افزایش 140درصدی خرید تضمینی گندم

به گزارش بولتن نیوز، رشد بخش کشاورزی در زمینه تولید، فرآوری، تجارت خارجی، سامانه های آبیاری و مدرنیزاسیون در سال 1395 به گونه ای بود که بر پایه آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، جایگاه دوم را در رشد مثبت اقتصادی ایران پس از نفت به دست آورد.
از سوی دیگر، گزارش های منتشر شده از ستاد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تولیدات بخش کشاورزی در سال 1395 نسبت به سال 1392، رشد 21.6 درصدی داشته است .
این رشد شامل 28.1 درصد محصولات باغی، 20.4 درصد محصولات زراعی، 14.1 درصد تولیدات دام و طیور و 16.7 درصد تولیدات آبزیان می شد.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی نیز بیست و هشتم فروردین ماه از تحقق 98.2 درصدی اهداف پیش بینی شده تولید در بخش دام و طیور در سال1395 خبر داد.
«حسن رکنی» با بیان اینکه در بخش تولید گوشت قرمز 99.5 درصد اهداف پیش بینی شده تحقق یافته است، گفت: در سال گذشته 815 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شد.
به گفته وی، با تولید 9 میلیون و 510 هزار تن شیر، 98.5 درصد اهداف و با تولید 2 میلیون و 92 هزارتن گوشت مرغ 96 درصد اهداف محقق شد.
همچنین تولید 940 هزار تن تخم مرغ 99 درصد اهداف و تولید 81 هزار و 500 تن عسل 98 درصد اهداف را عملی کرد.
رکنی مازاد تراز تجاری زیر بخش دامپروری در 11 ماهه سال 1395 را 554 میلیون و 700 هزار دلار اعلام کرد؛ در حالی که این عرصه در سال 1392 و آغاز به کار دولت یازدهم 136 میلیون دلار کسری داشت.
معاون وزیر جهادکشاورزی میزان صادرات زیر بخش دامپروری در 11 ماهه سال گذشته را یک میلیارد و 201 میلیون دلار عنوان و خاطر نشان کرد: در سال 1392 رقم صادرات در این زیر بخش 877 میلیون دلار بود.
رکنی در عین حال سهم صادرات زیر بخش دامپروری نسبت به بخش کشاورزی در سال 1392 را 16.4 درصد اعلام کرد و گفت: این رقم با هفت درصد افزایش در سال 1395 به 23.4 درصد رسید.
وی ارزش افزوده زیربخش دامپروری در سال 1395 را نزدیک به 30 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: در این مدت 62 هزار و 600 تن گوشت مرغ به ارزش 77 میلیون و 300 هزار دلار و 750 هزار تن شیر به ارزش 683 میلیون دلار از کشور صادر شد.
وی میزان صادرات گوشت مرغ و شیر در سال 1392 را 46 هزار تن به ارزش 46 میلیون و 600 هزار دلار و شیر را حدود 535 تن به ارزش 467 میلیون و 400 هزار دلار عنوان کرد.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در 11 ماهه سال 1395 نیز 41 هزار و 800 تن تخم مرغ به ارزش 53 میلیون و 500 هزار دلار صادر شده است.
در مجموع آمارها نشان می دهد با اتکا به رشد بخش کشاورزی در سه سال گذشته، واردات کشاورزی (غذا) از 13 میلیارد و 482 میلیون دلار در سال 1392 به هشت میلیارد و 885 میلیون دلار در سال 1394 کاهش یافت. صادرات نیز از پنج میلیارد و 309 میلیون دلار به پنج میلیارد و 447 میلیون دلار افزایش یافت.
بر پایه آخرین اطلاعات منتشر شده، کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا از نزدیک به منفی هشت میلیارد و 100 میلیون دلار در سال 1392 به منفی 2 میلیارد و 140 میلیون دلار در هشت ماهه سال 1395 کاهش یافت.
متاثر از رشد تولید و مدیریت بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی (غذا)، ذخایر راهبردی کشور در این بخش بهبود یافت؛ به گونه ای که در محصول گندم، ذخیره اول دوره به 6 میلیون تن افزایش یافت.
بررسی روند خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست های دولت درباره این محصول مهم راهبردی در سبد غذایی کشور نشان می دهد از چهار میلیون و 800 هزار تن در سال 1392 با 140 درصد افزایش به 11 میلیون و 500 هزار تن در سال 1395 رسید.
پرداختی دولت به کشاورزان برای خرید گندم در سال 1391 به هشت هزار و 500 میلیارد ریال رسید اما پارسال 147 هزار میلیارد ریال شد.
17 برابر شدن پرداختی دولت به کشاورزان برای خرید گندم قدرت خرید روستاییان را افزایش می دهد و کیفیت زندگی آنان را بهبود می بخشد.
این حجم از خرید در کنار قیمت مناسب خرید گندم از کشاورزان با توجه به شمار انبوه تولیدکنندگان روستایی در توسعه کسب و کار نیز موثر است.
بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی، طرح افزایش ضریب خوداتکایی در دیگر محصولات راهبردی اساسی شامل محصولات زراعی، دانه های روغنی، شیر و گوشت، مرغ و تخم مرغ در حال اجراست.
از این رو، با هدف تامین امنیت غذایی و بهره گیری از ظرفیت 6 هزار کیلومتر نوار ساحلی آبهای شمالی و جنوبی کشور، طرح توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان 15 هزار و 500 تن در 40 مزرعه در 11 ماهه 1395 پیاده شد.
همچنین در عرصه کشاورزی، توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف ارتقای بازده آبیاری، ارتقای بهره وری آب کشاورزی، حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تقویت امنیت غذایی در چارچوب تولید پایدار در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای که در 11ماهه 1395 انواع سامانه های نوین آبیاری در سطح 178 هزار و 900 هکتار به کار گرفته شد.
البته عملکرد بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح زیرکشت و میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی است.
نتیجه این وضعیت، رشد به طور تقریبی مستقل عملکرد بخش کشاورزی از چرخه های تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است.
آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از آمارهای مربوط به حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران استخراج کرده است، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره 1394- 1386 کمتر از 5 درصد بود؛ به غیر از سال های 1394 و 1388 که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.
بر این اساس رشد بخش کشاورزی در سال 1386 برابر 2.9 درصد بود و در سال بعدی به منفی 23 درصد افت کرد اما در سال های 1388 و 1389 بار دیگر مثبت شد و به ترتیب به 9.4 درصد و 4.9 درصد رسید.
بخش کشاورزی ایران در سال 1390 با وجود آنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی 0.1 درصدی را تجربه کرد اما در سال های بعد و در بازه زمانی 1391 تا 1394 به ترتیب رشد 3.7 درصدی، 4.7 درصدی، 3.8 درصدی و 5.5 درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی اینکه در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت شد.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در 9 ماهه سال 1395 به ترتیب 4.2 درصد و 5.7 درصد اعلام می کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال 1395 نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال 1395 نزدیک به 5.7 درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش همراه است.

** بخش کشاورزی در بسته‌های رونق تولید و اشتغال
اهمیت بخش کشاورزی به اندازه ای است که در ابلاغیه سی ام فروردین ماه معاون اول رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف برای اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» بارها نام این بخش آورده شده است.
در این ابلاغیه رونق تولید و اشتغال در قالب «بسته ارتقا توان تولید ملی»، «بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعمیق فناوری»، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» پیگیری می شود.
بر این پایه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشاورزی و دامی، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
برنامه اجرایی توسعه و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه باغ در زمین های شیب‌دار،‌ توسعه زراعت چوب، توسعه کشت زیتون، توسعه فعالیت زنبورداری و افزایش تولید عسل‌، نوغان داری و تولید ابریشم از دیگر الزام های این وزارتخانه است که باید تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارایه شود.
تا این تاریخ باید برنامه اجرایی ارایه آموزش‌های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه های جمعی بویژه صدا و سیما نیز تهیه شود.
زمان ارایه برنامه اجرایی توسعه ظرفیت لازم برای افزایش قابلیت نگهداری محصولات اساسی کشاورزی با هدف دستکم پنج درصد افزایش قابلیت نگهداری در سردخانه ها و انبارهای فنی چندمنظوره در سال 1396 نیز تا پایان خرداد ماه تعیین شد.
تهیه برنامه اجرایی گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در زمینه تولید، نگهداری توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها و ارایه آن تا پایان تیرماه سال جاری از دیگر تکلیف های وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین این وزارتخانه باید برنامه اجرایی تسهیل برندسازی محصولات کشاورزی از طریق بخش خصوصی را به گونه ای تنظیم و تا پایان تیرماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند که تا پایان سال دستکم 10 درصد محصولات کشاورزی با نام تجاری مشخص (برند) عرضه شود.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه اجرایی تقویت نهادهای مالی برای تامین و تجهیز سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی با مشارکت مردم را تدوین و تا پایان خرداد‌ماه به دبیرخانه ستاد بفرستد.
همچنین باید در همین مدت برنامه اجرایی توسعه مشارکت با بخش خصوصی یا عقد قرارداد با آنها برای اجرای فعالیت‌های بخش با تاکید بر عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و مقابله با بیابان‌زایی و کمک به مهار کانون‌های گرد و غبار تهیه و ارسال شود.
تهیه و ارسال برنامه اجرایی نوسازی، تقویت، شبکه‌سازی و حفاظت از ذخایر توارث ژنتیک و زیستی کشاورزی تا پایان اردیبهشت‌ماه از دیگرتکالیف این وزارتخانه است.

** توسعه کشاورزی؛ در گرو همراهی همه بخش های حاکمیتی
برای رونق و تعالی بخش کشاورزی به هماهنگی فرانهادی با دیگر سازمان ها و مجموعه های کشور نیاز است تا همه هدف های این بخش تامین شود.
از این رو، در ابلاغیه بسته‌های رونق تولید و اشتغال وزارتخانه ها و نهادهای دیگر نیز به همکاری با بخش کشاورزی ملزم شده اند.
وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، برنامه اجرایی توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی را با محور ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، پیاده‌سازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان تا پایان تیرماه تهیه و به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نیز به حمایت از طرح‌های کلان ملی راهبردی و تقاضا‌محور در زمینه های مختلف مانند کشاورزی مکلف شده است.
برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کار‌ و اشتغال پایدار از دیگر تکلیف های وزارت جهاد کشاورزی است که باید با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه فعالیت‌های بخش کشاورزی تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه ارایه شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل، بنگاه‌های معرفی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط را که تولید داخلی کالاهای اساسی، ضروری و حساس را برعهده دارند، با رعایت موارد اعتبارسنجی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند تا به درخواست این متقاضیان در مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده رسیدگی شود.
همچنین این نهاد مالی باید ترتیبی اتخاذ کند که سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و ساختمان از تسهیلات اعطایی در سال 1396 کمتر از 60 درصد نباشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت، برنامه اجرایی تامین نهاده کود کشاورزی از طریق واحدهای پتروشیمی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
این وزارتخانه همچنین باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط معیارها و ضوابط تعیین بنگاه‌های صادراتی دارای اولویت دریافت تسهیلات را تدوین کند و تا پانزدهم اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد بفرستد.
برنامه توسعه صادرات 20 محصول اصلی صادراتی غیرنفتی بدون میعانات گازی (20 ردیف اول صادراتی بر اساس کدهای گمرکی- بر اساس مقدار صادرات) بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به گونه ای اجرا شود که تا پایان سال مجموع صادرات وزنی این محصولات 30 درصد نسبت به سال پیشین افزایش داشته باشد.
از سوی دیگر با هدف افزایش 25 درصدی میزان وزنی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط،‌ نسبت به اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اقدام و گزارش عملکرد اجرای این بسته را به طور ماهانه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
** فرجام سخن
دستاوردهای بخش کشاورزی در سال 1395 به گونه ای بود که اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قانون بودجه و ردیف های متفرقه بودجه 96، 62 هزار و 150 میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به اعتبار 40 هزار و 260 میلیارد ریالی بودجه1395 به میزان 54 درصد رشد کرد.
با توجه به برنامه های تکلیفی برای این بخش که همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی برای پیاده سازی اقتصاد درونزا و برونگراست، به نظر می رسد می توان سهم این بخش را در رشد اقتصاد کشور افزایش داد.
البته با توجه به نقش بخش کشاورزی در زمینه تقویت تولید ملی و خودکفایی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار انتظار می رود تا پایان سال 1396 که نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه نیز به شمار می رود، تغییر شاخص ها در این بخش تا میزان زیادی تحقق یابد.
با همین هدف است که در قانون بودجه امسال اعتبارات این بخش افزایش یافت؛ به گونه ای که اعتبارات خرید تضمینی گندم رشد 82.2 درصدی را تجربه کرد؛ به این شکل که از 45 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 82 هزار میلیار ریال در قانون بودجه 1396 رسید.
همچنین آنگونه که بیست و ششم فروردین ماه مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، سه هزار میلیارد ریال با عنوان تعرفه های درآمدی به ترتیب برای اخذ مابه التفاوت از واردات روغن خام هر کیلوگرم دو هزار ریال (200 تومان)، واردات دانه های روغنی هر کیلوگرم 500 ریال (50 تومان) و واردات شکر هر کیلوگرم 500 ریال (50 تومان) پیش بینی شده است.
در قانون بودجه امسال برای توسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقند نیز 2هزار و 100 میلیارد ریال پیش بینی شده است که به هر کدام اختصاص می یابد.
یک هزار میلیارد ریال نیز برای توسعه کشت دانه های روغنی در قالب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه 1396 پیش بینی شده است.