از «نامی نیک» تا «ننگِ نام»

گروه سیاسی: سقوط یکی از مدیران کل مجلس، مدیرکل وقت بازرسی و عضو هیأت تخلفات اداری مجلس، مدیرکل وقت و بازرس ویژه شهرداری تهران در گرداب طمع های شخصی برای تصاحب اموال دیگران و آزمونی برای حامیان پنهان

به گزارش بولتن نیوز ،چندی پیش، خبری در بولتن نیوز منتشر شد که بسیار قابل توجه بود. «محکومیت قطعی یک مدیر کل مجلس به یک سال حبس تعزیری» حکم قطعی دادگاه برای یکی از مدیران کل مجلس به اتهام مسائل مالی. این فرد که روزی در جایگاه امانت‌داری و خدمتگزاری به مردم قرار داشت، حال با حکم سنگین قضایی روبرو شده است. جزئیات پرونده حاکی از آن است که این مدیر با سوء استفاده از موقعیت خود، اقدام به تصاحب اموال نموده، منافع شخصی خود را بر مصالح مردم ترجیح داده است. این پرونده نه تنها یک رسوایی بزرگ برای دستگاه‌های نظارتی محسوب می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت خدشه‌دار کرده است.

فساد، همچون یک بیماری واگیردار، می‌تواند به سرعت در سازمان‌ها و نهادها شیوع پیدا کند و تمامی ارکان یک جامعه را درگیر خود سازد. وقتی اعتماد مردم به مسئولان و نهادهای حاکمیتی از بین می‌رود، مشارکت عمومی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی با موانع جدی روبرو می‌شود. پرونده‌ی اخیر، بار دیگر اهمیت مبارزه با فساد و ضرورت شفاف‌سازی و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران را گوشزد می‌کند. اما سوال اینجاست که چگونه یک فرد می‌تواند تا این حد در فساد غرق شود و چه عواملی زمینه‌ی این انحراف را فراهم می‌کنند؟

بررسی دقیق‌تر این پرونده، نشان می‌دهد که فسادهای مالی و اداری، اغلب در خلأ نظارت و با حمایت افراد قدرتمند در پشت پرده شکل می‌گیرند. این حامیان با چشم‌پوشی از تخلفات و سوء استفاده‌ها، زمینه را برای رشد و گسترش فساد فراهم می‌کنند و در نهایت، خود نیز در این جرم شریک می‌شوند. در این پرونده نیز، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که برخی افراد با نفوذ، از این مدیر متخلف حمایت کرده و در ازای منافع شخصی، از او چشم‌پوشی کرده‌اند. این افراد باید بدانند که سکوت در برابر فساد، به منزله‌ی تأیید آن است و عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این، ضعف قوانین و مقررات و عدم شفافیت در فرآیندهای اداری، نیز می‌تواند زمینه‌ی فساد را فراهم کند. وجود تبصره‌ها و بندهای متعدد در قوانین، امکان تفسیرهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کند و راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند. برای مبارزه با فساد، باید قوانین و مقررات را اصلاح و شفاف کرد و فرآیندهای اداری را به گونه‌ای طراحی کرد که امکان تخلف و سوء استفاده به حداقل برسد.

اکنون که پرونده‌ی این مدیر متخلف به مرحله‌ی صدور حکم رسیده است، نوبت به حامیان او رسیده است که به وظیفه‌ی خود عمل کنند. آنان باید با اعتراف به اشتباهات خود و همکاری با دستگاه‌های قضایی، زمینه‌ی روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده را فراهم کنند. سکوت و انکار، نه تنها کمکی به آنان نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تشدید نفرت مردم خواهد شد.

این پرونده، فرصتی است برای اصلاح رویه‌ها و تقویت نظارت‌ها. دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر عملکرد مدیران نظارت کنند و از بروز تخلفات و سوء استفاده‌ها جلوگیری کنند. همچنین، رسانه‌ها و فعالان مدنی باید نقش خود را در افشای فساد و مطالبه‌ی شفافیت ایفا کنند و اجازه ندهند که مفسدان از چنگال عدالت بگریزند.

چگونه می‌توان پذیرفت که فردی که سال‌ها در جایگاه مدیرکل بازرسی، عضو و کارشناس گروه تحقیق هیأت تخلفات اداری و بازرس ویژه فعالیت کرده و دقیقاً وظیفه‌اش نظارت بر اجرای قانون و برخورد با تخلفات بوده، خود با آگاهی و دانش کامل از قوانین و مقررات، مرتکب کلاهبرداری و فروش مال غیر شده است؟ آیا این نمونه‌ای آشکار از خیانت به مسئولیت و سوءاستفاده از قدرت نیست؟
با توجه به اینکه ریاست مجلس و مسئولین ناظر مجلس از صدور حکم قطعی زندان برای مدیرکل مربوطه آگاه هستند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا تاکنون هیچ‌گونه اقدام جدی و عملی برای عزل وی صورت نگرفته است. آیا ملاحظات سیاسی، مصلحت‌اندیشی‌های پشت پرده یا ضعف در اجرای قانون باعث تعلل در اجرای حکم شده است؟ افکار عمومی انتظار دارد که در چنین مواردی، شفافیت و قاطعیت در برخورد با متخلفان در اولویت قرار گیرد.