مالیات بر ارزش‌افزوده؛ بالا برود یا ثابت بماند؟/ چالش دولت با مصرف و تولید در مالیات ستانی

گروه اقتصادی: بررسی لایحه اصلاحیه مالیات بر ارزش‌افزوده در حالی این روزها در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال انجام است که بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار افزایش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به دلیل شرایط رکود در بنگاه‌های اقتصادی هستند.

به گزارش بولتن نیوز، به دنبال پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 96 قرار بود که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به 10 درصد افزایش یابد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی درنهایت تصمیم گرفتند که هرگونه افزایش در سال جاری را منوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کنند که البته این موضوع با اعتراض شدید علی طیب نیا وزیر اقتصاد مواجه شد.

بر اساس قانون برنامه پنجم سهم مالیات بر ارزش‌افزوده باید به 10 درصد برسد که این نرخ هم‌اکنون 9 درصد است. در قانون برنامه ششم هم مصوب شده که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان برنامه به 12 درصد برسد. رقمی که به نسبت تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود.

مصرف‌کننده مقصر است یا تولیدکننده؟

کارشناسان می‌گویند این میزان افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده درحالی‌که بخش بزرگی از سهم تولید ناخالص داخلی ایران را نفت تشکیل می‌دهد و در اختیار دولت است، فشار نهایی بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد درحالی‌که دولت بیشترین پول را دارد و مالیات نمی‌دهد. در مقابل تولیدکننده‌ها هم می‌گویند اجرای این قانون به‌گونه‌ای بوده که رقابت میان بخش‌های اقتصادی را نامتوازن کرده و فشار را از مصرف‌کننده برداشته و به تولیدکننده وارد کرده است.

این در حالی است که در همه اقتصادها، مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهمترین مالیات‌ها به شمار می‌رود اما در کشور ما اجرای نامناسب این قانون نشان می‌دهد که اهداف مهم این مالیات که شفاف‌سازی و جلوگیری از پول‌شویی و واسطه‌گری است، تحت شعاع وجه درآمدی آن قرارگرفته و عملاً در اجرا فراموش‌شده است.

روایت است که هر ريال مالياتي، مثل يك ريالي است كه در سرمایه‌گذاری به كار می‌رود و البته سرمایه‌گذاری برای تولید تا وقتي افزایش پیدا می‌کند که سود آخرین واحد کالای تولیدی آن به صفر برسد، از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری پس‌ازاین مرحله دیگر به‌صرفه محسوب نمی‌شود؛ بنابراین مالیات نیز تا آنجایی باید افزایش پیدا کند و شامل کالاهایی شود که در برابر خدمات دریافتی از دولت به‌جای مالیات، تولید و رفاه مردم افزایش پیدا کند.

«معاف» های تبعیض‌آمیز

چرا مردم و تولیدکننده‌ها در برابر افزایش میزان مالیات‌ها مقاومت می‌کنند؟ پاسخ به این سؤال چند وجه دارد: اول اینکه، در یک نظام اداری ناسالم و غیر شفاف و ناکارآمد، افزایش مالیات هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و سیاسی ندارد، زیرا مالیات‌دهنده از خود می‌پرسد دولتی که میلیاردها دلار درآمد نفتی دارد ولی نتوانسته آن را در تولید به کار بگیرد و رشد و رفاه اقتصادی و اشتغال ایجاد کند، چگونه می‌تواند مالیات گرفته‌شده از او را در امر مفیدی به کار گیرد؟

البته این به معنای نفی و نادیده گرفتن خدمات دولت نیست که مهمترین آن‌ها تأمین امنیت، برقراری نظام قضایی و ایجاد زیرساخت‌هاست که خوشبختانه در بسیاری از خدمات دولتی ایران در میان کشورهای منطقه در وضع مناسبی قرار دارد، بلکه این طرح مسئله تنها برای مقایسه با دیگر اجزای اقتصاد است.

دوم اینکه تا زمانی که بخش‌های مهمی از اقتصاد معاف از مالیات باشند و از این طریق در یک رقابت نابرابر با دیگر تولیدکنندگان قرار بگیرند و البته تا وقتی‌که بخش مهمی از اقتصاد زیرزمینی باشد و همچنین قاچاق بخش بزرگی از بازار کشور را تشکیل بدهد، حتماً رغبت کافی برای پرداخت مالیات در تولیدکننده ایجاد نخواهد شد؛ زیرا وجود نابرابری و تبعیض موجب می‌شود که فرار از پرداخت مالیات یک ارزش محسوب شود.

تجربه نشان داده که بخش خصوصی هنگامی با رغبت تمام مالیات خواهد داد که نه‌تنها دولت از حقوق آن حمایت کند بلکه در امور این بخش دخالت نکند و به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشود. از سویی پرداخت مالیات نباید صرفاً بر اخذ هزینه خدمات دولتی تأکید کند و تا وقتی‌که خدمات مناسب و معادل مالیات دریافتی و به‌صورت شفاف عرضه نشوند، تغییر رفتار مردم و تبدیل شدن پرداخت مالیات به ارزش اجتماعی بالا دور از انتظار است؛ بنابراین تبعیض در اجرای قانون و معافیت بخش مهمی از اقتصاد از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده باید برطرف شود و برابری کامل در اجرا به وجود آید.