می‌دهد که حکمرانی دولت بر اقتصاد گسترده‌تر خواهد شد. نوبخت و کرباسیان به لحاظ اندیشه‌های اقتصادی نزدیک به نهادگرایان بوده و معتقد به دخالت دولت در اقتصاد هستند. کما اینکه نوبخت در چهار سال گذشته چنین کارنامه‌ای از خود در سازمان برنامه‌وبودجه به‌جای گذاشته است.

مسعود کرباسیان که هم‌اکنون ریاست گمرک یکی از معاونت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده دارد، در چهار سال گذشته با محوریت قرار دادن، طرح جدید سامانه جامع گمرکی تلاش کرد تا درآمدهای دولت را افزایش داده و بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش بهای نفت را برای دولت جبران کند. این ویژگی سبب شد تا او به‌عنوان گزینه حسن روحانی برای وزارت اقتصاد برگزیده شود. او به لحاظ مدیریتی معتقد به نقش بخش خصوصی البته با دخالت دولت در اقتصاد است. درعین‌حال که او تنها وزیر اقتصاد است که اقتصاد نخوانده است.

چالش بزرگ

همزمان با معرفی مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد، وزارتخانه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گسترده‌تر خواهد شد. زیرا با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد هم به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق شده است و به نظرمی رسد ابقای اکبر ترکان بر ریاست مناطق آزاد منتفی خواهد شد، زیرا ترکان با کرباسیان در چهار سال گذشته چالش‌های بسیاری بر سر موضوع ورودی و خروجی کالا و قاچاق کالا را داشته‌اند.

وزیر اقتصاد باید همزمان 5 معاونت به‌علاوه مناطق آزاد و سه سازمان کلیدی را راهبری کند. معاونت‌های امور بانکی و بیمه‌ای که نظارت بر بانک مرکزی را در زیرشاخه آن قرار می‌گیرند. معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت حقوقی و پارلمانی، معاونت اقتصادی و خزانه‌داری. سه سازمان امور مالیاتی، گمرک و سرمایه‌گذاری خارجی هم سازمان‌هایی هستند که بخش‌های مهم درآمدی کشور را تشکیل می‌دهند.

یکی از چالش‌های بزرگ علی طیب نیا در اداره این وزارتخانه همانند وزرای قبلی این وزارتخانه اختلاف با بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه بوده است. علی طیب نیا، سال گذشته در جریان مصاحبه با یکی از روزنامه‌های کشور تلویحاً گفته بود که دیگر حاضر نیست در مقام وزیر اقتصاد باقی بماند. هرچند او بعدها به‌شدت این موضوع را تکذیب کرد، اما گفته می‌شود از حسن روحانی خواسته بود که شرط او برای باقی ماندن در وزارت اقتصاد این است که قدرت بیشتری نسبت به بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد که حسن روحانی با این موضوع موافقت نکرده بود. طیب نیا البته کمی بعد حاضر به پذیرش چهار سال بعدی وزارت اقتصاد شده بود که روحانی دیگر تصمیم خود را برای تغییرات گرفته بود و تلاش‌های او برای حفظ صندلی وزارت به‌جایی نرسید.

اختلاف‌های تکراری

تیم اقتصادی دولت باید به‌زودی برنامه‌های خود را به محک مجلس بگذارند. در ضلع دیگر این تیم، وزرای جهارکشاورزی، نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت قرار دارند که وزرای این وزارتخانه‌ها به‌عنوان وزرای زیربنایی در تیم اقتصادی دولت فعالیت خواهند کرد. به جز ولی الله بی‌طرف و محمد شریعتمداری که به‌عنوان وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهند شد، سایر وزرا مجدداً با برنامه‌های تازه راهی مجلس می‌شوند تا رأی اعتماد بگیرند. برآیند کلی مجلس نشان می‌دهد که به‌جز علی ربیعی که این روزها هم حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرده است، سایر وزرا شانس زیادی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس دارند.

بخش زیربنایی باید خود را با رأس تیم اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کنند. ساختار وزارتخانه‌ها به‌گونه‌ای است که هرکسی که به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، لاجرم به دلیل آنکه خزانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، دچار اختلاف‌نظر خواهند شد. این اتفاق حداقل در 5 دولت گذشته به کرات اتفاق افتاده است.

بررسی دیدگاه‌های یه ضلعی که راهبری تیم اقتصادی دولت به‌علاوه وزرای زیربنایی دولت دوازدهم را راهبری می‌کنند، نشان می‌دهد که قریب به‌اتفاق آنان معتقد به ساختار دولتی در اقتصاد هستند و به همین دلیل رویای کوچک شدن ساختار دولت‌دردولت دوازدهم هم محقق نخواهد شد.