محاکمه متهمان کلاهبرداری میلیاردی از بانک صادرات

به گزارش بولتن نیوز، بانک صادرات ایران در پرونده ای که از سال 92 رسیدگی به آن آغاز شده مدعی است میلیون ها درهم توسط یک کلاهبردار متضرر شده است: این موضوع در حالی است که متهم نیز مدعی شده، تنها از تسهیلاتی که یکی از بخشنامه های این بانک در آن سال ها در اختیارش قرار داده بود، استفاده کرده است.گفتنی است اتفاقات این پرونده زمانی رخ داده که ایران توانایی استفاده از سوئیفت را داشته و در واقع ارزش پرونده نیز 550 میلیون درهم امارات است. رسیدگی به این پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و مستشار قاضی رستم پور انجام شد.

داستان این پرونده با اوایل سال 92 باز می گردد. بانک صادرات از فردی به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده بود و این متهم تا مدت کوتاهی مجهول المکان بود تا اینکه مشخص شد او به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت یک وام که از بانک دیگری دریافت کرده در زندان به سر می برد. بررسی های بانک صادرات در این زمینه نشان از اخلال در نظم بانکی و پولی کشور داشت. به این صورت بررسی ها برای مشخص شدن اصل موضوع با انتقال متهم به اداره آگاهی آغاز شد و بالاخره این پرونده با صدور کیفر خواست به شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران برای انجام محاکمه رسید. چندی پیش جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. متهم ردیف اول پرونده زمانی که در جایگاه ایستاد به این شرح به طرح دفاعیات از خود پرداخت:

من هیچ کلاهبرداری انجام نداده ام و اگر چیزی بین من و کارمندی رد و بدل شده است، مدارکش موجود است و به وام 550 میلیون درهمی ام که از بانک دریافت کردم ربطی پیدا نمی کند. آن مصوبه ای که به من اجازه دریافت وام را داد، موجود است اگرچه به دلیل قطع سوئیفت دیگر کسی نتوانست از آن بهره ببرد. سند ملک آجودانیه هم به آن آقا ربط دارد و در واقع او در حق من نامردی کرده که واقعیت را به من در مورد این ملک نگفته است. چک های رد و بدل شده هم نقل و انتقالات است. نمایندگان بانک به من طی مصوبه ای توانایی دادند و من هم براساس همان کار کردم. در امارات که اصلا شاکی نشدند و خلافی هم آنجا انجام ندادم. اگر قرار به تاوان دادن باشد، من تاوان کارهایم را دادم و هنوز هم دارم می دهم. بعد از این احدی از وکلای متهمان در جایگاه ایستاد و گفت: معلوم نیست با 26 میلیارد تومان تسهیلات چه اخلالی در نظم اقتصادی به وجود می آید که چنین کیفر خواست سنگینی علیه متهمان صادر شده است. کلاهبرداری شبکه ای، اخلال در نظم اقتصادی کشور و اخلال در نظام پولی و اداری با اتهامات متهمان ربطی پیدا نمی کند. پس از این متهمان به ترتیب در جایگاه ایستادند و دفاعیات خود را اعلام نمودند و بالاخره قضات عالی رتبه وارد شور شدند تا برای متهمان تصمیم گیری کنند که در نهایت برای آنها بخصوص متهم ردیف اول، به عنوان کلاهبرداری رای بر تبرئه صادر کردند و تنها یکی از افراد متهم در این پرونده به عنوان مجرم شناخته شد که آن هم به دلیل دریافت کادو بود.

درباره چرایی صدور این رای نیز باسد گفت براساس اوراق پرونده، متهم ردیف اول از بانک صادرات وامی کلان اخذ کرده در حالی که وام کلان دیگری را نیز از بانک دیگری بعدا گرفته است و چون متهم ردیف اول توانایی پرداخت وام دوم را نداشته به زندان افتاده است و بعد از این بانک صادرات از او به دلیل کلاهبرداری شکایت کرده است، چون فرد موردنظر نبوده که بتواند وامش را پرداخت کند. به دلیل عدم وجود مدرکی دال بر ارتکاب متهم ردیف اول به کلاهبرداری، او از این اتهام تبرئه شد.

منبع:روزنامه هفت صبح