ردپای شبکه‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی

گروه فناوری _ بررسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی، در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت که نتایجی همچون ممنوعیت استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی را به همراه داشته است.

به گزارش بولتن نیوز و به نقل از شهر خبر ، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه این شورا، با اشاره به نقش فزاینده فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی در زندگی جوامع، اظهار کرد: امروز اقتصاد، فضای کسب و کار، آموزش، فرهنگ و به طور کلی سبک زندگی جامعه با شبکه‌های اجتماعی پیوند خورده است و در این عرصه نگاه اثباتی باید بر نگاه سلبی غلبه کند.

روحانی همچنین بیان کرد: فناوری ارتباطات و فضای مجازی را نمی‌توان از زندگی مردم حذف کرد. همزمان با مبارزه جدی و کاستن از هرگونه تهدید ارزش‌های اسلامی و اهداف ملی، جامعه باید از فرصت‌های فضای مجازی بهره‌مند شود.

در این جلسه گزارشی نیز در رابطه با آخرین وضعیت شبکه‌های اجتماعی ارائه شد و اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند. روحانی همچنین بر تحکیم ارزش‌های اسلامی و ملی در فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد گزارش اقدامات انجام‌شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده به شورا ارائه شود.

شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به آن‌ها، پیش از این هم موضوع جلسات شورای عالی فضای مجازی بودند. همان‌طور که مفاد باقیمانده از سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در جلسه‌های قبلی این شورا، پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. بدین ترتیب هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط (آنلاین) توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع شد.

همچنین گفته شد مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخط بر عهده خود کاربران بوده و ارایه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی بر خط، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است. بر اساس مصوبه دیگری نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعلام شد. بانک مرکزی نیز مکلف شد ظرف دو ماه آیین‌نامه پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.

در جلسه دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش‌ها و فرصت‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای‌گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای‌دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند.