معجزه رایزن‌های اقتصادی در بازارهای صادراتی/ طرحی برای خنثی کردن سنگ‌اندازی‌ها

گروه اقتصادی:  تصاحب بازارهای خارجی نیازمند استراتژی است. این راهی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، طی کرده‌اند. اقتصادهایی که برنامه خود را بر برون‌زایی متمرکز کرده‌اند، موفق‌ترین اقتصادها به لحاظ کسب درآمدهای ارزی و توسعه‌ای هستند. موضوعی که در برنامه‌های توسعه‌ای ایران و البته چشم‌انداز 20 ساله به‌صراحت مورد تأکید قرارگرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایرانی‌ها اگرچه از قدیم‌الایام تاجران معتبر و شناخته‌شده‌ای در دنیا هستند، اما در حفظ بازارهای خود چندان موفق نبوده‌اند. بخشی از این عدم موفقیت‌ها به ضعف دستگاه دیپلماسی در حمایت از تجار از یک‌سو و ناآشنایی سفرا و رایزن‌های تجاری با بازارهای صادراتی از سوی دیگر سبب شده است که بازارهایی که حتی به‌صورت سنتی در اختیار کالاهای ایرانی هم بوده، با یک تحرک سیاسی از بین برود.

اگرچه تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه کشورمان یک عامل مضاعف در سالهای گذشته بود، اما با لغو تحریم‌ها انتظار فعالان اقتصاد این بود که این مشکل رفع شده و بازار برای کالاهای صادراتی ایران گشوده شود.

دو سال بعد از توافق برجام هنوز هم تجار از این ناهماهنگی‌ها و از دست رفتن بازارهای صادراتی گلایه دارند که یکروی این گلایه‌ها متوجه دستگاه دیپلماسی کشورمان است.

البته اخیراً تحرکات عربستان برای منصرف کردن شرکای ایران در انعقاد قرارداد با بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی باهدف زمین‌گیر کردن برجام موضوعی است که نباید آن را نادیده گرفت. پیشرفت‌های اقتصادی و نظامی ایران در منطقه سبب شده تا عربستان که همواره ایران را رقیب سرسخت خود در همه زمینه‌ها می‌داند، برای زمین‌گیر کردن صادرات ایران شیطنت‌هایی را در بازارهای صادراتی ایران انجام دهد

حتی اخیراً اعلام‌شده که برخی منابع موثق دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که ریاض به سفارتخانه‌های خود در اروپا مأموریت داده تا با دادن پیشنهادهای پرسودتر، تهدید به ممنوعیت معامله و تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان درروند بهره‌برداری ایران از منافع برجام اخلال ایجاد کنند.

راهی برای دور زدن شیطنت‌ها

یکی از نقدهای مهم کارشناسان اقتصادی برداشته نشدن تحریم‌های مالی است. گفته می‌شود تمام ۱۰۰ دستاورد برجام همچنان پشت دیوار تحریم‌های مالی جدا کم اثر مانده است. به گفته آنان امروز که نقاط خالی برجام مشخص‌شده، لازم است که دستگاه دیپلماسی به دنبال رفع این نقص‌ها برود. خلایی که با پیمان دوجانبه پولی می‌توان جلوی شیطنت‌های همسایه‌هایی مثل عربستان و البته تهدیدهای سنای آمریکا و ترامپ را گرفت.

اگر متغیرهای درون‌زایی که نسل بعدی تحریم‌ها بناست آن‌ها را هدف بگیرند، تقویت شود و از سویی بانک‌ها را از دو طرف سرمایه و دارایی اصلاح شوند بازارهای صادراتی دوباره رونق می‌گیرند.

ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و اتاق بازرگانی همواره یکی از گله‌های دائمی تجار است. صادرکنندگان می‌گویند، سفارتخانه‌ها همکاری لازم را با تجار و بازرگانان ایران ندارند. درحالی‌که نقش اصلی سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور، مثل بخش کنسولی باید تسهیل‌کننده این ارتباط باشد. به گفته اعضای اتاق بازرگانی سفارتخانه‌های ایران نتوانسته‌اند از توان داخلی برای توسعه اقتصادی در خارج از مرزها حمایت کنند.

 یک مثال روشن آن تجارت با روسیه است. حجم صادرات ایران به روسیه سالانه رقمی در حدود 300 میلیون دلار است، در مقابل حدود 3 میلیارد دلار (کمتر یا بیشتر) کالا از این کشور وارد ایران می‌شود. رقمی نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه بازار روسیه برای کالاهای ایرانی به‌ویژه صنایع سبک؛ مواد غذایی و صنایع بسته‌بندی غذایی مناسب است، اما این بازارها از سوی ترکیه و آذربایجان پرشده است. این اتفاق در خلأ رایزن‌های تجاری ایران در وزارت امور خارجه رخ داده است. رایزن‌هایی که عمدتاً کار تجاری و چانه‌زنی اقتصادی بلد نیستند و نمی‌توانند به تجار ایرانی در جهت پیدا کردن بازارهای جدید یا حفظ بازارهای قدیمی هم کمک‌حال آنان باشند.

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خواستار احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه یا سازوکاری هم‌سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشور شده است. در این پژوهش تأکید شده که باید تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمان‌بندی دقیق درباره انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و در مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف ازجمله همسایگان و کشورهای اسلامی صورت بگیرد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که اگر بناست این معاونت احیا شود، بهتر است از اقتصاددانانی که هنر دیپلماسی هم می‌دانند، بهره گرفته شود. زیار در دنیا پیچیده امروز، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ازجمله شاخص‌های مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است.

از سویی نرخ رشد 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی نیاز دارد که حداقل 40 درصد آن باید از منابع خارجی تأمین شود. از همین رو تأکید شده که برای سست شدن تحریم‌ها باید ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه موانع سرمایه‌گذاری ازجمله برخی قوانین دست‌وپا گیر داخلی برداشته شود.

قطعاً اگر فرآیند سیاست خارجی و دیپلماسی در جهت هموار کردن زمینه برای بهره‌برداری اقتصادی سامان بگیرد، تحرکات عربستان یا هم‌پیمان این کشور علیه ایران راه به‌جایی نخواهد برد.